الحكومة تبحث آليات رفع كفاءة المراسي النيلية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
ترأس الفريق كامل الوزير وزير النقل، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعا موسعا اليوم بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة النيلية.
وفي مستهل الاجتماع، تم التأكيد على أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتعظيم السياحة النيلية في مصر وإزالة كافة العقبات والتحديات التى تواجه هذا المنتج السياحي الواعد خاصة مع النمو السريع له في المقصد السياحي المصري وما يتطلبه هذا النمو من اتخاذ كافة التدابير والآليات لضمان استمرارية التدفق السياحي وزيادة أعداد السائحين .
وأكد الجانبان على إنه لتحقق هذا الهدف سيتم الاستمرار في رفع كفاءة المراسي النيلية الحالية وإنشاء مراسي جديدة، بالإضافة إلى التدريب المستمر لأطقم الفنادق العائمة في النيل وتقليل المدد البينية الخاصة بتلك الدورات بما يساهم في التأهيل المستمر لهذه الكوادر البشرية، وكذلك المراجعة الدورية والمستمرة لإجراءات الحماية المدنية بما يضمن سلامة هذه الفنادق والسائحين، بالإضافة إلى تقديم خدمات سياحية متنوعة تلبي كافة احتياجات السائح واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تأمين المجرى الملاحي في قطاعات نهر النيل المختلفة ومنها المسافة بين محافظتي الأقصر وأسوان وذلك من خلال استمرار صيانة الشمندورات المحددة للمجرى الملاحي وإزالة كافة الأعشاب التي تؤثر على توازنها وكذلك استمرار أعمال التكريك في المجرى الملاحي للتغلب على أي معوقات تواجه حركة الفنادق العائمة والرقابة الصارمة على وجود التراخيص السياحية اللازمة لتشغيل الفنادق العائمة في مختلف قطاعات نهر النيل.
كما تم مناقشة المخطط المستقبلي للتعاون المشترك بما يساهم في مضاعفة الطاقة الفندقية للفنادق العائمة خلال السنوات القادمة، والبدء الفوري في عدد من المشروعات التي تخدم حركة السياحة النيلية مثل إقامة منتجع سياحي بأبو سمبل على نهر النيل يقدم كافة الخدمات السياحية بمستويات عالمية والتي من شأنها أن تساهم في التطوير والارتقاء بمنتج السياحة النيلية وخاصة في ظل تزايد الطلب السياحي على هذا المنتج من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة والآثار النقل المقصد السياحي المصري الخدمات السياحية السیاحة النیلیة
إقرأ أيضاً:
الهيمنة الخفية.. من دبلوماسية السفارات إلى حكومات الفنادق
د. شعفل علي عمير
بعد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تمارسُ نفوذَها المباشِرَ في اليمن عبر سفارتها في العاصمة صنعاء، تراجع هذا التواجد المباشر بشكل مخزٍ؛ ليحل محلَّه شكلٌ آخر من أشكال السيطرة غير المباشرة، ومع خروج السفارة الأمريكية من صنعاء، انتقل النفوذ الأمريكي إلى وسيلة أكثر دهاءً وخفاءً، متمثلة في الاعتماد على ما يُعرف اصطلاحاً بـ”حكومة الفنادق” أَو الأكثر منطقية “حكومة البيادق”.
منذ فترة طويلة، كانت السياسات الأمريكية تجاه اليمن مصبوغة برغبة واضحة في استغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد، والتحكم في مسارات السياسة فيها لتحقيق مصالحها الإقليمية. ومع اندلاع العدوان على اليمن وتصاعد الأحداث، وجدت الولايات المتحدة الفرصة لتجديد آليات تدخلها بأساليب جديدة، وبعد إغلاق السفارة وانتقالها إلى الرياض، لم تتخلَّ أمريكا عن تأثيرها، بل تحولت إلى دعم مجموعات معينة من السياسيين اليمنيين الذين احتضنتهم بعض الدول العربية ومن هنا ظهر مصطلح “حكومة الفنادق”، الذي يعبّر عن هؤلاء السياسيين الذين يعيشون بعيدًا عن مآسي شعبهم ولا يزالون يديرون مصير البلاد من خلال غرفهم الفاخرة بالخارج.
إن هذه الحكومة التي تُعتبر غير شرعية في نظر اليمنيين الأحرار، تُمثِّل فئة من السياسيين والقادة ممن ارتضوا أن يكونوا أدوات لتحقيق الأجندات الخارجية، مكنوا الغزاة من ثروات بلدهم، متجاهلين معاناة شعبهم الذي يقبع تحت وطأة الحرب والجوع والفقر؛ ففي الوقت الذي يُفتَرَض فيه أن تُبذل جهود حثيثة للتوصل إلى حَـلّ سياسي سلمي ينهي أزمة الشعب اليمني، نجد هؤلاء الخونة يسعون لاستمرار معاناة شعبهم ويفضّلون العمل كوسيط لتمرير القرارات التي تتوافق ومصالح قوى خارجية، والأمر الأكثر غرابة أن هؤلاء العناصر المزعومة من “حكومة الفنادق” تفتقر إلى أي ارتباط فعلي بأرض الواقع اليمني؛ فلا حضور لهم في ميادين الحرب أَو في المناطق المنكوبة، ولا يتفاعلون مع الاحتياجات الملحة لليمنيين، هذه الحكومة تُعتبر واجهة زائفة لإضفاء شرعية واهية للتدخلات الخارجية والممارسات السياسية المشبوهة.
يعيش اليمن اليوم أزمة إنسانية خانقة، لا سيَّما في تلك المناطق التي تحتلها أدوات الطاغوت أمريكا و”إسرائيل” ومن هنا، يبرز السؤال المحوري: إلى متى سيستمر هذا الاستهتار بمصير اليمنيين؟ وإلى أي حَــدّ يمكن أن تُشترى الذمم بثمن رخيصٍ لصالح قوى عظمى لا تعرف سوى لغة المصلحة والهيمنة؟
بات من الضروري أن يستعيد اليمنيون قرارهم السيادي بعيدًا عن الأطماع الخارجية، وأن يسيروا ببلادهم نحو مستقبل أفضل يتحقّق فيه الاستقلال الوطني بجدارة ومن دون إملاءات من الخارج.
لقد أصبح واضحًا للجميع أن الحل الأمثل لليمن هو في يد أبنائه الشرفاء، وليس في العملاء أو الأيادي الأجنبية التي لا ترى في البلاد سوى مطية لتحقيق مصالحها.
إن استمرار التدخلات الخارجية وسياسات التلاعب والفساد لن يجلب لليمن سوى المزيد من الدمار والمآسي؛ ولذا، ينبغي على الشعب اليمني توحيد صفوفه واستعادة قراره السيادي لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهارًا بعيدًا عن الهيمنة الخارجية، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن الحل في اليمن لا يمكن فرضه من الخارج بل يجب أن ينبثق من الداخل، من شعبٍ يسعى لاستعادة حريته وكرامته.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول