النيابة العامة توقف تنظيمًا إجراميًا استولى على 16 مليون ريال
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (13) متهماً بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية.
تفاصيل العملية الاحتياليةوكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة.
كما أظهرت إجراءات التحقيق قيام التنظيم الإجرامي بالاحتيال على المجني عليهم بمبالغ مالية بلغت 16 مليون ريال سعودي تقريباً، إضافة إلى ضبط أكثر من 600 ألف ريال سعودي نقداً، ومبالغ نقدية أخرى بعملات مختلفة، وجرى الحجز على مبالغ مالية في حساباتهم وحسابات الكيان التجاري.
وأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقافهم، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً.
وأكدت النيابة العامة أنها ماضية في مكافحة الجرائم المالية بصورها وأشكالها المتعددة بكل صرامة، وحظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين والاستيلاء عليها عن طريق الاحتيال.
وأهابت بتوخي الحذر من الروابط الاحتيالية، وخطورة التعامل مع المواقع غير الرسمية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المالية مع الجهات أو الأشخاص المجهولين، وإبلاغ الجهات المختصة فوراً حال التعرض لجريمة الاحتيال المالي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة السعودية تنظيم إجرامي غسيل الاموال الاحتيال المالي الاحتیال المالی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مبادلة المحكوم عليهم بين مصر والإمارات.. تفاصيل اتفاقية ينظرها البرلمان
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والإمارات، بالجلسة العامة التي تعقد يوم الأحد المقبل.
تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإماراتتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما تهدف إلى تنظيم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بين الطرفين، مما يسهم في إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم من خلال تنفيذ الأحكام في أوطانهم الأصلية، وبالتالي تعزيز فرص إصلاحهم وإعادة اندماجهم في المجتمع.
تتألف الاتفاقية من تسعة عشر مادة موزعة على أربعة أبواب، تتناول التعريفات العامة، أحكام وإجراءات نقل المحكوم عليهم، اختصاصات السلطات المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي قد تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، بالإضافة إلى الأحكام الختامية المتعلقة بتعديل الاتفاقية ومدة سريانها.
تسلسل زمنيفي 9 فبراير 2025، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بالموافقة على هذه الاتفاقية، مع التحفظ بشرط التصديق.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب الاتفاقية في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، 9 مارس 2025، تمهيدًا للتصديق النهائي عليها.
تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات، وتأكيدًا على التزام البلدين بتطوير التعاون في المجالات القانونية والقضائية بما يخدم مصالحهما المشتركة.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»