رئيس هيئة الدواء: مليار و167 مليون دولار حجم صادرات مصر من القطاع
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هناك مكاسب كبيرة حققتها الهيئة خلال العام الحالي، كاشفا عن أن الأرباح التي حققتها هيئة الدواء المصرية في ملف التصدير وصلت لنحو مليار و167 مليون دولار، وهذا الرقم هو حجم صادرات مصر من الدواء.
دور هيئة الدواء المصريةأشار الدكتور تامر عصام، إلى أن هيئة الدواء المصرية أصبح لها 29 مقرا، بجميع المحافظات، وأصبح لنا اسم في القارة الأفريقية والشرق الأوسط.
وحرص رئيس هيئة الدواء المصرية، على استعراض دور الهيئة وذلك خلال الزيارة الميدانية التي يقوم بها وفد من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم للهيئة، حاليا.
أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية الدور الذى تلعبه هيئة الدواء المصرية فى القطاع الصحي بمصر، وقال إن الهدف من الزيارة الميدانية قياس الأثر التشريعي للقانون المنظم لهيئة الدواء المصرية.
وتابع «حاتم»: «كان لدينا حلم كبير بإنشاء هيئة الدواء المصرية وقد تحقق، لكن نأمل أن يحس الشارع المصري بالدور الذي تلعبه هيئة الدواء المصرية».
الأزمة الاقتصادية العالميةوشدد الدكتور أشرف حاتم، على أننا بحاجة إلى الفصل بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، وقال إن الدواء في مصر يسعر جبريا، وهو أمر طيب، لكن مع وجود نقص في أنواع الأدوية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، كان علينا البحث عن بدائل لهذا الأمر.
وطالب الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بالاستعانة بخريجي كليات الصيدلة دفعات 2019، 2020، 2021، وذلك لاستيعاب طموح هولاء الشباب وتدريبهم على أحدث النظم الموجودة داخل هيئة الدواء المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الصحة مجلس النواب هيئة الدواء المصرية القطاع الصحي بمصر هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
تقليص حجم البرلمان الألماني سيوفر 125 مليون يورو سنويا
أشارت تقديرات معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) إلى أن تقليص حجم البرلمان الألماني (البوندستاغ) نتيجة لإصلاح قانون الانتخابات من شأنه أن يوفر نحو 125 مليون يورو (131 مليون دولار) سنويا.
وتشمل أكبر البنود الفردية في هذه التوفيرات:
تخفيض النفقات على رواتب النواب بمقدار 13 مليون يورو (13.64 مليون دولار) تخفيض التمويل المقدم للكتل البرلمانية بما يصل إلى 20 مليون يورو (21 مليون دولار) تخفيض رواتب موظفي النواب بمقدار 44 مليون يورو (46.15 مليون دولار). كما ستشمل التوفيرات بنودا أخرى عديدة، مثل تجهيزات المكاتب أو نفقات السفر.يذكر أنه بموجب إصلاح قانون الانتخابات، سيتم تقليص عدد أعضاء البرلمان الألماني القادم عند ما لا يزيد على 630 نائبا، في حين أن عدد النواب في البرلمان عام 2021 كان وصل إلى 736 نائبا.
في الوقت نفسه، نوه معهد الاقتصاد الألماني إلى أن مبلغ الـ125 مليون يورو لا يكفي لحل المشكلات الملحة في البلاد، لكنه دعا إلى عدم التهوين من شأن الأثر الرمزي لهذه الخطوة.
وقال الخبير المالي في المعهد، توبياس هينتسه إن "الساسة يثبتون أنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات تقشفية حتى على أنفسهم"، مضيفا أن ذلك "قد يكون بمثابة إشارة إيجابية للسنوات الأربع المقبلة، والتي ستكون مليئة بالتحديات السياسية".
إعلانوستشهد ألمانيا يوم 23 فبراير/شباط الجاري انتخابات عامة يخيم عليها الطابع الاقتصادي، بعد أن تسبب الاختلاف بشأن التوجهات الاقتصادية في خلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم. وانكمش اقتصاد ألمانيا للعام الثاني على التوالي مع تحديات متزايدة تستمر في الضغط عليه.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية