جريمة بشعة في بغداد.. امرأة تقتل طفلها الرضيع وترميه في الشارع
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نوفمبر 27, 2023آخر تحديث: نوفمبر 27, 2023
المستقلة/- في جريمة بشعة، ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق القبض على امرأة قتلت طفلها الرضيع ورمته في أحد شوارع العاصمة بغداد.
وذكرت الوكالة في بيان لها، أن مفارزها المختصة بمكافحة الإرهاب تلقت معلومات حول وقوع جريمة قتل طفل رضيع، حيث تم العثور عليه مقتولاً في أحد أزقة العاصمة بغداد – جانب الرصافة.
وأضاف البيان أنه “تم تشكيل فريق استخباري وفني للتحري وجمع المعلومات عن المتهمة، وبعد استكمال جميع الإجراءات الأصولية والقضائية تم التوصل الى الفاعلة وإلقاء القبض عليها”.
وأوضح البيان أنه “من خلال التحقيق الأولي تبين أنها والدة الرضيع ، حيث دونت أقوالها واعترفت صراحةً بقيامها بقتل طفلها”.
وأشارت الوكالة إلى أن المتهمة “أحيلت الى الجهات المختصة استعداداً لمثولها أمام القضاء لتنال جزاءها العادل”.
وهذه الجريمة هي واحدة من بين العديد من جرائم قتل الأطفال التي تشهدها العراق في الآونة الأخيرة.
وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية العراقية، فقد بلغ عدد جرائم قتل الأطفال في العراق خلال عام 2022 أكثر من 500 جريمة، منها 300 جريمة قتل عمد.
وتعد هذه الجرائم مؤشراً خطيراً على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في العراق، حيث تدفع العديد من الأسر إلى الإقدام على قتل أطفالها بسبب الفقر أو الحرمان أو الضغوط الاجتماعية.
وطالبت منظمات حقوق الإنسان العراقية السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية للأطفال من العنف والإهمال.
الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية للجريمة
تتعدد الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع امرأة إلى قتل طفلها، ومنها:
الفقر والحاجة: قد تدفع المرأة إلى قتل طفلها بسبب الفقر أو الحاجة، حيث لا تتمكن من توفير احتياجاته الأساسية من الغذاء والمأوى والملبس.الاضطرابات النفسية: قد تعاني المرأة من اضطرابات نفسية، مثل الاكتئاب أو الاضطرابات العقلية، مما قد يؤدي إلى فقدانها السيطرة على تصرفاتها وإقدامها على قتل طفلها.الضغوط الاجتماعية: قد تتعرض المرأة لضغوط اجتماعية، مثل الضغط من قبل الزوج أو الأسرة أو المجتمع، مما قد يدفعها إلى قتل طفلها.الوقاية من جرائم قتل الأطفال
هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها للوقاية من جرائم قتل الأطفال، ومنها:
تعزيز برامج التوعية الاجتماعية: من خلال التوعية بمخاطر العنف ضد الأطفال وأهمية حماية حقوقهم.توفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأسر الفقيرة: من خلال توفير البرامج الاجتماعية والاقتصادية التي تساعد الأسر الفقيرة على توفير احتياجات أطفالها الأساسية.تعزيز الخدمات الصحية النفسية: من خلال توفير الخدمات الصحية النفسية للنساء اللواتي يعانين من اضطرابات نفسية.وعلى السلطات العراقية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من جرائم قتل الأطفال، وتوفير الحماية للأطفال من العنف والإهمال.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاجتماعیة والاقتصادیة قتل طفلها من خلال
إقرأ أيضاً:
ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.
وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.
وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.
ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.
وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً