حددت المادة الثامنة من قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، إمكانية التقسيط على مخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بطلب تصالح، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الـ5 سنوات.

تقسيط مخالفات البناء

وجاء في نص المادة الثامنة من قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، أنه يمكن التقسيط على مخالفات البناء للمواطنين، على أنّ يُستحق عائد لا يتجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويمكن للمواطنين، التقسيط على مخالفات البناء، حسب ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون: «تصدر السلطة المختصة، قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستويين العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه».

التسديد خلال 60 يومًا

كما يمكن للمواطنين، تسديد باقي المبلغ الخاص بالتصالح على مخالفات البناء، خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح، بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مخالفات البناء التقسيط قانون التصالح على مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون

في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، يبرز التساؤل حول مدى مشروعية هذه الإجراءات وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تعد المرجع الأساسي لحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع.  

الحرمان من المساعدات الإنسانية: جريمة بموجب المادة 23 والمادة 55  

وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على وجوب السماح بمرور الإمدادات الطبية والغذائية الموجهة للمدنيين، دون أي عراقيل غير مشروعة. 

كما تؤكد المادة 55 أن القوة المحتلة تتحمل مسؤولية تأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت احتلالها، ومنع وصول هذه المساعدات يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه الالتزامات.  

العقاب الجماعي: انتهاك صريح للمادة 33

وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه وفقًا للمادة 33 من الاتفاقية ذاتها، يُحظر تمامًا فرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين، حيث تنص بوضوح على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصيًا." 

ومع ذلك، فإن القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات والمستلزمات الأساسية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، تمثل عقابًا جماعيًا غير مشروع للسكان المدنيين، في مخالفة صريحة لهذه القاعدة الأساسية.  

إسرائيل وتنصلها من الالتزامات الدولية  

وشدد الدكتور أيمن سلامة، إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، إذ يتعارض مع الالتزامات القانونية الواضحة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على القوة المحتلة واجب ضمان رفاه السكان المدنيين، وليس تعريضهم للمجاعة والأزمات الصحية.

 كما أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صريحًا للقيم الإنسانيةالتي يقوم عليها القانون الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 واختتم إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا يعد مجرد خرق قانوني عرضي، بل جريمة ممنهجة متعمدة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني، وتفرض على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنهاء هذه الممارسات غير المشروعة. 

وإن التراخي في مواجهة هذا الانتهاك الجسيم لا يعرض فقط حياة الملايين للخطر، بل   أسس النظام القانوني الدولي في الصميم.

مقالات مشابهة

  • تنفيذًا لأوامر النائب العام.. إزالة مخالفات على قطعة أرض بالخمس
  • رئيس جهاز الشروق يقود حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدينة
  • حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالشروق
  • خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
  • "الشبراوي" يتابع عمليات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بكفر سعد بدمياط
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
  • العد التنازلي بدأ.. اخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
  • محافظ أسيوط يسلم 120 نموذج 8 للتصالح في مخالفات البناء بمركز البداري
  • تقسيط المخالفات المرورية بدون فوائد.. بشري من النيابة للمواطنين خلال رمضان