جيل سئم الجميع.. الأوبزرفر: شباب الضفة الغربية غاضب
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نشرت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية تقريرا من داخل عالم الشباب المسلح الغاضب في الضفة الغربية المحتلة. ونقلت عن محللين ومسؤولين القول إن هؤلاء الشبان يختلفون تماما عن أسلافهم.
وزعمت الصحيفة التي تصدر كل يوم أحد عن مؤسسة "غارديان" الإعلامية أن الشباب الفلسطينيين المسلحين في الضفة الغربية يختلفون أيضا عن نظرائهم في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
واستعرض التقرير تصاعد وتيرة المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. وجاء فيه أن مخيم بلاطة ظل لسنوات عديدة معقلا للنشاط المسلح وهدفا لقوات الأمن الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أعمال العنف تصاعدت بشكل حاد منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما تلاها من هجوم إسرائيلي على غزة، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص، وفقًا للسلطات المحلية.
وأوضحت أن شبكات التلفزيون المحلية ذات الشعبية الكبيرة تبث صورا "غير منقحة" للدمار والموت في غزة على مدار الساعة في المتاجر والمقاهي والمنازل في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وقال الخبير في قضايا التطرف بمركز كارنيغي للسلام الدولي، إتش إيه هيليير، "إن تأثير ما يحدث على هذا الجيل لن يكون في غزة فحسب، بل بين الفلسطينيين بشكل عام وبين العرب والعالم".
وأجرت الصحيفة البريطانية مقابلات مع 10 من الشبان المسلحين في مدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية، قالت إنها كانت كافية للتعرف على الموجة الجديدة من النشاط المسلح في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكر الشبان جميعهم أن هدفهم النهائي هو تحرير المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
ونقلت "الأوبزرفر" عن هيليير اعتقاده بأن الأيديولوجية لم يكن لها دور كبير في قرار الشباب في الضفة الغربية بحمل السلاح.
ووفقا لمايكل ميليشتاين -ضابط المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق والخبير في الشؤون الفلسطينية في جامعة تل أبيب- فإن هذا الجيل من المسلحين نشأ في وضع "معقد وفوضوي للغاية"، زاعما أن تعرض الشباب لما يسميه تحريضا، هو انعكاس لمشاكل أعمق في الساحة الفلسطينية.
وأعرب العديد من الشباب المسلح في الضفة الغربية عن توقهم لتحقيق النصر أو الشهادة، لكنهم لا يقرون العمليات الانتحارية كأسلوب للمقاومة، بحسب الصحيفة البريطانية.
ثمة تغير آخر في نظرة الجيل الجديد من الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية عن رؤية الأجيال السابقة في عمليات المقاومة. ومن بين المتغيرات لجوء فصائل "منشقة" -مثل الجماعة التي تُسمى "عرين الأسود" في نابلس- إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في كفاحهم ضد إسرائيل.
وطبقا للصحيفة، فإن محللين عدة يتحدثون عن خيبة الشباب الحالي من جيل السياسيين الفلسطينيين كبار السن، الذين يُنظر إليهم على أنهم "متعاونون" مع إسرائيل، قائلين إن هذا ترك فراغا ملأته الجماعات المسلحة.
وفي ذلك يقول المعلق السياسي والمحلل في رام الله، نور عودة، إن هؤلاء الشبان يتحدثون لغة لا يتحدثها الزعماء القدامى، ويستخدمون السخرية والفكاهة، مضيفا "إنهم جيل سئم من الجميع. إنهم محبطون وأُصيبوا بخيبة أمل وخذلان".
وتمضي الصحيفة إلى أن الشوارع في نابلس وجنين امتلأت بآلاف الناس لتشييع شهداء الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية، وأطلقوا وابلا من الرصاص في الهواء تعبيرا عن تصميمهم.
واختتمت تقريرها بتصريح لشاب فلسطيني يدعى عبود (19 عاما) يحمل بندقية، قال فيه إنه ليس أمامهم من خيار سوى شراء سلاح لمحاربة العدو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين
صفا
قالت الأمم المتحدة إن النظام المزدوج لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة".
جاء ذلك في بيان مشترك صدر، يوم الأربعاء، عن المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".
وقالت الخبيرتان الأمميتان إن "القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة".
وأوضحتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكما عسكرية في الضفة الغربية".
وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية؛ الجيش الإسرائيلي".
وذكرت الخبيرتان الأمميتان أن "الأمر العسكري يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات".
كما يجرم الأمر العسكري الإسرائيلي العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته، وفق البيان.
وشددت الخبيرتان على أن تلك الإجراءات العسكرية "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا".
وقالتا إن "ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، بموجب المعايير الدولية، تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة".
وأضافتا أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة".
وأعربت الخبيرتان الأمميتان عن "قلقهما بشكل خاص لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام"، الذي قالتا إنه "يغض الطرف أيضا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره والإفلات من العقاب".
واستنكرتا غياب المحاكمات العادلة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.
ودعت الخبيرتان "إسرائيل" باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال، إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة".
وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعَّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد 556 مواطنا وإصابة 5300 واعتقال 9465، وفق جهات فلسطينية رسمية.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟