رسالة على طاولة والي الرباط تكشف خروقات امتحانات الكفاءة بمجلس المدينة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشفت رسالة موجهة لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، ما وصفته “الخروقات” و”الشبهات” التي طالت إمتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2023 بجماعة الرباط التي تقودها العمدة أسماء غلالو.
وأوضحت الرسالة التي وجهها رئيس مقاطعة حسان، إدريس الرازي لوالي الجهة، إطلع موقع Rue20، على نسخة منها، أنه “تم تسجيل مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي تجعل إمتحانات الكفاءة المهنية محط شبهات وبعيد كل البعد عم مبادئ الشفافية والمساواة والتنافسية التي جعلها المشرع أساسا لها”.
وأكدت الرسالة أن من بين الخروقات “الإعلان عن الإمتحانات المهنية في وقت مبكر وحرمان مجموعة من الموظفين الذين سيتوفون شرط 6 سنوات لاحقا، حيث أن هذا الإجراء مقصود ويحمل في طياته نية مبيتة نظرا لتأثيره على عدد المناصب المتبارى عنها”.
ورصدت الرسالة ” إقصاء مدراء المقاطعات في آخر لحظة من المشاركة في لجنة الإمتحان، وهو إقصاء للمقاطعات وموظفيها”، بالإضافة إلى ” خرق المرسوم السالف الذكر، وتشكيل لجان متعددة مختلفة للسهر على تنظيم الإمتحانات المهنية (لجنة لوضع الأسئلة الكتابية ولجنة لتصحيح الإختبارات الكتابية، ولجنة للإختبارات الشفوية)”.
وكشف الرسالة أنه من بين الخروقات أنه “تم تصحيح الإخبارات الكتابية في غياب أعضاء اللجنة، ونشر لوائح الناجحين في الإختبارات الكتابية تحمل توقيع فريد مجهول، عوض توقيعات أعضاء اللجنة مما يثير الشك حول نشوب خلافات داخل اللجنة””، مشددة الرسالة على أن “جماعة الرباط هي المخول لها حصر لوائح المترشحين الناجحين اعتمادا على محاضر لجنة الإمتحانات، وهي الجهة الوحيدة المخول لها إعلان النتائج بواسطة قوائم تحمل إسم الإدارة ومؤشر عليها بخاتمها الرسمي”.
وأضافت الرسالة أن العمدة إستنجدت في آخر لحظة ببعض النقابات كملاحظين في محاولة يئسة وغير قانونية لإضفاء الشرعية على اختبارات مرت في ظروف غامضة، وتدابير ارتجالية تفتقد إلى أدنى مقومات التدبير السليم”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لجنة سورية: الإعلان الدستوري ليس بديلا للدستور الدائم
أكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، اليوم الاثنين، أن الإعلان ليس بديلا عن الدستور الدائم.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن اللجنة قولها إنه في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلا عن الدستور الدائم.
وأضافت أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمري الحوار الوطني والنصر، وهو وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية، حيث إنه يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد سياسيا واجتماعيا وسلامة أراضيها.
وتابعت اللجنة -المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد الأسبوع الماضي- أن هذا الإعلان يحدد صلاحيات السلطات الثلاث.
وأشارت إلى أن مختلف مكونات الشعب السوري توافقت على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
كما قالت اللجنة السورية إنه بانتهاء أعمالها سترفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية بهدف تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة.
من جهته، قال مصدر في لجنة صياغة الدستور السوري للجزيرة إن الإعلان الدستوري يضع أسسا لإدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد.
إعلان
وكانت مصادر كشفت للجزيرة مساء أمس الأحد أن اللجنة الدستورية ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة.
وتشمل بنود الإعلام المرتقب تشكيل مجلس للشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، وسيعين رئيس الجمهورية أعضاء المجلس الذي سيضم 100 عضو.
كما يسمح الإعلان الدستوري بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقا، حسب المصادر نفسها.
يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع التقى أمس الأحد أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وكان الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، وتتألف اللجنة من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا