القضاء العراقي يحكم باعدام أربعة ارهابيين يصنعون مسيرات وعبوات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، يوم الاثنين، حكماً بالاعدام بحق اربعة "مجرمين" ينتمون إلى تنظيم "داعش" قاموا بتصنيع طائرات مسيرة وعبوات ناسفة لمهاجمة القوات الأمنية.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن "الارهابيين قدموا دعماً لوجستياً لعصابات داعش الارهابية بهدف استهداف القوات الأمنية".
وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و3و4و5 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، حكمين بالسجن المؤبد بحق شخصين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "المدانين ضبط بحوزتهما على (650) غرام من مادة رانتج الكنابس (الحشيشة) بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".
وأضاف أن "الحكمين صدرا استناداً لإحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الاعدام
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.