63 % من المغاربة غير واثقين في قدرة القضاء على حماية حرية التعبير (دراسة)
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
توصلت نتائج دراسة ميدانية أنجزها مركز دراسات مغربي إلى أن 63 بالمائة من المغاربة غير واثقين في قدرة القضاء على حماية حرية الرأي والتعبير، منهم 50 بالمائة غير واثقين و13 بالمائة غير واثقين بتاتا.
وفي المقابل أظهرت الدراسة بأن 21 بالمائة من المغاربة واثقين في قدرة القضاء على حماية حرية التعبير و5 بالمائة واثقين فيه جدا فيما صرح 11 بالمائة بأنهم “لايَعرفون”.
الدراسة التي أعدّها المعهد المغربي لتحليل السياسات في إطار مشروع مشترك مع المنتدى المغربي للصحافيين الشباب ومنظمة “INTERNEWS”، تم تقديمها أمس السبت.
وتهدف إلى تقديم صورة شاملة عن الوضع الحالي لحرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب للإسهام في تحسين السياسات والممارسات المتعلقة بحرية التعبير والوصول الى المعلومة.
واعتمدت الدراسة على عيّنة يبلغ عددها 1645 شخصا، 51 بالمائة منهم إناث و49 بالمائة ذكور.
وتتراوح أعمار 23 بالمائة من مجموع المستجوبين ما بين 30 و39 سنة و16 بالمائة ما بين 40 و49 سنة و15 بالمائة ما بين 50 و59 سنة و16 بالمائة يتجاوز سنهم 60 سنة و30 بالمائة ما بين 18 و29 سنة.
وشملت عينة الدراسة أربع جهات، 33 بالمائة بجهة الدار البيضاء و21 بالمائة بجهة طنجة و22 بالمائة بجهة سوس و24 بالمائة بجهة فاس. كلمات دلالية القضاء حرية التعبير حرية الرأي دراسة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القضاء حرية التعبير حرية الرأي دراسة حریة التعبیر بالمائة من ما بین
إقرأ أيضاً:
المغاربة يطالبون بمحاكمة وزير الفلاحة السابق “صديقي” الذي فشل في حماية قطيع النعاج ومراقبة المستوردين الذين حصلوا على الدعم
زنقة 20. الرباط
في الوقت الذي أشاد المغاربة بالقرار الملكي الصادر مساء أمس الأربعاء بدعوة الشعب المغربي لعدم ذبح أضحية عيد الأضحى لهذه السنة، بسبب النقص الحاد في عدد رؤوس الماشية، طالب المغاربة بضرورة محاكمة وزير الفلاحة السابق “محمد صديقي” المسؤول الأول عن حماية قطيع النعاج الذي تم إستنزافه بشكل خطير، أمام أنظار وزير الفلاحة.
ودعا المغاربة لمحاسبة الوزير الذي سارع لإلتقاط صور من باريس في معرض الفلاحة الدولي والإفتخار بوسام لا يستحقه مُنح للمملكة المغربية، بالنظر لوقوفه في موضع المتفرج أمام إستنزاف قطيع النعاج بعدما وجد نصف المغاربة أنفسهم يقتنون النعاج لأضاحي العيد بسبب رفع مافيات الإستيراد لأسعار رؤوس الماشية المستوردة بأزيد من النصف، بينما قامت جهات أخرى من المستوردين بإيداع رؤوس الماشية المستوردة المدعومة من المال العام بالمليارات، في إسطبلات إلى ما بعد عيد الأضحى لتوجيهها للذبح وبيعها بسعر 120 درهماً للكيلوغرام.
مضاربات المستوردين جعلت المغاربة يطالبون بمحاكمة وزير الفلاحة الذي شهدت المملكة خلال ولايته أسوأ وضعية لقطاع الماشية والدواجن، بسبب فشله في حماية قطيع النعاج الذي يعتبر أساس إعادة تشكيل قطيع الماشية.
ويتسائل المغاربة “كيف يعقل أن خروفًا لا يتجاوز سعره 1500 درهم يصل إلى 7000 درهم بسبب جشع المافيات، بينما الحكومة تتفرج عاجزة عن حماية المواطن؟”
الإعلامي والناشط المغربي بفرنسا، محمد واموسي، كتب متسائلاً : “الفضيحة الأكبر كانت في عيد الأضحى الماضي، حينما منحت الحكومة للوبيات الاستيراد رخصًا لاستيراد الخرفان من الخارج بسعر 120 يورو فقط من رومانيا مثلا(نحو 1250 درهم) وأعفتهم من الرسوم، بل منحتهم دعمًا 500 درهم لكل رأس من أموال دافعي الضرائب، ومع ذلك تم بيعها بأسعار خرافية تجاوزت 10 آلاف درهم!
النتيجة أن المواطن البسيط لم يجد ما يضحي به، فاضطر مكرهًا لشراء النعاج، مما أدى إلى ذبح أعداد هائلة منها، وضرب الثروة الحيوانية المغربية في مقتل.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف