63 % من المغاربة غير واثقين في قدرة القضاء على حماية حرية التعبير (دراسة)
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
توصلت نتائج دراسة ميدانية أنجزها مركز دراسات مغربي إلى أن 63 بالمائة من المغاربة غير واثقين في قدرة القضاء على حماية حرية الرأي والتعبير، منهم 50 بالمائة غير واثقين و13 بالمائة غير واثقين بتاتا.
وفي المقابل أظهرت الدراسة بأن 21 بالمائة من المغاربة واثقين في قدرة القضاء على حماية حرية التعبير و5 بالمائة واثقين فيه جدا فيما صرح 11 بالمائة بأنهم “لايَعرفون”.
الدراسة التي أعدّها المعهد المغربي لتحليل السياسات في إطار مشروع مشترك مع المنتدى المغربي للصحافيين الشباب ومنظمة “INTERNEWS”، تم تقديمها أمس السبت.
وتهدف إلى تقديم صورة شاملة عن الوضع الحالي لحرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب للإسهام في تحسين السياسات والممارسات المتعلقة بحرية التعبير والوصول الى المعلومة.
واعتمدت الدراسة على عيّنة يبلغ عددها 1645 شخصا، 51 بالمائة منهم إناث و49 بالمائة ذكور.
وتتراوح أعمار 23 بالمائة من مجموع المستجوبين ما بين 30 و39 سنة و16 بالمائة ما بين 40 و49 سنة و15 بالمائة ما بين 50 و59 سنة و16 بالمائة يتجاوز سنهم 60 سنة و30 بالمائة ما بين 18 و29 سنة.
وشملت عينة الدراسة أربع جهات، 33 بالمائة بجهة الدار البيضاء و21 بالمائة بجهة طنجة و22 بالمائة بجهة سوس و24 بالمائة بجهة فاس. كلمات دلالية القضاء حرية التعبير حرية الرأي دراسة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القضاء حرية التعبير حرية الرأي دراسة حریة التعبیر بالمائة من ما بین
إقرأ أيضاً:
اللجنة الرئاسية للكنائس: سبت النور في القدس يتحول إلى نموذج لانتهاك حرية العبادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، بقيادة الدكتور رمزي خوري، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الإجراءات والانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني المسيحي والحجاج المشاركين في مراسم "سبت النور" بمدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والحريات الدينية.
إجراءات الاحتلال بحق الحجاج والمصلينتمثلت الانتهاكات في منع أعداد كبيرة من المؤمنين من الوصول إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية في يوم "سبت النور"، الذي يُعد من أبرز المناسبات الدينية المسيحية. كما فرضت سلطات الاحتلال قيودًا مشددة على الحركة في البلدة القديمة من القدس، عبر إقامة الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش، ما صعب على الحجاج الوصول إلى الأماكن المقدسة.
منع الممثلين الدبلوماسيين والمطارنة من الوصول إلى الكنيسةتجسدت الانتهاكات في خطوة غير مسبوقة عندما منعت قوات الاحتلال القاصد الرسولي وسفير الكرسي الرسولي لدى دولة فلسطين، المطران أدولفو تيتو إيلانا، وعدداً من المطارنة من دخول كنيسة القيامة. هذا التصرف يعد انتهاكًا للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرية الحركة للممثلين الدبلوماسيين.
استهداف رجال الدين والمطارنة: انتهاك لحرية العبادةكما تعرض العديد من رجال الدين والمطارنة لمضايقات من قبل سلطات الاحتلال، ما يُعتبر جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض حرية العبادة. هذه الإجراءات لا تقتصر على كونها مجرد تدابير أمنية، بل تمثل انتهاكًا صارخًا للحق الديني في ممارسة الشعائر.
انتهاك الاتفاقيات الدوليةيُعد ما جرى انتهاكًا لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية العبادة. من أبرز هذه الاتفاقيات:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، الذي ينص في مادته 18 على حق كل شخص في ممارسة شعائره الدينية.
اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، التي تلزم سلطات الاحتلال باحترام الممارسات الدينية للأشخاص تحت الاحتلال.
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، التي تضمن حرية حركة الممثلين الدبلوماسيين، وهو ما تم انتهاكه في منع دخول القاصد الرسولي والمطارنة إلى كنيسة القيامة.
استهداف الوجود المسيحي في القدسترى اللجنة أن هذه السياسات تمثل استهدافًا مباشرًا للوجود المسيحي في القدس، وسعيًا من سلطات الاحتلال لفرض واقع سياسي وأمني جديد يتماشى مع سياستها في تهويد المدينة. كما أن هذه الإجراءات تقوض التعددية الدينية والثقافية التي لطالما تميزت بها القدس.
دعوة للتدخل الدولي ووقف الممارسات العنصريةفي ضوء هذه الانتهاكات، دعت اللجنة المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان والكنائس العالمية، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات العنصرية وضمان حرية العبادة والتنقل للمواطنين الفلسطينيين من جميع الديانات.
القدس مدينة مقدسة لجميع الأديانوأكدت اللجنة أن مدينة القدس، بصفتها مدينة مقدسة لجميع الديانات السماوية، يجب أن تبقى مفتوحة أمام جميع أبنائها وزوارها من مختلف أنحاء العالم، دون تمييز أو عسكرة للحياة الدينية.