الصين تدعو اليابان وكوريا الجنوبية إلى تعزيز التنمية الإقليمية والعالمية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليابان وكوريا الجنوبية إلى ضرورة لعب دور أكثر استباقية في تعزيز التنمية الإقليمية والعالمية في مواجهة التغيرات المتسارعة والتعافي البطيء للاقتصاد العالمي.
وقال وزير الخارجية الصيني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين، إن التعاون الثلاثي بات إطارا للتعاون متعدد الأطراف يتسم بأعلى درجة من المؤسسية وأوسع تغطية وأغنى محتوى في شرق آسيا، الأمر الذي خدم تنمية الدول الثلاث وعاد بالنفع على الشعوب في المنطقة على نحو فعّال لافتا إلى أن بلاده من خلال اتباع سياسة بناء الصداقة والشراكة مع جيرانها، ستواصل العمل مع كوريا الجنوبية واليابان لإعادة التعاون الثلاثي إلى المسار الصحيح، والحفاظ على تنمية سليمة ومستقرة ومستدامة، وتقديم إسهامات جديدة للسلام والازدهار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وشدد وانج على أن الأولوية القصوى تكمن في مواصلة احترام مسار التنمية والمصالح الأساسية لبعضنا البعض، والتعامل بشكل صحيح مع القضايا الحساسة، والحفاظ على علاقات ثنائية سليمة، من أجل إرساء أساس متين لاستئناف شامل لتعاون ثلاثي يتسم بتقدم مطرد وطويل الأجل مؤكدا أنه يتعين على الدول الثلاث التمسك بالمنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجميع، واستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية في أقرب وقت ممكن، والحفاظ على زخم التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتحسين الترتيبات متعددة القنوات والمستويات إزاء التجارة الحرة في المنطقة، والإسهام في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الدفع نحو منطقة تجارة حرة لآسيا-الباسيفيك.
وحث وانج الدول الثلاث على تعميق الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتوسيع التبادلات الشعبية، وتعزيز مرونة التنمية، وتدعيم تنمية مشتركة وتعزيز التعاون في شرق آسيا من خلال التعاون الثلاثي، والتمسك بالإقليمية المنفتحة، ومعارضة الترسيم الأيديولوجي، ومقاومة تحويل التعاون الإقليمي إلى سياسة المعسكرات كما دعهم باعتبارهم دولا مهمة في منطقة آسيا-الباسيفيك، إلى تركيز جهودها على التنمية السلمية للمنطقة ومصالح الشعوب، من أجل تعميق التعاون الإقليمي والمواجهة المشتركة للمخاطر والتحديات وحماية السلام والازدهار على الصعيد الإقليمي
وأضاف أنه يتعين على البلدان الثلاثة ممارسة مفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، وحل الخلافات والنزاعات من خلال الحوار والتشاور وعبر الوسائل السلمية مشيرا إلى أن التوتر المستمر في شبه الجزيرة الكورية لا يخدم مصالح أي طرف، وأكد وانج أن الأولوية القصوى تكمن في تهدئة الأوضاع وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار واتخاذ إجراءات هادفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين اليابان كوريا الجنوبية التنمية الإقليمية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023