أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، النظر في الدعوى المقامة من مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، والتي تطالب بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى النيابة العامة بتهمة الكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة، لجلسة 22 يناير المقبل.

وكان عبد السلام إسماعيل، أقام مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.

وطالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.

كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال مبارك وعلاء مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع، طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لـ 1977 وما يترتب عليها من آثار وأخصها استرداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وقالت المحكمة ـ برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس الدائرة ـ إنه لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة.

وجاء ذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما.

اقرأ أيضاًاليوم.. نظر دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب واسترداد الأموال المهربة

استكمال محاكمة 7 متهمين بخلية «مصر الجديدة».. اليوم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس الدولة علاء مبارك القضاء الإداري الأسبوع أخبار الحوادث جمال مبارك حوادث الأسبوع حوادث مبارك دعوى الترشح جمال وعلاء مبارک غیر المشروع

إقرأ أيضاً:

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 11 مليون جميه حصيلة تجارته فى العملة

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 11 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

و أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته غير المشروعة المشار إليها.

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  11 مليون جنية.

وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات) .

وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (11 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 







مقالات مشابهة

  • جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 11 مليون جميه حصيلة تجارته فى العملة
  • بقيمة 300 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بتجارة المخدرات
  • جمال بومان .. ما وراء الخسارة
  • محكمة بلجيكية تدين الملاكم المغربي جمال بن صديق بتهم غسل الأموال
  • ضبط 383 قضية ضرائب في 24 ساعة
  • شرطة التعمير تضبط 129 قضية متنوعة
  • في سابقة من نوعها.. محام يقدم على الانتحار داخل قاعة المحكمة
  • تبرئة 28 متهما في قضية "وثائق بنما"
  • «المهندسين» تحصل على حكم تاريخى لرسم الإنتاج
  • المحكمةُ الدستوريةُ أو الحجرُ المُهمَل في البناءِ الديمقراطي