قرار جديد لـ المحكمة في قضية اتهام جمال وعلاء مبارك بالكسب غير المشروع
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، النظر في الدعوى المقامة من مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، والتي تطالب بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى النيابة العامة بتهمة الكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة، لجلسة 22 يناير المقبل.
وكان عبد السلام إسماعيل، أقام مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.
وطالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال مبارك وعلاء مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع، طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لـ 1977 وما يترتب عليها من آثار وأخصها استرداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وقالت المحكمة ـ برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس الدائرة ـ إنه لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة.
وجاء ذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع، ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما.
اقرأ أيضاًاليوم.. نظر دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب واسترداد الأموال المهربة
استكمال محاكمة 7 متهمين بخلية «مصر الجديدة».. اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس الدولة علاء مبارك القضاء الإداري الأسبوع أخبار الحوادث جمال مبارك حوادث الأسبوع حوادث مبارك دعوى الترشح جمال وعلاء مبارک غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
اتهام مساعد لنتانياهو وجندي في قضية تسريب هزت إسرائيل
وجه مدع عام إسرائيلي اليوم الخميس، اتهامات إلى إيلي فيلدشتاين مساعد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتسريب وثائق سرية بقصد الإضرار بإسرائيل، التي تخوض حرباً على جبهات متعددة، في قضية هزت المجتمع.
واتُهم فيلدشتاين بالحصول على معلومات عسكرية حساسة بطرق غير قانونية وتسريبها للتأثير على الرأي العام على أمل تخفيف الضغط الذي يتعرض له نتانياهو لتقديم تنازلات كبيرة مقابل تحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وبشكل منفصل، اتُهم جندي إسرائيلي بتسليم فيلدشتاين الوثائق، التي يقال إنها واردة من غزة وتشير إلى أن مقاتلي حركة حماس يريدون بث الفتنة في المجتمع الإسرائيلي بحيث يستفيدون من ذلك من خلال إبرام صفقة جيدة بالنسبة لهم بشأن الرهائن.
وينفي الرجلان التهم الموجهة إليهما، والتي يُعاقَب عليها بالسجن لفترات طويلة.
ولم يتم توجيه اتهامات إلى نتانياهو نفسه، لكن أنصاره يتهمون المدعين العموم بقيادة حملة شعواء ذات دوافع سياسية في وقت حالة طوارئ في إسرائيل.
وقالت شوشانا إيداسيس، وهي واحدة من عشرات المحتجين المؤيدين للحكومة الذين تظاهروا أمام المحكمة اليوم الخميس "إنهم يحاولون إسكات الناس. ونحن لن نقبل ذلك. لقد طفح الكيل".
وأضافت "بدأ الناس ينتفضون ويدركون أننا نفقد ديمقراطيتنا".
وجاء في نسخة من لائحة الاتهام اطلعت عليها رويترز أن المتهمين وضعا آلية لتمرير معلومات بما يخالف البروتوكولات المعمول بها في تبادل مثل هذه الوثائق.
وكشفت النسخة أن "المتهمين تصرفا بهدف الحصول على معلومات مصنفة بأنها سرية للغاية مع قبول المخاطرة الحقيقية بإلحاق ضرر جسيم بمصالح الأمن القومي ذات الأهمية البالغة".
وبدلاً من تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، اتُهم فيلدشتاين بتسليمها لمجلة بيلد الألمانية لتفادي الرقابة المحلية التي كانت ستحظر نشرها.
ونشرت المجلة مقالاً في سبتمبر (أيلول) نقلاً عن الوثائق، التي يقال إن مسؤولاً في حماس كتبها ودعا الحركة إلى ممارسة "ضغوط نفسية" على عائلات الرهائن في محاولة لانتزاع تنازلات من نتانياهو.
وأشار نتانياهو في وقت لاحق إلى المقال، وقال إنه يثبت صحة موقفه المتشدد من صفقة الرهائن.
وتأتي القضية في وقت يزداد فيه التوتر داخل المجتمع الإسرائيلي، بينما يخوض الجيش حرباً في غزة على الحدود الجنوبية وفي لبنان على الحدود الشمالية.
واتهم منتقدون حلفاء الحكومة بالتخطيط للإطاحة بالمدعي العام ورئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، في حين تتعرض عائلات الرهائن لإساءات من أشخاص يعتقدون أنهم لا يريدون مصالح إسرائيل.
وحذر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في خطاب مشحون غير عادي اليوم الخميس من أن إسرائيل تخاطر بتمزيق نفسها.
وقال "ما الذي يحدث لنا بحق الجحيم؟ هل هذا منطقي؟ ألم نعان بما فيه الكفاية؟".
وأضاف "هذا محض جنون. لا بد من وقف هذا الجنون".
200 موقوف في الضاحية الجنوبية