أشارت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إلى إن أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023، بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ستطبق على المواطنين الملتحقين بالعمل للمرة الأولى، بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 فصاعداً، وذلك لدى أي جهة عمل تتبع الهيئة.

وأوضحت أن الجهات التي تتبع الهيئة هي جهات العمل في الحكومة الاتحادية، والمحلية في كل إمارات الدولة باستثناء جهات العمل في الحكومة المحلية لكل من إمارتي أبوظبي والشارقة، كما يتبع الهيئة جهات العمل في القطاع الخاص في جميع إمارات الدولة باستثناء جهات العمل بالقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.


فعلى سبيل المثال، جهات العمل في القطاع الخاص التي تقع مقراتها الرئيسية في أي من إمارات الدولة تخضع لهيئة المعاشات وقانونها الجديد بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي تتخذ من إمارة أبوظبي على سبيل المثال مركزاً رئيسياً لإدارتها فإنها تخضع لقانون صندوق أبوظبي للتقاعد بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى.
وعليه فإن كل المؤمن عليهم الملتحقين لدى جهات العمل التي تتبع هيئة المعاشات بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023، سيتم شمولهم بأحكام القانون الجديد، وعلى جهات العمل الإلمام بجميع الأحكام الخاصة بتسجيلهم والاشتراك عنهم، ومتابعة كل ما يصدر عن الهيئة من تعاميم أو أخبار توعوية في هذا الشأن في وسائل الإعلام، وحسابها الموحد GPSSAAE في أنستجرام وتويتر وفيسبوك.
ووفقاً لذلك فإن المؤمن عليهم المشتركين الحاليين لدى الهيئة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023، سيستمر شمولهم بأحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته حتى وإن انتقل أحدهم إلى جهة عمل جديدة بعد هذا التاريخ.
ولفتت الهيئة إلى أنه إذا انتقل أحد المؤمن عليهم المشمولين حالياً بأحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إلى جهة عمل جديدة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023، لن تسري عليه أيضاً أحكام القانون الجديد وسيستمر شموله بأحكام القانون الحالي كما هو.
وعما إذا كانت أحكام القانون الجديد تسري على من تقاضى مكافأة نهاية خدمة وفق قانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999 إذ عاد للعمل بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 ، أوضحت الهيئة أنه لا تسري عليه أيضاً أحكام القانون الجديد ويبقى مشمولاً بأحكام القانون الحالي.
كما أوضحت الهيئة أن أحكام القانون الجديد لن تسري على المتقاعدين المشمولين بقانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999، حتى وإن عاد أحدهم للعمل لدى أي جهة تخضه لهيئة المعاشات، حيث يستمر شموله بأحكام القانون الحالي دون تغيير.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة دولة الإمارات والتأمینات الاجتماعیة بأحکام القانون جهات العمل فی الحالی رقم

إقرأ أيضاً:

رئيس «التأمين الصحى» يتابع سير العمل مع قيادات الهيئة ومديرى الأفرع والمستشفيات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، اليوم الاحد ، اجتماعاً بمقر الهيئة، بحضور رؤساء الإدارات المركزية ، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس ، مديري الفروع ومديري المستشفيات ونواب مديري الفروع للشؤون المالية والإدارية، ومديري الشؤون الطبية بالفروع، ومديري المكاتب الفنية بالفروع.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتواجد وسط الفرق الطبية والمواطنين، بهدف التأكد من تقديم خدمات طبية ذات جودة، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير عمل المنظومة الصحية.

وقد جاءت أبرز محاور الاجتماع حول :

* تقييم أداء مديري الفروع ومتابعة المشكلات وحلها .

* متابعة أداء الصيدليات والعيادات التابعة .

* رفع درجة الاستعداد خلال شهر رمضان وعيد الفطر .

* الخدمات الطبية والتطوير الصحي .

* دور اللجان الطبية .

* المشروعات والتخطيط المستقبلي .

* التحول الرقمي والميكنة .

* تطوير المعامل الطبية .

واختتم الدكتور أحمد مصطفى الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع آليات واضحة لتنفيذ التوصيات المطروحة، والمتابعة المستمرة لضمان تحقيقها على أرض الواقع. كما شدد على ضرورة تحسين التواصل بين الإدارات المختلفة، وتكثيف الجهود لتطوير الخدمات الصحية بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأكد رئيس هيئة التأمين الصحى، أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تحسين كفاءة العمل، وتطوير بيئة عمل أكثر استدامة تلبي المعايير الحديثة في القطاع الصحي. كما وجه بضرورة تعزيز دور اللجان الطبية في متابعة الحالات وتيسير الإجراءات على المرضى.

وفي الختام، دعا جميع الحضور إلى تبني فكر التطوير المستمر والعمل بروح الفريق، مشددًا على ضرورة تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات، والالتزام بتنفيذ الخطط الزمنية المحددة للمشروعات، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

FB_IMG_1742125548989 FB_IMG_1742125541927 FB_IMG_1742125537579 FB_IMG_1742125531655 FB_IMG_1742125527191 FB_IMG_1742125523013

مقالات مشابهة

  • رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني لـ«الأسبوع»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تتعارض مع كافة قواعد القانون الدولي
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • وزير العمل يلتقي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • رئيس «التأمين الصحى» يتابع سير العمل مع قيادات الهيئة ومديرى الأفرع والمستشفيات
  • هاليفي: لا أملك سوى الإشادة بحماس على خداعنا قبل 7 أكتوبر
  • 48572 شهيدا و112032 مصابا ضحايا العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر 2023
  • يصرف للمستحقين أول إبريل.. حالات الجمع بين أكثر من معاش في القانون
  • وزير الإنتاج الحربي يوجه بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات استراتيجية
  • الهيئة الملكية لمدينة الرياض تربط حي السفارات بشبكة النقل العام عبر حافلات الرياض