"المعاشات": القانون الجديد يطبق على المواطنين الملتحقين بالعمل بدءاً من 31 أكتوبر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أشارت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إلى إن أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023، بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ستطبق على المواطنين الملتحقين بالعمل للمرة الأولى، بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 فصاعداً، وذلك لدى أي جهة عمل تتبع الهيئة.
وأوضحت أن الجهات التي تتبع الهيئة هي جهات العمل في الحكومة الاتحادية، والمحلية في كل إمارات الدولة باستثناء جهات العمل في الحكومة المحلية لكل من إمارتي أبوظبي والشارقة، كما يتبع الهيئة جهات العمل في القطاع الخاص في جميع إمارات الدولة باستثناء جهات العمل بالقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.فعلى سبيل المثال، جهات العمل في القطاع الخاص التي تقع مقراتها الرئيسية في أي من إمارات الدولة تخضع لهيئة المعاشات وقانونها الجديد بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي تتخذ من إمارة أبوظبي على سبيل المثال مركزاً رئيسياً لإدارتها فإنها تخضع لقانون صندوق أبوظبي للتقاعد بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى.
وعليه فإن كل المؤمن عليهم الملتحقين لدى جهات العمل التي تتبع هيئة المعاشات بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023، سيتم شمولهم بأحكام القانون الجديد، وعلى جهات العمل الإلمام بجميع الأحكام الخاصة بتسجيلهم والاشتراك عنهم، ومتابعة كل ما يصدر عن الهيئة من تعاميم أو أخبار توعوية في هذا الشأن في وسائل الإعلام، وحسابها الموحد GPSSAAE في أنستجرام وتويتر وفيسبوك.
ووفقاً لذلك فإن المؤمن عليهم المشتركين الحاليين لدى الهيئة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023، سيستمر شمولهم بأحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته حتى وإن انتقل أحدهم إلى جهة عمل جديدة بعد هذا التاريخ.
ولفتت الهيئة إلى أنه إذا انتقل أحد المؤمن عليهم المشمولين حالياً بأحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إلى جهة عمل جديدة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023، لن تسري عليه أيضاً أحكام القانون الجديد وسيستمر شموله بأحكام القانون الحالي كما هو.
وعما إذا كانت أحكام القانون الجديد تسري على من تقاضى مكافأة نهاية خدمة وفق قانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999 إذ عاد للعمل بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 ، أوضحت الهيئة أنه لا تسري عليه أيضاً أحكام القانون الجديد ويبقى مشمولاً بأحكام القانون الحالي.
كما أوضحت الهيئة أن أحكام القانون الجديد لن تسري على المتقاعدين المشمولين بقانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999، حتى وإن عاد أحدهم للعمل لدى أي جهة تخضه لهيئة المعاشات، حيث يستمر شموله بأحكام القانون الحالي دون تغيير.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة دولة الإمارات والتأمینات الاجتماعیة بأحکام القانون جهات العمل فی الحالی رقم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إنتاج الكهرباء في سلطنة عمان بنهاية أكتوبر 2024 وتراجع في المياه
ارتفع إجمالي إنتاج الكهرباء في نهاية أكتوبر 2024 بنسبة 6.8% ليصل إلى 41.6 ألف جيجاوات/ساعة، مقارنة بـ 38.9 ألف جيجاوات/ساعة في نفس الفترة من عام 2023، كما بلغ صافي الإنتاج 40.1 ألف جيجاوات/ساعة مقابل 37.8 ألف جيجاوات/ساعة في نفس الفترة من العام الماضي، في حين تراجع إجمالي إنتاج المياه في نهاية أكتوبر 2024 بنسبة 0.2% ليصل إلى 435.1 مليون متر مكعب، مقارنة بـ 435.7 مليون متر مكعب في نفس الفترة من العام 2023م.
وأوضحت الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاعات وانخفاضات في إجمالي إنتاج الكهرباء في مختلف محافظات سلطنة عمان، فقد سجل إجمالي الإنتاج في محافظة ظفار زيادة بنسبة 10.8% ليصل إلى 4.7 جيجاوات/ساعة، مقارنة بـ 4.3 جيجاوات/ساعة في نفس الفترة من عام 2023، كما ارتفع إجمالي الإنتاج في محافظات شمال وجنوب الباطنة والظاهرة بنسبة 6.6% ليبلغ 26.1 ألف جيجاوات/ساعة، مقارنة بـ 24.5 ألف جيجاوات/ساعة في نفس الفترة من العام 2023، تلتها محافظتا شمال وجنوب الشرقية حيث بلغ إجمالي الإنتاج 9.2 ألف جيجاوات/ساعة مرتفعًا بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023 التي كانت 8.2 ألف جيجاوات/ساعة، وسجلت محافظة مسندم زيادة بنسبة 5.7% ليصل الإنتاج إلى 438.7 جيجاوات/ساعة، مقارنة بـ 415.2 جيجاوات/ساعة في نفس الفترة من عام 2023.
ومن الجانب الآخر سجلت بعض المحافظات انخفاضات في إجمالي الإنتاج، فقد تراجع إجمالي الإنتاج في محافظة الداخلية بنسبة 59.9% ليصل إلى 71.9 جيجاوات/ساعة، مقارنة بـ 179.4 جيجاوات/ساعة في عام 2023. كما تراجع إجمالي الإنتاج في محافظة مسقط بنسبة 11.8% ليبلغ 435.4 جيجاوات/ساعة، مقارنة بـ 493.7 جيجاوات/ساعة في نفس الفترة من عام 2023. كذلك، سجلت محافظة الوسطى انخفاضًا بنسبة 27.4% ليصل الإنتاج إلى 146.8 جيجاوات/ساعة، مقارنة بـ 202.3 جيجاوات/ساعة بنهاية العام 2023.
صافي الإنتاج
أظهرت الإحصاءات المتعلقة بصافي الإنتاج في سلطنة عمان بعض الارتفاعات والانخفاضات في مختلف المحافظات، فقد سجل صافي الإنتاج في محافظة ظفار ارتفاعًا بنسبة 10.4% ليصل إلى 4.5 ألف جيجاوات/ساعة، مقارنة بـ 4.1 ألف جيجاوات/ساعة في نفس الفترة من عام 2023، كما شهدت محافظتا شمال وجنوب الشرقية زيادة بنسبة 6%، حيث بلغ صافي الإنتاج 9 آلاف جيجاوات/ساعة، مقارنة بـ8.5 ألف جيجاوات/ساعة في نفس الفترة من العام 2023، وكذلك سجلت محافظة مسندم ارتفاعًا بنسبة 5.9% ليصل الإنتاج إلى 428.8 جيجاوات/ساعة، مقارنة بـ 404.9 جيجاوات/ساعة في نفس الفترة من العام 2023.
وفي المقابل شهدت بعض المحافظات انخفاضات في صافي الإنتاج، حيث تراجع صافي الإنتاج في محافظة مسقط بنسبة 11.8% ليصل إلى 432.2 جيجاوات/ساعة، مقارنة بـ 490.1 جيجاوات/ساعة في نفس الفترة من عام 2023، وتراجع الإنتاج في محافظة الداخلية بنسبة 59.9% ليصل إلى 71.9 جيجاوات/ساعة، مقارنة بـ 179.4 جيجاوات/ساعة في عام 2023، كما شهدت محافظة الوسطى انخفاضًا بنسبة 27.6% ليصل صافي الإنتاج إلى 144.8 جيجاوات/ساعة، مقارنة بـ 199.9 جيجاوات/ساعة بنهاية العام 2023. وأخيرًا، تراجع إجمالي الإنتاج في محافظات شمال وجنوب الباطنة والظاهرة بنسبة 5.6% ليبلغ 25.1 ألف جيجاوات/ساعة بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 23.7 ألف جيجاوات/ساعة في نفس الفترة من العام 2023.
إنتاج المياه
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي إنتاج المياه في محافظة مسقط بنهاية أكتوبر من العام الجاري بلغ 195.3 مليون متر مكعب بنهاية أكتوبر العام الماضي مرتفعا بنسبة 4.7% مقارنة بــ 186.5 مليون متر مكعب للفترة المماثلة من عام 2023م، كما سجلت محافظة ظفار ارتفاع بنسبة 3.1% ليصل إلى 61.3 مليون متر مكعب مقارنة بــ 59.5 مليون متر مكعب لنفس الفترة من العام 2023م، أما المحافظات الأخرى فبلغ إجمالي إنتاج المياه فيها 178.4 مليون متر مكعب متراجعا بنسبة 5.9% مقارنة للفترة ذاتها من العام 2023م والبالغة 189.6 مليون متر مكعب.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة