اقتصاد وبورصة محمود محيى الدين: تعزيز دور القطاع الخاص ضرورى لمواجهة تداعيات تغير المناخ
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن محمود محيى الدين تعزيز دور القطاع الخاص ضرورى لمواجهة تداعيات تغير المناخ، مجموعة قادة الأعمال لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين يمكنها القيام بدور فعال لتحفيز القطاع الخاص للمساهمة فى .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محمود محيى الدين: تعزيز دور القطاع الخاص ضرورى لمواجهة تداعيات تغير المناخ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مجموعة قادة الأعمال لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين يمكنها القيام بدور فعال لتحفيز القطاع الخاص للمساهمة فى تنفيذ مقررات مؤتمر شرم الشيخ
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر عن طريق ضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا الشأن واتباع السياسات التي تعزز من تحقيق الأهداف المناخية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الأول لإطلاق مجموعة قادة الأعمال لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي ترأسه سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس مؤتمر COP27، وهي المجموعة التي يرأسها شكري بالاشتراك مع ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي لمجموعة OCI العاملة في مجال الهيدروجين والنيتروجين والطاقة.
وقال محيي الدين إنه من الضروري دعم بناء القدرات وتوفير الحلول التكنولوجية لاسيما في الدول النامية بوصفها عناصر لا غنى عنها لتمكين القطاع الخاص والشركات من لعب الدور المنشود في عملية التحول العادل.
وأفاد محيي الدين بأن القطاع الخاص والشركات يمكنهما القيام بدور قيادي لإظهار أن العمل المناخي المرتبط بالتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه يمكن أن يكون عملًا مربحًا، مؤكدًا أن الفشل في تحقيق التكيف مع تغير المناخ يهدد الاقتصادات وينذر بتوقف الشركات في الكثير من المجالات عن العمل.
وأوضح أن التقييم العالمي الأول لتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ الذي سيصدر بالتزامن مع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين نهاية العام الجاري من شأنه تشجيع القطاع الخاص والشركات على إظهار المزيد من الالتزام بالمساهمة في تنفيذ العمل المناخي.
ونوه محيي الدين عن الدور الكبير الذي يمكن لمجموعة قادة الأعمال لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين القيام به فيما يتعلق بتحفيز القطاع الخاص لتنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف من خلال المساهمة في إبراز الفرص الاستثمارية والربحية من المشاركة في تنفيذ أنشطة التكيف، ودمج هذه الأنشطة في أعمال الشركات على النحو الذي يظهر قدرة هذا القطاع على تقديم الحلول المناخية.
وقال محيي الدين إنه في الوقت الذي تتعاون فيه الحكومات على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ فان القطاع الخاص والشركات يمكنهما القيام بدور فاعل في هذا السياق من أجل حماية أعمالهما وعملائهما من الآثار السلبية للتغير المناخي عن طريق المساهمة في تمويل وتشغيل أنظمة الإنذار المبكر، وتقديم الدعم المالي للمجتمعات المتضررة من تغير المناخ.
ودعا رائد المناخ الشركات إلى المشاركة في النسخة الثانية من المنتديات الإقليمية الخمسة لحشد التمويل للعمل المناخي، والمساهمة في تقديم الحلول المناخية من خلال آليات تكنولوجية ومالية مبتكرة، ودراسة الفرص الاستثمارية في المشروعات التي نتجت عن اهمية هذه المنتديات ويجري العمل على ربطها بجهات التمويل المختلفة.
وألقى محيي الدين الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية فى محافظات جمهورية مصر العربية التي انطلقت العام الماضي وتم عرض نتائجها خلال مؤتمر COP27 كما انطلقت النسخة الثانية منها العام الجاري.
وتضم مجموعة قادة الأعمال لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين العديد من قادة وممثلي شركات عالمية كبرى عاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة، وتم إنشاؤها بهدف دعم عمل الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف والتي تولي أولوية خاصة للتواصل مع شتى الأطراف المعنية بعمل المناخ بما في ذلك القطاع الخاص للنظر في سبل دعم جهود تحقيق أهداف العمل المناخي، وخاصةً فيما يتعلق بحشد تمويل المناخ وتنفيذ التعهدات ودعم جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ والتكيُف معه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محمد عبداللطيف: التعليم قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف
أثنى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف على مجلس النواب لما له من دور فاعل فى مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف، مشيدا بدعم السادة النواب للعملية التعليمية فى جميع المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم /الأحد/، في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم؛ وذلك لعرض ومناقشة بيانه الذي ألقاه أمام المجلس في شهر أكتوبر الماضي، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، حيث حضر الجلسة من لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة مني عبد العاطي وكيلتي اللجنة، والدكتورة أمل عصفور أمين سر اللجنة، وحضر من جانب الوزارة، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وقدم الوزير، خلال الجلسة، عرضًا توضيحيًا للتحديات والمشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات والسياسات والتدخلات العاجلة، التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه التحديات.
وأكد الوزير أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصلا، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين.
واستكمل الوزير، بأنه تم إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة، بالإضافة إلى علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، وكذلك التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، وإعادة صياغة المناهج الدراسية وتطويرها لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.
كما أكد على أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحا أن الحلول التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية كانت ضرورية وعاجلة لمواجهة تحديات مزمنة لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدارس.
وردا على تساؤلات واستفسارات النواب أعضاء لجنة التعليم، حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات داخل كافة الأنظمة التعليمية وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمي في أي دولة في العالم ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية.
وأضاف الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
وردًا على تساؤلات حول عجز المعلمين، أكد الوزير أنه تم سد العجز بنسبة 90 % من خلال عدد من الآليات من بينها استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.
كما أجاب الوزير على بعض التساؤلات حول الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، حيث أوضح الوزير أنه تم تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، فضلا عن تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والتي تحدد مسئوليات وواجبات المعلم والطالب، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.
كما أوضح الوزير، ردا على بعض التساؤلات حول مادة التربية الدينية، أن الوزارة تنسق حاليا مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية بحيث يضم كل من كتاب الدين الإسلامي وكتاب الدين المسيحي القيم والمبادئ الأخلاقية المشتركة بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي ينعكس على ترسيخ تلك القيم في المجتمع.
وفيما يتعلق بجهود تطوير التعليم الفنى، أكد الوزير أن الوزارة تستكمل خطة تطوير التعليم الفنى والارتقاء بالمنظمة من خلال عدة محاور سواء فيما يتعلق بتطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني أو من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها بمختلف أنحاء مصر.
وقد ثمن السادة النواب جهود الوزير والقرارات التى تم اتخاذها فى سبيل تطوير العملية التعليمية، وإيجاد حلول عاجلة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بمحور القضاء على الكثافات الطلابية وانضباط العملية التعليمية داخل المدارس.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة