ليس لها مبرر.. زراعة البرلمان تطالب بتفعيل الرقابة لمواجهة أزمة السكر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ارتفاع السكر حاليا، أمرا ليس له مبرر سوى جشع بعض التجار من ضعاف النفوس.
وأضاف الحصرى في تصريحات له اليوم، أن البلاد تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر حيث يصل حجم الإنتاج المحلي من السكر إلي نحو 2.8 مليون طن سنويا، في الوقت الذى تستهلك فيه البلاد نحو 3,2 ملايين طن من السكر سنويًا، وتتولي الدولة استيراد ذلك الفارق لسد الفجوة في السكر، والتى لا تمثل نسبة كبيرة لكى تتسبب في أزمة.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلي ضرورة تفعيل الرقابة علي مثل تلك السلع الاستراتيجية، ومواجهة أى محاولات احتكارية فيها بكل حسم، لاسيما في تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية صعبة، وترتفع فيها تكلفة استيراد السلع.
وأكد النائب هشام الحصرى، ضرورة مراجعة خطة توزيع سلعة السكر، بداية من مصانع السكر حتى تصل إلي المستهلك، والعمل علي ضبط المنظومة والوقوف علي ثغرات التسريب والاحتكار والتعامل معها بكل حسم في تلك الفترة، وتفعيل القانون فيما يتعلق بعقوبة الاحتكار التى تصل إلي السجن ٧ سنوات وغرامة ٢ مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع السكر أزمة السكر الاكتفاء الذاتي البرلمان النائب هشام الحصري
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، والذى سبق وأحاله المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشته بلجنة الزراعة والرى.
وشهد الاجتماع استعراض النائب جمال أبوالفتوح طلب المناقشة، موضحا أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر.
وأوضح أن التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، لدينا طموحات كبيرة قي مصر في التوسع الزراعى، متابعا، كما أن المواطن يسمع كلام وأرقام كبيرة حول المساحات المستهدف زراعتها، متسائلا: هل لدينا القدرة على تحقيق ماتريده الدولة في ظل محدودية المياه، وهل هناك بيانات حول ماتم تحقيقه وما هو مستهدف والجدول الزمني له.
وقال د محمود أبوسديرة عضو لجنة الزراعة، أن التحديات الحالية في ملف المياه، تتطلب ترشيد استخدام المياه.
وقال الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة التوسع الرأسي في الزراعة، من خلال تعظيم العائد من وحدة المياه ووحدة الأرض، مشيرا إلى أهمية التنسيق في ربط وحدة المياه ووحدة الأرض قبل الزراعة.
واستعرض الظاهر، التحديات والمعوقات التي تواجههم في إعداد الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه على أرض الواقع.
وأكد أهمية عرض كافة العقود على وزارة الرى قبل الزراعة، لتحديد المناطق التي يمكن زراعتها مع تعظيم الاستفادة من المياه.
وقال المهندس محمد طلبة نائب المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن الهيئة تحصل على موافقة وزارة الرى على كل طلب تقنين.
واشار إلى أن هناك محافظات تقبل طلبات التقنين دون موافقة الرى.
وعقب المهندس عبدالسلام الجبلى، بأن ذلك الموضوع هام جدا نظرا لارتباطه بالاستثمارات في القطاع الزراعى، سواء كانت عامة أو خاصة، لأنها في النهاية لصالح الدولة، ونسعى للحفاظ عليها.
ودعا الجبلي إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في ذلك الملف، وهى الزراعة والرى وجهة الولاية على الأرض، بحيث يكون أي تعاقد يتم إبرامه مع أي مستثمر يتضمن ٣ جهات وليس جهة واحدة، وذلك نظرا لأهمية دور كل جهة، فالزراعة تحدد المحاصيل المطلوبة في تلك المنطقة، والرى تحدد موارد المياه، وجهة الولاية تتولي إجراءات تسليم الأرض.
وتابع، أن الهدف من ذلك هو نجاح الاستثمارات وتحقيق كامل الاستفادة منها بما يحقق استدامتها، بالإضافة إلى أهمية التركيز على التوسع الرأسي.
واتفق معه نواب اللجنة، وقال النائب وجيه سنبل، أن دور وزارة الرى يعد الأهم، لأنها التي تحدد مدى وجود مياه من عدمه في تلك المنطقة قبل البدء في زراعتها.
وأكد النائب محمد سعد الشلمة، ضرورة وضع محددات لزراعة المحاصيل في تلك الأراضي الصحراوية المستخدمة للمياه الجوفية.
وأكد محمد حسين نائب رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أهمية التركيز على مساحات الأراضي المجاورة لمحطات المعالجة التي أنشاتها الدولة، واستغلالها جيدا من خلال التوسع الرأسي.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، إعادة تقييم الوضع المائى الحالي لبحث مدى وحجم التوسع الأفقي في الزراعة.
كما أوصت اللجنة، بإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الآبار في مصر في كافة الأراضي الصحراوية في مصر، والالتزام باشتراك وزارتى الزراعة والرى مع جهات الولاية في تحرير عقود الأراضي.
كما اوصت اللجنة الحكومة، بخطة محددة للتوسع الرأسي وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، لمواجهة محدودية المياة.
الاتحاد يعسكر في دبي