ليس لها مبرر.. زراعة البرلمان تطالب بتفعيل الرقابة لمواجهة أزمة السكر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ارتفاع السكر حاليا، أمرا ليس له مبرر سوى جشع بعض التجار من ضعاف النفوس.
وأضاف الحصرى في تصريحات له اليوم، أن البلاد تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر حيث يصل حجم الإنتاج المحلي من السكر إلي نحو 2.8 مليون طن سنويا، في الوقت الذى تستهلك فيه البلاد نحو 3,2 ملايين طن من السكر سنويًا، وتتولي الدولة استيراد ذلك الفارق لسد الفجوة في السكر، والتى لا تمثل نسبة كبيرة لكى تتسبب في أزمة.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلي ضرورة تفعيل الرقابة علي مثل تلك السلع الاستراتيجية، ومواجهة أى محاولات احتكارية فيها بكل حسم، لاسيما في تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية صعبة، وترتفع فيها تكلفة استيراد السلع.
وأكد النائب هشام الحصرى، ضرورة مراجعة خطة توزيع سلعة السكر، بداية من مصانع السكر حتى تصل إلي المستهلك، والعمل علي ضبط المنظومة والوقوف علي ثغرات التسريب والاحتكار والتعامل معها بكل حسم في تلك الفترة، وتفعيل القانون فيما يتعلق بعقوبة الاحتكار التى تصل إلي السجن ٧ سنوات وغرامة ٢ مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع السكر أزمة السكر الاكتفاء الذاتي البرلمان النائب هشام الحصري
إقرأ أيضاً:
خبراء مصريون يرفضون التهجير ويطالبون بتفعيل مبادرة السلام العربية
عقدت مجموعة العمل الوطنية لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين مؤتمراً لمناقشة التداعيات الوطنية والإقليمية لخطط التهجير الإسرائيلية، ولبحث آليات التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين السابقين ورؤساء مراكز الدراسات والفكر الاستراتيجي، من أبرزهم الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
وأكد موسى خلال مداخلته أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية غير مؤهلة لأي مباحثات سلام، مشدداً على أن التغيير الداخلي في "إسرائيل" يُعد شرطاً أساسياً لإنجاح أي مفاوضات مستقبلية مع الدول العربية.
وأضاف أن ما تقوم به الاحتلال الإسرائيلي يمثل تهديداً صريحاً للنظام العالمي، وأن قبول المجتمع الدولي بهذه السياسات يعني عملياً إقراراً بانهيار منظومة القانون الدولي.
وتضم مجموعة العمل الوطنية، التي انطلقت في شباط/ فبراير الماضي، كلاً من المركز الوطني للدراسات، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إضافة إلى خبراء من مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة.
وفي افتتاح المؤتمر، شدد رئيس المجموعة ومدير مركز الأهرام، أيمن عبد الوهاب، على أهمية التنسيق بين مراكز الفكر لمواجهة التهديدات الكبرى، وفي مقدمتها قضية تهجير الفلسطينيين، التي تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري وللمنطقة ككل.
وقدّم مستشار المركز الوطني للدراسات والمنسق العام للمجموعة، اللواء أحمد فاروق، ورقة تحليلية تناولت تفاصيل المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، وأهدافها التي تتراوح بين الأبعاد الأيديولوجية والدينية والمصالح الاقتصادية.
فيما حذّر مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، اللواء وائل ربيع، من أن التهجير يمثل جزءاً من مشروع طويل الأمد للتمدد الإسرائيلي، مؤكداً أن مواجهته تستدعي إدراك هذا البُعد الزمني.
وتطابق هذا الطرح مع ما ذهب إليه مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء محمد الكشكي، الذي شدد على أن أي مبادرة لا تضمن حقوق الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل.
وفي السياق ذاته، اقترح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي إعادة تفعيل المبادرة العربية للسلام التي طُرحت عام 2002 في قمة بيروت، والتي نصّت على إنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعودة اللاجئين، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجولان، مقابل تطبيع العلاقات مع الدول العربية.
من جانبه، رأى عضو مجلس الشيوخ، اللواء أيمن عبد المحسن، أن توحيد الموقف العربي لم يعد خياراً بل ضرورة، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"الطموحات الإسرائيلية التوسعية" التي تطال أراضي دول مثل سوريا ولبنان.
وفي مداخلة أخرى، شددت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، رشا راغب، على أهمية توحيد السردية العربية حول القضية الفلسطينية، خاصة بين الشباب، وتوظيف أدوات القوة الناعمة والقنوات غير الرسمية في هذا الاتجاه.
أما مستقبل المقاومة الفلسطينية، فقد تناولته ورقة بحثية قدّمها مستشار مركز الأهرام، عمرو الشوبكي، حيث رجّح أن تتجه المرحلة المقبلة نحو المقاومة السلمية في ظل تراجع قدرات الفصائل المسلحة، ومنها "حماس"، منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، داعياً إلى دعم مصر للدور السياسي للمقاومة وتعزيز موقع السلطة الفلسطينية.
وفي تعقيبه، أكد مساعد رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، طارق فهمي، أن حركة حماس ستظل رقماً حاضراً في المشهد الفلسطيني، لافتاً إلى سعيها لتحقيق أهداف استراتيجية قد تتجاوز الوساطات العربية، رغم استمرار مصر في لعب الدور الأبرز على ساحة غزة.
وفي ختام المؤتمر، أصدر المجتمعون بياناً شددوا فيه على أن تهجير سكان قطاع غزة لا يمثل فقط تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، بل يطال استقرار الشرق الأوسط والمجتمع الدولي ككل، كما يضع مستقبل تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل على المحك. ودعا البيان إلى تعزيز التعاون العربي وبناء موقف موحد لدعم الجهود المصرية في إعادة الإعمار، وتفويض لجنة عربية مصغرة للتفاوض مع الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، لعرض تداعيات التهجير على الأمن الإقليمي والدولي.
كما أوصى البيان بإحياء المبادرة العربية لعام 2002 باعتبارها مدخلاً لتحقيق حل الدولتين، وبالتكامل بين مراكز الفكر والخبراء الاستراتيجيين لإنتاج معرفة تساهم في تفعيل قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال، بما يعزز الأمن القومي المصري والسلام الإقليمي والدولي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة