«الصحة» تطلق فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أطلقت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، بـ21 محافظة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تتضمن عقد عددا من الندوات التثقيفية حول دور القطاع الصحي في مناهضة العنف ضد المرأة، وبحث سبل التصدي للعنف، من خلال نشر الوعي، وتقديم المساعدة للناجيات، وذلك بمشاركة وكلاء الوزارة بمديريات الشئون الصحية والقيادات المجتمعية والتنفيذية من نواب مجلسي الشعب والشيوخ ومختلف الوزارات المعنية.
وأضاف «عبدالغفار» أن الندوات المجتمعية تتناول التعريف بالعنف ضد المرأة، وما ينتج عنه من مخاطر وتهديدات صحية، جسدية أو نفسية أو سلوكية، والعواقب المترتبة على العنف، وتأثير العنف الأسري على الأطفال والحياة الاجتماعية، ودور المؤسسات الصحية في التعامل مع الحالات المعنفة في ضوء تحقيق مبادىء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستجابة الطبية والنفسية لاحتياجات النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، موضحة أن منشأت الرعاية الأولية تعد أول جهة صحية يلجئ لها النساء اللاتي يتعرضن للعنف.
وتابعت «عبدالمجيد» أن قطاع الرعاية الصحية والتمريض يعمل على رفع الوعي المجتمعي، لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والوصول إلى النساء اللائي يتعرَّضن للعنف، وتقديم خدمات الدعم الصحي والنفسي لهن ولأطفالهن من خدمات، بداية من الإسعافات النفسية الأولية للعنف بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى تقديم التوعية والمشورة الصحية والاجتماعية للسيدات، وتعريفهن بأساليب حماية أنفسهن من التعرض للعنف، وتيسير الحصول على الخدمات الداعمة في القطاعات الأخرى التي تحتاج إليها السيدات اللواتي يتعرَّضن للعنف ويرغبن في الحصول عليها، والمساهمة في منع تكرار العنف من خلال تحديد النساء اللواتي يعانين من العنف وأطفالهن في مرحلة مبكرة، وتوفير الرعاية، وخدمات الإحالة إلى جهة الاختصاص طبقاً لاحتياجهن.
وبدورها، أعلنت الدكتورة آمال عبدالحي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة، الانتهاء من تجهيز 18 عيادة تخصصية لمناهضة العنف ضد المرأة، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة في مصر، وذلك بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان، وذلك من خلال تدريب عدد 340 من الكوادر الطبية أطباء وتمريض على أحدث معايير لتقديم الخدمة طبقا لأدلة العمل الإكلينيكية المحدثة من قبل منظمة الصحة العالمية، كما تم تنفيذ أكثر من 1330 جلسة توعوية للمترددات على وحدات الرعاية الأولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان الصحه مناهضة العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار العنف ضد المرأة لمناهضة العنف
إقرأ أيضاً:
المغرب يشارك في دراسة الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
اختُتمت أشغال الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، التي انعقدت في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2024 في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة وفد مغربي. وترأست الوفد ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وضمت خبراء قانونيين من وزارة العدل و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و أيضا بمواكبة من البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.
عمل الوفد المغربي بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية الهامة. ومن بين أبرز هذه النصوص مشروع « الاتفاقية الأفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات »، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية، تأكيداً لالتزامها الدائم بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية. وقد ركزت النقاشات على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان أن تكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خصوصاً في ظروف النزاعات وما بعدها.
وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية التزامها الراسخ بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي ختام الدورة، تم رفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه. ويشمل التقرير توصيات هامة، من بينها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسمياً.
وقد حظيت جهود الوفد المغربي بتقدير واسع من الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
وتعتبر المصادقة على هذا التقرير من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
كلمات دلالية الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف على النساء المغرب
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023