أيمن هيبة: مصر مؤهلة لتكون أكبر مركز لتصدير الطاقة الجديدة والمتجددة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس مجلس إدارة جمعية الطاقة الجديدة والمتجددة "سيدا" أهمية قطاع الطاقة المتجددة التي تمثل اليوم الأمل في استبدال الطاقة الأحفورية التقليدية، موضحا أن الطاقة الجديدة والمتجددة لاقت اهتماما كبيرا في مصر منذ عام 2014 مع تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر.
وأضاف هيبة، في تصريحات صحفية اليوم، أن أهم مزايا الطاقة المتجددة أنها لا تنضب لأن مصادرها تكون هبة من الله مثل الشمس والرياح، علي عكس الطاقة التقليدية والتي يكون لها مخزون محدد ينتهي خلال فترة من الزمن، موضحا أنه كلما زاد الاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة، كلما زاد العائد الاقتصادي والذي يتمثل في توفير مليارات الدولارات في استيراد الغاز والبترول، وكذلك مردود بيئي كبير وهو توجه عالمي وأحد أهم عوامل التنمية المستدامة،
كشف أيمن هيبة، أن مستقبل مصر في الطاقة الجديدة كبير وهائل، وتعتبر من أكبر الدول الصالحة لإنتاج الطاقة النظيفة بكميات كبيرة جدا ومؤهلة لتصديرها بوفرة، وأن تكون أكبر مركز لتصدير الطاقة الجديدة والمتجددة.
من جانبه أكد المهندس روماني حكيم، نائب رئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مصر ليس لديها مشكلة في توليد الكهرباء سواء من مصادر تقليدية أو من مصادر جديدة، موضحا أن إنتاج مصر من الكهرباء يكفي حاجتها ويزيد، إلا أن مشكلة الكهرباء التي تواجه مصر الآن تتمثل في توفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، وهنا تأتي أهمية الاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة، لأنه كلما قل الاعتماد علي استهلاك الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء أو الاستخدامات المنزلية والصناعية، سيكون العائد الاقتصادي أعلى من خلال تصدير الفائض من الغاز الطبيعي ودخول عملة جانبيه للبلد مما يزيد الاحتياطي النقدي لخزانة الدولة والذي يتم استخدامه في توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف حكيم، أن كل محطة طاقة جديدة يتم إنشاؤها يساهم في تقليل عجز الميزان التجاري وتوفير العملة الدولارية للدولة.
وشدد روماني حكيم، على أهمية عمليات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى، وتصدير الفائض من الكهرباء لدول أوروبا والتي تواجه عجزا كبيرا في مصادر الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ومقاطعة هذه الدول لروسيا ضمن العقوبات الموقعة عليها، وأصبحت تبحث عن مصدر موثوق للطاقة لتعويض هذا النقص، وهنا تأتي فرصة مصر وتم بالفعل توقيع اتفاقيات مع مصر لتصدير الكهرباء لأوروبا، موضحا أنه تم عمل خط ربط مع السودان والسعودية، وجاري عمل خطوط ربط مع أوروبا لتصدير الكهرباء لها، وبدأ بالفعل إنشاء خط ربط كهرباء بين (مصر- قبرص- اليونان) وهناك مذكرات تفاهم لنقل الكهرباء لإيطاليا في وهو ما يؤكد أن مصر في طريقها وبقوة لتكون مصدرا رئيسيا للطاقة في أوروبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استهلاك الغاز الطبيعي استيراد الغاز التنمية المستدامة الرئيس السيسي الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة التقليدية الطاقة النظيفة الطاقة الجدیدة والمتجددة
إقرأ أيضاً:
بسبب ثمن شحنات الوقود.. لبنان مهدد بالعتمة الشاملة
على وقع طبول الحرب التي تُقرع على حدوده الجنوبية بين إسرائيل وحزب الله، تعود أزمة الكهرباء مجدداً إلى الواجهة في لبنان مهددةً بالعتمة الشاملة في عزّ موسم سياحي. وذلك بسبب عدم دفع مصرف لبنان ثمن شحنات الوقود العراقي الذي يزوّد فيه معامل الكهرباء لإنتاج الطاقة.
وحسب ما نقلته وسائل إعلامية، فإن الشركة الخاصة لتسويق النفط العراقي ستقوم بإيقاف تفريغ بواخر الوقود قبل أن تقبض الأموال المستحقّة منذ أشهر.
وأكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض “أن لبنان سيقع في عتمة شاملة قريباً، والكهرباء ستنقطع كلياً عن مرافق أساسية مثل مطار بيروت والمرفأ، إذا لم يُسارع مجلس النواب إلى إصدار قانون يسمح لمصرف لبنان بتحويل أموال لدفع كلفة الوقود العراقي”.
وأوضح “إننا تواصلنا مع إدارة مطار بيروت كي تكون مستعدة لتشغيل مولدات الكهرباء الخاصة في حال لم تحلّ مشكلة الوقود العراقي”.
ومنذ ثلاث سنوات، أبرمت الحكومتان العراقية واللبنانية اتفاقاً بتزويد لبنان بالوقود لإنتاج الطاقة ليرفع من ساعات التغذية التي لا تتجاوز السبع ساعات في اليوم.
إلا أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يرفض تحويل الأموال لسداد ثمن شحنات الوقود العراقي دون صدور قانون من مجلس النواب يتيح له ذلك، وهو ما لم يحصل.
وقال الوزير فياض “إن الحكومة أرسلت في كانون الثاني 2023 إلى مجلس النواب عدة مراسيم لتحويلها إلى قانون يُتيح لمصرف لبنان تحويل الأموال المطلوبة إلى الحكومة العراقية لدفع كلفة الفيول لكهرباء لبنان”.
وأشار إلى “أن الأموال متوفّرة لدفع كلفة الوقود العراقي، إلا أن صرفها يحتاج إلى إجراء قانوني من قبل البرلمان”.
واعتبر وزير الطاقة “أن حل الأزمة ممكن عبر ثلاث طرق: أولاً صدور استثناء من الحكومة العراقية بتأجيل الدفع، لأن عمل المؤسسات الدستورية في لبنان لا يسير بشكل طبيعي. ثانياً أن يصدر قانون من مجلس النواب يُجيز لمصرف لبنان تحويل الأموال المطلوبة، وثالثاً أن يطلب رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة من حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري بأن يحوّل الأموال مباشرة من مصرف لبنان، وهذا السيناريو تكرر خلال ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة”.
4 ساعات كهرباء يومياً
ومنذ ثلاث سنوات، يعتمد لبنان بشكل أساسي على الوقود العراقي لإنتاج الطاقة الكهربائية، في حين ينتج معمل واحد (معمل الزهراني-جنوب لبنان) من أصل 6 معامل حرارية، الكهرباء بمعدّل 4 ساعات يومياً يتم فيها تشغيل مرافق أساسية مثل مطار بيروت والمرفأ، ومضخات المياه الرئيسية. أما الساعات الأخرى المتبقية فتتكفّل المولّدات الخاصة بتأمينها.
مادة للسخرية
وفي كل مرّة تعلن وزارة الطاقة توقّف أحد معامل إنتاج الكهرباء عن العمل بسبب نقص الوقود، يتحوّل الموضوع إلى مادة للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كَون اللبنانيين باتوا يعتمدون بشكل كبير على المولّدات الخاصة للحصول على الكهرباء في حين أن مؤسسة كهرباء لبنان ومعامل الإنتاج التابعة لها شبه متوقّفة عن العمل منذ سنوات.
إيلون ماسك: أتمنى الشفاء العاجل لترامب وأنا أؤيده بشكل كامل