أيمن هيبة: مصر مؤهلة لتكون أكبر مركز لتصدير الطاقة الجديدة والمتجددة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس مجلس إدارة جمعية الطاقة الجديدة والمتجددة "سيدا" أهمية قطاع الطاقة المتجددة التي تمثل اليوم الأمل في استبدال الطاقة الأحفورية التقليدية، موضحا أن الطاقة الجديدة والمتجددة لاقت اهتماما كبيرا في مصر منذ عام 2014 مع تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر.
وأضاف هيبة، في تصريحات صحفية اليوم، أن أهم مزايا الطاقة المتجددة أنها لا تنضب لأن مصادرها تكون هبة من الله مثل الشمس والرياح، علي عكس الطاقة التقليدية والتي يكون لها مخزون محدد ينتهي خلال فترة من الزمن، موضحا أنه كلما زاد الاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة، كلما زاد العائد الاقتصادي والذي يتمثل في توفير مليارات الدولارات في استيراد الغاز والبترول، وكذلك مردود بيئي كبير وهو توجه عالمي وأحد أهم عوامل التنمية المستدامة،
كشف أيمن هيبة، أن مستقبل مصر في الطاقة الجديدة كبير وهائل، وتعتبر من أكبر الدول الصالحة لإنتاج الطاقة النظيفة بكميات كبيرة جدا ومؤهلة لتصديرها بوفرة، وأن تكون أكبر مركز لتصدير الطاقة الجديدة والمتجددة.
من جانبه أكد المهندس روماني حكيم، نائب رئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مصر ليس لديها مشكلة في توليد الكهرباء سواء من مصادر تقليدية أو من مصادر جديدة، موضحا أن إنتاج مصر من الكهرباء يكفي حاجتها ويزيد، إلا أن مشكلة الكهرباء التي تواجه مصر الآن تتمثل في توفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، وهنا تأتي أهمية الاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة، لأنه كلما قل الاعتماد علي استهلاك الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء أو الاستخدامات المنزلية والصناعية، سيكون العائد الاقتصادي أعلى من خلال تصدير الفائض من الغاز الطبيعي ودخول عملة جانبيه للبلد مما يزيد الاحتياطي النقدي لخزانة الدولة والذي يتم استخدامه في توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف حكيم، أن كل محطة طاقة جديدة يتم إنشاؤها يساهم في تقليل عجز الميزان التجاري وتوفير العملة الدولارية للدولة.
وشدد روماني حكيم، على أهمية عمليات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى، وتصدير الفائض من الكهرباء لدول أوروبا والتي تواجه عجزا كبيرا في مصادر الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ومقاطعة هذه الدول لروسيا ضمن العقوبات الموقعة عليها، وأصبحت تبحث عن مصدر موثوق للطاقة لتعويض هذا النقص، وهنا تأتي فرصة مصر وتم بالفعل توقيع اتفاقيات مع مصر لتصدير الكهرباء لأوروبا، موضحا أنه تم عمل خط ربط مع السودان والسعودية، وجاري عمل خطوط ربط مع أوروبا لتصدير الكهرباء لها، وبدأ بالفعل إنشاء خط ربط كهرباء بين (مصر- قبرص- اليونان) وهناك مذكرات تفاهم لنقل الكهرباء لإيطاليا في وهو ما يؤكد أن مصر في طريقها وبقوة لتكون مصدرا رئيسيا للطاقة في أوروبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استهلاك الغاز الطبيعي استيراد الغاز التنمية المستدامة الرئيس السيسي الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة التقليدية الطاقة النظيفة الطاقة الجدیدة والمتجددة
إقرأ أيضاً:
إنتاج الكهرباء بالمصادر المتجددة للطاقة في ارتفاع بالمغرب
كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، زهير الشرفي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في نهاية سنة 2023، مسجلا زيادة قدرها 2,3 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأبرز الشرفي، خلال تقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن « التطور الكمي للقطاع الكهربائي شهد خلال سنة 2023 نموا ملحوظا ».
وأوضح أن هذا التطور كان مدفوعا بشكل رئيسي بتزايد الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، مسجلا أن إجمالي القدرة المنشأة قيد الاستغلال بلغ 11,42 جيكاوات في نهاية العام، محققا زيادة قدرها 363 ميكاواط مقارنة بالسنة السابقة.
وفي ما يتعلق بالطلب على الطاقة الكهربائية، سجل رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أنه عرف زيادة سنة 2023 قدرها حوالي 4 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 43,95 تیراواط ساعة، مشيرا إلى أن 96 في المائة من هذا الطلب تمت تلبيته عبر الإنتاج المحلي، « مما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاعتماد على المصادر الوطنية للطاقة ».
وبخصوص إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، أفاد الشرفي بأنه وصل إلى نحو 9189 جيكاوات ساعة في سنة 2023، ما يعادل 21,7 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء، مبرزا أن ذلك يشكل زيادة ملحوظة بلغت 22,7 في المائة مقارنة بإنتاج سنة 2022.
وخلال استعراضه للمؤشرات المتعلقة بالطاقة الكهربائية المتجددة، التي تتشكل أساسا من الطاقة الريحية والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أن « الطاقة الريحية تصدرت قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، حيث بلغ إجمالي القدرة الريحية المنشأة قيد الاستغلال 2017 ميكاواط في سنة 2023 بزيادة قدرها حوالي 30 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وفي معرض تقديمه لمنجزات الهيئة، أفاد الشرفي بأن مجلس الهيئة حدد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في حدود 6,39 سنتيم للكيلو واط ساعة وتعريفة خدمات المنظومة في 6,35 سنتيم للكيلو واط ساعة، وتسري هاتان التعريفتان خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2024 إلى متم فبراير 2027.
وسجل أن هذا التحديد جاء بعد « دراسة عميقة للمعطيات التي توصلت بها الهيئة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، واستحضار الأهداف السامية للسياسة الطاقية التي أرسى معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخاصة ما تعلق منها بالرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي للبلاد ».
كما أعلن الشرفي أن « الهيئة قد شرعت منذ سنة في العمل على تحضير شروط تحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع الوطنية ذات الجهد المتوسط وكذا تعريفة فائض إنتاج الطاقة الكهربائية الناتجة عن مصادر متجددة »، مسجلا أن « الهيئة تبذل قصارى الجهود، بالتشاور مع كل الجهات المعنية، من أجل تحديد هاتين التعريفتين في غضون الأسابيع القادمة، مما سيسهم في فتح السوق المرتبط بشبكات التوزيع أمام الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ».
ومن جانب آخر، أكد الشرفي أن الهيئة ساهمت في وضع مشروع مدونة حسن السلوك الخاصة بمسير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، لافتا إلى أن « تفعيل هذه المدونة يوفر للمستثمرين في القطاع رؤية واضحة حول حوكمة المسير، ويضمن لجميع مستخدمي الشبكة الوقاية من مخاطر الممارسات التمييزية المتعلقة بالولوج إلى الشبكة الوطنية للنقل والروابط الكهربائية ».
ومن جهة أخرى، أكد المسؤول أن « الهيئة مجندة من أجل القيام بأدوارها الضبطية في كل مجالات الطاقة التي سوف تناط بها بمقتضى الإصلاح التشريعي الذي دعا إليه جلالة الملك ».
وقال الشرفي، في هذا الصدد « إن الهيئة على أتم الاستعداد للمساهمة في إعداد هذا الإصلاح، مستلهمة أفضل التجارب الدولية في هذا الميدان، مع مراعاة خصوصيات القطاع الطاقي ببلادنا ».
كما أشار إلى الأهداف الكبرى للاستراتيجية الطاقية التي أرسى دعائمها الملك منذ 2009 والتي مكنت المغرب من « إرساء طريق متميز نحو إنجاز انتقال طاقي يعتمد بشكل تدريجي ومعقلن على الطاقات المتجددة بديلا عن الطاقات الأحفورية التقليدية، مستثمرا في إمكاناته الاستثنائية من الطاقة الشمسية والطاقة الريحية ».
وخلص الشرفي إلى أن المملكة باتت نموذجا عالميا رائدا في مجال الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يروم « تحقيق الاستقلالية الطاقية وتنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة في ميدان محاربة أسباب الاحتباس الحراري، فضلا عن إزالة الكربون أو التقليل من تواجده في الاقتصاد المغربي ».
كلمات دلالية أمن المغرب طاقة
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية