السر وراء ارتفاع أسعار السكر في مصر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تشهد أسعار السكر ارتفاعًا ملحوظًا، مما أدى إلى وجود حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة أن الأسعار ارتفعت بشكل لافتٍ للنظر مقارنة بالماضي، حيث سجل سعر كيلو السكر 50 جنيًها، وهو ما يكشف أن الأسعار خرجت عن السيطرة، وتحتاج إلى وجود رقابة متواصلة من قبل الأجهزة التنفذية بغية ردع التجار الذيين يستحلون قوت الغلابة.
وحرصًا من الحكومة على كبح جماح الأزمة، توفر السكر بقيمة 27 جنيهًا سعر كيس السكر المعبأ في جميع منافذ مبادرة تخفيض الأسعار ومنافذ التموين ومنافذ التنمية المحلية، التي تطبق مبادرة تخفيض أسعار السلع لمدة 6 أشهر، وهو الأمر الذي لاقي استحسان الكثير من المواطنين.
أسباب ارتفاع أسعار السكروفي سياق أزمة ارتفاع أسعار السكر، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصليحي أن هناك عدة عوامل ومتغيرات أثرت في أسعار السكر الفترة الماضية وهو الارتفاع العالمي لأسعار طن السكر من 650 دولارًا للطن إلى 780 دولارا، ناهيك عن أزمة التدابير الدولارية وتحرك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
المخزون الاستراتيجي من السكروأضاف في تصريحات متلفزة، أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لتغطية 5.5 أشهر وبالرغم من تلك الارتفاعات مازال سكر التموين متوفرًا وبكميات كبيرة وبسعر 12.5 جنيه للكيلو، وأنه جرى توفير السكر للشركات بسعر 24 جنيهًا للكيلو عبر البورصة السلعية.
المجمعات الاستهلاكيةوأفاد المصيلحي، أن الوزارة تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن بما يوازي 27 جنيهًا للكيلو في السلاسل التجارية التي تعمل مع الوزارة بالإضافة للمجمعات الاستهلاكية والشوادر المقامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار السكر في مصر اسعار السكر سعر كيلو السكر وزير التموين والتجارة الداخلية أسعار السکر
إقرأ أيضاً:
تقرير: ارتفاع الأسعار والصراع وصدمات أخرى أدت إلى معاناة 725 مليون نسمة
توقع البنك الدولي ان تنخفض أسعار السلع الأساسية على المستوى العالمي سنة 2025، الى أدنى مستوى لها في خمس سنوات، وسط وفرة غير مسبوقة في إمدادات النفط، من المرجح أن تحد من آثار تمدد رقعة الصراع في الشرق الأوسط على الأسعار.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إندرميت غيل، معلقا على التقرير: « يمكن أن يخلق هبوط أسعار السلع الأولية وتحسن ظروف العرض مانعا مهما ضد الصدمات الجيوسياسية… ولكنها لن تكون مؤثرة في تخفيف المعاناة المترتبة عن ارتفاع أسعار الغذاء في الاقتصادات النامية، حيث يبلغ معدل تضخمها في هذه البلدان ضعف معدله الطبيعي في الاقتصادات المتقدمة ».
وأضاف أن « ارتفاع الأسعار والصراع والظواهر الجوية الحادة وغيرها من الصدمات، أدى إلى معاناة نحو 725 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي في عام 2024. » وأكد التقرير أن العام الماضي شهد تقلبات كبيرة في أسعار النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط – لا سيما بسبب المخاوف من احتمال تعرض البنية التحتية للنفط والغاز لكبار منتجي السلع الأولية للضرر إذا اشتدت حد ة الصراع. وتابع انه بافتراض عدم اشتداد الصراع، فمن المنتظر أن ينخفض متوسط السعر السنوي لخام برنت إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 73 دولارا في عام 2025، منخفضا من 80 دولارا للبرميل سنة 2024.
وأضافت « نشرة آفاق السلع الأولية » التي أصدرها البنك الدولي أخيرا، أن أسعار السلع الأولية سوف تظل مع ذلك أعلى بواقع 30 بالمائة تقريبا ، مما كانت عليه في المتوسط خلال السنوات الخمس التي سبقت جائحة كورونا.
وتوقع البنك الدولي ان يتجاوز المعروض العالمي من النفط، سنة 2025، الطلب بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا ، وهي وفرة لم يتم تجاوزها سوى مرتين فقط من قبل. كانت إحداهما إب ان عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا عام 2020، والأخرى عندما انهارت أسعار النفط عام 1998.
وأوضح أن الوفرة الجديدة في إمدادات النفط تعكس، جزئيا، ما تشهده الصين من تحولات كبيرة، إذ استقر الطلب على النفط بشكل أساسي منذ عام 2023، وسط تباطؤ إنتاجها الصناعي وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال.
كما يتوقع أن تقوم العديد من البلدان غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أو حلفائها (أوبك ) بزيادة إنتاجها من النفط.
وتمتلك (أوبك ) نفسها فائض طاقة إنتاجية يصل إلى 7 ملايين برميل يوميا، أي ما يقرب من ضعف الكمية قبيل تفشي الجائحة في عام 2019.
ولفت التقرير إلى أنه من المنتظر أن تشهد أسعار السلع العالمية انخفاضا بواقع 10 بالمائة تقريبا بين عامي 2024 و2026.
كما توقع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9 بالمائة هذا العام و4 بالمائة إضافية في عام 2025 قبل أن تستقر.
واعتبر أن ذلك من شأنه أن يترك أسعار المواد الغذائية أعلى بنسبة 25 بالمائة تقريبا من متوسط مستوياتها من سنة 2015 حتى سنة 2019.
وفي ما يهم أسعار الطاقة، فتشير تقديرات التقرير إلى أنها ستنخفض بنسبة 6 بالمائة سنة 2025 وبنسبة 2 بالمائة إضافية في عام 2026.
وخلص إلى القول بأن من شأن انخفاض أسعار الغذاء والطاقة أن يساعد البنوك المركزية على كبح جماح التضخم، بيد أنه استدرك ليبين أن تصاعد الصراعات المسلحة، يمكن أن يؤدي إلى تعقيد هذه الجهود من خلال تعطيل إمدادات الطاقة ورفع أسعار الغذاء والطاقة.
(وكالات)
كلمات دلالية الاسعار البنك الدولي الصدمات تقرير معاناة
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»