السر وراء ارتفاع أسعار السكر في مصر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تشهد أسعار السكر ارتفاعًا ملحوظًا، مما أدى إلى وجود حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة أن الأسعار ارتفعت بشكل لافتٍ للنظر مقارنة بالماضي، حيث سجل سعر كيلو السكر 50 جنيًها، وهو ما يكشف أن الأسعار خرجت عن السيطرة، وتحتاج إلى وجود رقابة متواصلة من قبل الأجهزة التنفذية بغية ردع التجار الذيين يستحلون قوت الغلابة.
وحرصًا من الحكومة على كبح جماح الأزمة، توفر السكر بقيمة 27 جنيهًا سعر كيس السكر المعبأ في جميع منافذ مبادرة تخفيض الأسعار ومنافذ التموين ومنافذ التنمية المحلية، التي تطبق مبادرة تخفيض أسعار السلع لمدة 6 أشهر، وهو الأمر الذي لاقي استحسان الكثير من المواطنين.
أسباب ارتفاع أسعار السكروفي سياق أزمة ارتفاع أسعار السكر، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصليحي أن هناك عدة عوامل ومتغيرات أثرت في أسعار السكر الفترة الماضية وهو الارتفاع العالمي لأسعار طن السكر من 650 دولارًا للطن إلى 780 دولارا، ناهيك عن أزمة التدابير الدولارية وتحرك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
المخزون الاستراتيجي من السكروأضاف في تصريحات متلفزة، أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لتغطية 5.5 أشهر وبالرغم من تلك الارتفاعات مازال سكر التموين متوفرًا وبكميات كبيرة وبسعر 12.5 جنيه للكيلو، وأنه جرى توفير السكر للشركات بسعر 24 جنيهًا للكيلو عبر البورصة السلعية.
المجمعات الاستهلاكيةوأفاد المصيلحي، أن الوزارة تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن بما يوازي 27 جنيهًا للكيلو في السلاسل التجارية التي تعمل مع الوزارة بالإضافة للمجمعات الاستهلاكية والشوادر المقامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار السكر في مصر اسعار السكر سعر كيلو السكر وزير التموين والتجارة الداخلية أسعار السکر
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني: حكومة البارزاني الفاسدة وراء أزمة رواتب الإقليم
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 11:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني مهند عقراوي، الخميس، أن تأخر إتمام توطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان يعود إلى تصرفات حكومة الإقليم، مشيراً إلى أنها تختار قرارات المحكمة الاتحادية التي تخدم مصالحها فقط.وقال عقراوي في تصريح صحفي، أن “أزمة الرواتب في الإقليم مستمرة منذ عشر سنوات، وأن الأموال التي أرسلتها الحكومة الاتحادية خصصت فقط لدفع رواتب الموظفين ولا يحق لحكومة الإقليم صرفها في أمور أخرى”.وأشار إلى أن “هذه الأزمة تعكس غياب الشفافية والالتزام في إدارة الأمور المالية في الإقليم، مما يفاقم معاناة الموظفين الذين يواجهون تأخراً مستمراً في صرف رواتبهم”.وبين ان “سبب تأخر إتمام عملية توطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان يعود إلى تصرفات حكومة الإقليم، التي تختار قرارات المحكمة الاتحادية التي تصب في مصلحتها فقط”.وأعلن عدد من المعتصمين في إقليم كردستان إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم، فيما طالبوا الحكومة الاتحادية في بغداد بعدم إرسال الأموال إلى حكومة الإقليم، مؤكدين أنها تُصرف في غير محلها وتذهب إلى جيوب الفاسدين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها