وزير الري يتابع إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لبحث إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية.
وصرح الدكتور سويلم، بأنه يجرى مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية لتمتد حتي عام 2050 تماشياً مع خطه الدولة، مشيرا لأهمية تطوير محاور ومستهدفات الخطة لتشتمل على الأبعاد الخاصة بالمياه الغير تقليدية وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية.
ووجه الدكتور سويلم، خلال الاجتماع بالعمل على تحديث إجراءات الخطة القومية من خلال مراجعة الخطة الاستثمارية لمشروعات الوزارة لتحديث التكلفة الاستثمارية، وتطوير وتفعيل نظام التقييم والمتابعة الخاص بمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة، ومراجعة الموقف الحالي للمشروعات لتحديد مدي التقدم في تنفيذ مؤشرات النجاح بالخطة بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفه بين جهات الوزارة والوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث هذه المؤشرات وبما يتناسب مع المستجدات الخاصة بالتغيرات المناخية.
كما وجه بتحديث أدوات التخطيط والمتابعة الفنية لتحقيق إدارة المياه بما يتماشى مع ما يواجه قطاع المياه من تحديات مثل التغيرات المناخية والأوضاع الاقتصادية العالمية وما تمثله من تأثير على قطاع الغذاء، مع استكمال عملية تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهارRIBASIM لتوزيع المياه في مصر، ونموذج القطاع الزراعي المصريASME، وبرنامج المحاسبة المائيةWater Accounting.
وتم خلال الاجتماع استعراض محاور ومستهدفات الخطة القومية للموارد المائية وأسلوب تطويرها لتشمل ما تم وسيتم علي الأرض من مشروعات قومية لإعادة استخدام المياه، وخطه تطوير المنشآت وصيانة البوابات لرفع الكفاءة الكلية لاستخدامات المياه، ومراجعه تقييم وتطوير الخطة لتشمل جميع الوزارات المعنية (الموارد المائية والرى - الإسكان - الزراعة واستصلاح الأراضي - التنمية المحلية - البيئة - التجارة والصناعة - الصحة - التعاون الدولي).
كما تم استعراض المؤشرات المستخدمة لقياس تقدم الأداء في المشروعات والإجراءات المدرجة تحت مظلة الخطة وكيفيه تحسينها و تطويرها لتشمل ارتفاع إنتاجية وحدة المياه من حيث المحاصيل المنتجة والعائد الدولاري وانخفاض معدل الاستهلاك كمؤشر على ترشيد استخدام المياه، والتوسع في مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى كمؤشر على جوده المياه، والتوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار وتحلية المياه والسحب الآمن للمياه الجوفية كمؤشر على الحرص علي استدامه المياه الجوفية، وتفعيل الأدوات التشريعية الخاصة بإدارة المياه.
وتم استعراض الإجراءات والمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ مستهدفات الخطة من خلال رفع كفاءة نقل وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار والسيول، وتفعيل نظم المراقبة والتحكم في ضخ المياه الجوفية، والعمل على تحديث خطط الموارد المائية بالمحافظات مع الأخذ في الاعتبار محددات ندرة المياه والتغيرات المناخية، ونشر الوعى المجتمعي لترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث، والمراجعة الدورية للوائح الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ورفع كفاءة القدرات المؤسسية والمهنية للعاملين في مجال الإدارة المتكاملة للمياه، ورفع كفاءة البحث العلمي في مجال الإدارة المتكاملة للمياه.
تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط، والدكتور رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه، والدكتور محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة تهاني سليط مساعد الوزير للتعاون الدولى، والدكتور هشام بخيت مستشار الوزير للموارد المائية، والمهندس عماد محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية بقطاع التخطيط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خطة الري وزير الري الموارد المائیة استخدام المیاه وتطویر الخطة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: أهمية وضع رؤية واضحة للدراسات البحثية في التعامل مع تحديات المنظومة المائية
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية الحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب، والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه من جانب آخر، لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التي تتعامل مع التحديات الفعلية التي تواجه المنظومة المائية في مصر، واستمرار التواصل بين متخذي القرار والباحثين لتحديد النقاط البحثية المطلوب العمل عليها مستقبلا، خاصة أن البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري (2.0).
جاء ذلك في كلمة وزير الري - خلال فعاليات ورشة العمل الثانية لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه، لخدمة جهات الوزارة، وسبل تعزيز منظومة البحث العلمي بالوزارة، والمنعقدة بحضور قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.
وخلال ورشة العمل، عرض عدد من مديري المعاهد البحثية إنجازات الخطة البحثية لكل معهد لعام 2023 / 2024، ومقترحات الخطة البحثية للمعهد لعام 2024 / 2025.
وشدد الدكتور سويلم على الدور الهام للمركز القومي لبحوث المياه في تقديم بحوث تطبيقية وأفكار خلاقة مبنية على أسس علمية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملي على الأرض للتعامل مع هذه التحديات، خاصة في ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات متعددة.
وأكد حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على سد الفجوة الحادثة في أعداد شباب الباحثين بالمركز، والعمل على تطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية.
وأشار الوزير إلى أهمية وضع معايير تقييم دقيقة لمخرجات المعاهد البحثية من حيث مستوى الأوراق والدراسات البحثية طبقا للمعايير المعتمدة عالميا.
ووجه سويلم بالاستفادة من التطبيقات والتقنيات الحديثة الموجودة بالفعل في العديد من دول العالم، مثل التوسع في الدراسات البحثية بمجال الاستمطار، والاستفادة من الدراسات البحثية الموجودة حاليا، ومشروعات الاستمطار الناجحة والمنفذة بالعديد من دول العالم خلال السنوات الثلاثين الماضية، والبحث عن تقنيات ومناطق مختلفة في مصر يمكن تنفيذ الاستمطار فيها بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.
كما وجه الوزير بالتوسع في البحث العلمي في عدة مجالات مهمة، مثل وضع خطة متكاملة مبنية على أسس علمية فيما يخص إدارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة)، ودراسات الري الحديث وتأثيرها على كميات المياه في المصارف الزراعية، وإعداد خطة استراتيجية لمحطات الرفع في مصر على غرار خطة تأهيل المنشآت المائية، وخطة لتقليل استهلاك الطاقة بمحطات الرفع كأحد أدوات التكيف مع التغيرات المناخية، واستخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع، والاعتماد بشكل فعال على الذكاء الاصطناعي في إدارة المنظومة المائية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: قطاع الموانئ في مصر نقلة نحو التطوير والاستدامة
وزير التعليم العالي: إنشاء 37 مركزًا جامعيًا للتطوير المهني في 29 جامعة