بعد أشهر من التعثر المالي.. مُلكية مجمّع فرح الطبي تنتقل إلى مستثمرين إماراتيين
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن بعد أشهر من التعثر المالي مُلكية مجمّع فرح الطبي تنتقل إلى مستثمرين إماراتيين، إدارة المجمّع أبلغت الموظفين بترقب انتقال ملكيتهباع مالكو مجمّع فرح الطبي مؤسسة الدكتور زيد الكيلاني ، إلى شركة إماراتية، بعد أشهر على .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد أشهر من التعثر المالي.
إدارة المجمّع أبلغت الموظفين بترقب انتقال ملكيته
باع مالكو مجمّع فرح الطبي "مؤسسة الدكتور زيد الكيلاني"، إلى شركة إماراتية، بعد أشهر على استعصاءٍ في سداد ديونه المتراكمة بهدف التوسعة والتطوير وأربع سنوات على رحيل أحد أعمدة القطاع الطبي في الأردن.
ً : أطباء أمريكيون يشاركون خبراتهم بمعالجة التليف الكيسي مع الأردن
وتفيد المعلومات الأولية باستحواذ الشركة الإماراتية على جميع أسهم مجمّع فرح الطبّي في إطار صفقة شاملة لسداد المستحقات المترتبة عليه للمصارف وتسوية الحقوق العمالية.
نشرت وسائل إعلام تأكيدات الشركة الإماراتية القابضة لصفقة البيع وسداد الديون، بعد تداول الأنباء عبر منصات مختلفة.
وذكر موظفون أن إدارة المجمّع أبلغتهم قبل أسبوعين بترقب انتقال ملكيته مع استمرار العمل كالمعتاد.
ولم يتسن تأكيد تفاصيل البيع على الفور من شركة استراتيجية العسافأو مالكي المجمّع الطبّي ورثة زيد الكيلاني؛ رائد ثورة أطفال الأنابيب ومستشفى رعاية الأمومة في الأردن وعلى مستوى المنطقة قبل 40 عاما.
ونُقلَ عن مالكي "فرح" الجدد تعهدهم بحمل شعلة هذا الإرث الطبّي، بعد أن واجه صعوبات في تسديد ديونه على خلفية توسعته عقب وفاة "أبيه الروحي" في خريف 2019.
وكان د. زيد الكيلاني أسس مستشفاه المتخصّص عام 1994 ليشكّل نواة مركز إقليمي لعلاج العقم بالأنابيب. وفي 2010، شرع في عملية توسّع طموحة بكلفة 200 مليون دولار وصولا إلى "مجمّع طبّي شامل" بمواصفات عالمية، وفق تقديرات مؤسسيه.
وظلّ مجمّع فرح في صدارة 122 مستشفى خاص في الأردن، حتى وفاة مؤسسه.
وكانت محكمة بداية عمان/ الغرفة الاقتصادية ألقت حجزا تحفظيا مطلع 2023 على جميع موجودات شركة مجمع فرّح الطبي نتيجة تعثّره في سداد ديونه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية: الحكومة قادرة على معالجة العجز المالي في الموازنة المقبلة
فبراير 24, 2025آخر تحديث: فبراير 24, 2025
المستقلة/- في تصريحات جديدة، قللت اللجنة المالية النيابية من المخاوف المتعلقة بوجود عجز مالي في الموازنة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تمتلك العديد من الأدوات التي تُمكنها من معالجة هذا العجز إذا لزم الأمر.
خيارات الحكومة لمعالجة العجز
في حديثه للصحيفة الرسمية، أكد عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن الحكومة تمتلك خيارات متعددة لمعالجة أي نقص مالي قد يظهر في الموازنة، مشيرًا إلى أن أحد الحلول المطروحة هو اللجوء إلى الاقتراض الداخلي عبر المصارف العراقية. وأضاف كوجر أن هذا الخيار يُعد من الأدوات المتاحة أمام الحكومة لمواجهة أي تحديات مالية قد تطرأ نتيجة لتقلبات أسعار النفط أو زيادة النفقات.
التمويل الداخلي كبديل للاعتماد على الديون الخارجية
يُعد الاقتراض الداخلي أحد الخيارات التي تفضلها الحكومة العراقية مقارنة بالاعتماد على الديون الخارجية، وذلك لتفادي المزيد من الضغط على الاقتصاد الوطني. فقد شهد العراق في السنوات الأخيرة تصاعدًا في ديونه الخارجية بسبب الحاجة إلى تمويل العديد من المشاريع التنموية والعجز في الميزانية. ومع ذلك، تشير اللجنة المالية إلى أن الاقتراض الداخلي يمكن أن يكون أكثر استدامة في ظل الظروف الحالية.
الاستفادة من الأدوات المالية المحلية
كما تطرقت اللجنة إلى استخدام الأدوات المالية المحلية لتعزيز الإيرادات وتجنب العجز، مثل الاستثمارات الحكومية في مشاريع استراتيجية قد تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن في الموازنة. وتستمر الحكومة في البحث عن طرق لتعزيز الإيرادات غير النفطية لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط، وهو أمر أصبح محط تركيز في ظل التقلبات المستمرة في أسواق الطاقة العالمية.
التحديات المستقبلية والجهود المبذولة
رغم التفاؤل الذي أبدته اللجنة المالية النيابية، فإن الوضع المالي في العراق لا يخلو من التحديات، لا سيما في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط، وهو المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد. وقد أكدت الحكومة على ضرورة تحقيق التنوع الاقتصادي بعيدًا عن النفط، وتحسين آليات جمع الضرائب والرسوم المحلية، خاصة في القطاعات غير المستغلة.
الخطوات المستقبلية في الموازنة
مع استمرار هذه التحديات، تُواصل الحكومة مراجعة سياساتها المالية لضمان الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام. يترقب المواطنون العراقيون مشروع الموازنة المقبلة التي ستكون خطوة حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد العراقي في الفترة المقبلة، وسط ما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية.
الخلاصة
على الرغم من القلق العام حول وجود عجز مالي في الموازنة المقبلة، فإن اللجنة المالية النيابية تطمئن المواطنين إلى أن الحكومة تمتلك الأدوات الكفيلة بمعالجة هذا العجز عبر خيارات مالية متعددة، بدءًا من الاقتراض الداخلي وصولًا إلى زيادة الاستثمارات المحلية وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية