تحرير 733 محضر حرق قش أرز في الشرقية.. اعرف العقوبة القانونية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حظر حرق المخلفات الزراعية نهائياً ومواجهة نوبات تلوث الهواء، وحظر تشغيل مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلي نهائياً، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 30 نوفمبر 2023.
تحرير 733 محضراوتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، أشار المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه في بداية موسم حصاد الأرز حتى نهاية الحصاد تم تشكيل لجان لمواجهة تلوث الهواء، ووقف جميع الأنشطة المسببة للتلوث أثناء الفترة الحالية.
وأسفر عمل اللجان عن تحرير 733 محضرا لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق المحافظة، وذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما ينتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات، وكذا نص المادة رقم (70) من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادة (20 ) من هذا القانون.
رصف وتطوير شوارع فاقوس بتكلفة 33 مليون جنيهفي سياق آخر، تابع محافظ الشرقية مع المحاسب محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة فاقوس، أعمال رفع كفاءة ورصف وتطوير الشوارع الداخلية بالمدينة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح رئيس مركز ومدينة فاقوس، أنه يجرى تنفيذ أعمال رصف وتطوير الشوارع الداخلية بالمدينة بوضع طبقات من السن والرمال، تمهيداً لأعمال الرصف و تركيب بلاط الإنترلوك، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 33 مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023- 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الزراعة حرق قش أرز البيئة
إقرأ أيضاً:
ضبط تجار مخدرات غسلوا 70 مليون جنيه في التجارة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الجيزة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)
قدرت تلك الممتلكات بـ70 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.