سياسي فلسطيني يستبعد الدعم المالي للاستيطان بسب خسائر إسرائيل في حرب غزة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها دولة الاحتلال الإسرائيلي جراء الإنفاق على حرب غزة التي استمرت لنحو 52 يوما تشكل احتقانا كبيرا داخل الحكومة وبالطبع داخل الأوساط المعارضة.
الرقب: من المستعبد إضافة أموال للمستوطنات في ظل خسائر الحربوتوقع السياسي الفلسطيني في تصريحاته لـ«الوطن»، أن حكومة الاحتلال لن تنجح في اجتماعها المقرر اليوم لتحقيق تغييرات كبيرة في الموازنة وسترجي تعديلات الموازنة لوقت لاحق في ظل الاحتقان السياسي الحالي، مؤكدا أنه من المستعبد دعم الاستيطان والمستوطنات في ظل خسائر الحرب.
وأشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إلى أن رفض الولايات المتحدة إرسال المبالغ والمساعدات الإضافية التي طلبتها إسرائيل أثر على أوضاعها الاقتصادية واضطرها لطلب قروض ذات فائدة عالية من بنوك أمريكية بقيمة 6 مليارات دولار؛ ما يعد حملا ثقيلا على اقتصاد الدولة التي في حالة حرب.
وكان الوزير الإسرائيلي بيني جانتس، طالب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بإلغاء المخصصات المالية السياسية في ميزانية الحرب، لتعارضها مع اتفاق التحالف بتخصيص مليارات الدولارات للأحزاب الدينية المتطرفة واليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال ميزانية الحرب الاقتصاد الإسرائيلي العدوان على غزة غزة
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني المالي:ارتفاع أسعار النفط يقلص العجز المالي في الموازنة العامة
آخر تحديث: 25 يونيو 2024 - 10:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أهم المكاسب الاقتصادية المتحققة بسبب ارتفاع أسعار النفط، لافتاً إلى أن مصادر أسواق الطاقة العالمية تؤشر استمرار ارتفاع أسعار النفط الحالية حتى نهاية العام 2025 ،ونقل الإعلام الرسمي، تصريح للمستشار صالح، إن “هناك ارتباطاً واضحاً بين ارتفاع عائدات نفط العراق المصدر جراء ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية من جهة، واستدامة تمويل المشاريع الاستثمارية المقدرة تخصيصاتها في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023( الموازنة الثلاثية) والتي تزيد على 55 تريليون دينار سنوياً“.وأوضح، أن “ارتفاع أسعار النفط فوق المعدلات المقدرة لها، يقود إلى تقليص فجوة العجز الافتراضي في الموازنة العامة السنوية والمقدر بنحو 64 تريليون دينار ويوفر استدامة الصرف على مشاريع التنمية”، مؤكداً أن “العجز الافتراضي لم يعد سبباً في تعثر أو تلكؤ مشاريع الإعمار والنفقات الاستثمارية ذات العلاقة“.وأضاف صالح، أن “البرنامج الحكومي قد أولى في فلسفته واتجاهاته العامة، سياسة تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني“.وذكر، أنه “للمرة الأولى تمنح الضمانات السيادية لنشاطات السوق والقطاع الخاص كشريك في التنمية وبأولوية إلى نشاطات التنويع الاقتصادي الرئيس، ذلك بتوفير التمويل المناسب للقطاع الخاص من المصادر المالية العالمية بغية تمويل نقل التكنولوجيا الحديثة، لاسيما الصناعات التحويلية والبتروكيمياوية، وكذلك الصناعات المرتبطة بتوفير منتجات ذات صلة بالإعمار، لضمان معدلات نمو مستقرة وعالية وتوفير متطلبات التنمية والتشغيل المستدام“.وأشار إلى، أن “مصادر أسواق الطاقة العالمية تؤشر استمرار ارتفاع أسعار النفط الحالية حتى نهاية العام 2025 وبمتوسط سعر لبرميل النفط الخام الواحد لا يقل عن 82 دولاراً، وهو متوسط يفوق السعر المتحفظ الوارد في قانون الموازنة العامة آنفا ًوالذي قدر بنحو 70 دولاراً للبرميل“.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»