الاحتلال ينهي الحبس المنزلي عن الصحفية "غوشة" ويفرض عليها غرامة مالية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن الاحتلال ينهي الحبس المنزلي عن الصحفية غوشة ويفرض عليها غرامة مالية، أنهت محكمة إسرائيل في القدس ظهر اليوم الثلاثاء 11 مايو، الحبس المنزلي المفروض على الصحفية المقدسية لمى غوشة، وفرضت عليها 9 أشهر عمل لصالح .،بحسب ما نشر وكالة سوا الاخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاحتلال ينهي الحبس المنزلي عن الصحفية "غوشة" ويفرض عليها غرامة مالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أنهت محكمة إسرائيل في القدس ظهر اليوم الثلاثاء 11 مايو، الحبس المنزلي المفروض على الصحفية المقدسية لمى غوشة، وفرضت عليها 9 أشهر عمل لصالح الجمهور، و6 أشهر وقف تنفيذ مدة 3 سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية بقيمة 4500 شيقل.
وطالب محامي غوشة ناصر عودة، بعقد جلسة استئناف على الحكم بعد فرض غرامة مالية على الصحفية.
واعتُقلت غوشة بمزاعم مرتبطة بـ"التحريض على الاحتلال"، وقامت قوات الاحتلال بمصادرة هاتفها وحاسوبها الشخصي.
وواجهت الصحفية غوشة منذ شهر أيلول 2022 سياسة "الحبس المنزلي"، وذلك بعد أن اعتقلها الاحتلال في حينه، وأفرج عنها بشروط، منها "الحبس المنزلي"، إضافة إلى حرمانها من استخدام الحاسوب، والهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر : وكالة سوا _ وفاالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
فرض قانون الأحوال المدنية، عقوبات مشددة على المواطنين تصل للحبس والغرامة، وذلك بسبب البطاقة الشخصية وارتكاب عدة مخالفات بشأنها كالسير دونها.
طبقا لقانون الأحوال المدنية، تصل مدة سريان البطاقة الشمسية 7 سنوات من تاريخ صدورها ، و تعتبر بطاقة الرقم القومي لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
كما نصت المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360/1960، في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، على وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية، وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك، وأن عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة، هو جنحة معاقب عليها بالغرامة.
و عاقبت الفقرة الثانية من المادة 68، من القانون على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على مائتي جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن، لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة، وليست من الجنايات، ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة