نحو رؤية واضحة لسودان ما بعد الحرب!
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
بسم الله الرحمن الرحيم
لنبدأ ببديهية لاأختلاف عليها وهي أن أي حرب, منذ حروب الانسان الاول مهما طال زمنها, ستنتهي أو أنها قد أنتهت بالفعل, لاحرب تدوم للأبد. لذا فعند أنتهاء حرب السودان الحالية رغم بشاعتها و ماقتل فيها من أبرياء فلابد أن تكون هنالك رؤية واضحة يتوافق عليها معظم السودانيون حول سودان مابعد الحرب الذي يحلمون به, و الخطوات العملية لتحقيق ذلك الحلم.
حاليا يتفق معظم السودانيين لحاجة البلاد لفترة أنتقالية تديرها حكومة غير حزبية, ولكنهم يختلفون في ماوراء ذلك. هذا المقال طرح لرؤية حول سودان مابعد الحرب, و يشمل ذلك مابعد الفترة الأنتقالية, دون الدخول في تفاصيل الفترة الانتقالية التي ستحدد تفاصيلها مفاوضات انهاء الحرب, إن شاء الله.
كمواطن سوداني: فقد سئمت من أن الآخرين تحدثوا باسمي لعشرات السنين دون أن أعطيهم أي تفويض إنتخابي, إتخذوا قرارت مصيرية بأسمي. قراراتهم دمرت البلاد وقتلت عشرات الألوف . تلك القرارات التي أتخذها من لاتفويض شعبي لهم أفلست بلد غني كالسودان و جعلت كثير منا لأجئين في بلاد الآخرين أو مقيمين فيها أقامة مؤقتة لعشرات السنين علي ذمة كفلاء يستطيعون طردنا في أي وقت. و من عاش منا في و طنه كان يلهث يوميا لتوفير أبسط متطلبات الحياة الكريمة. لكل ذلك فإن ملامح الدولة السودانية القادمة يجب الا يحددها أي من القوي السياسية المفلسة الحالية في مؤتمر دستوري او خلافه. فمن له الحق في تحديد من سيشارك في هذا المؤتمر الدستوري؟ فلا أحد منا يعرف وزن هذه القوي! و كثير من الاحزاب الحالية وزنها الحقيقي هو في مقدرة قياداتها علي الصياح و العمالة و الفساد و الارتزاق. لذا فمن الأفضل أن تكون الانتخابات بعد الفترة الانتقالية ذات شقين: الجزء الأول يكون بغرض انتخاب برلمان يختار رئيس وزرء يقوم بتشكيل حكومة يراقبها البرلمان. الجزء الثاني من الانتخابات هو أن تنتخب فيه كل ولاية من ولايات السودان مندوبين أثنين أو ثلاثة (بشروط معينة تشمل مستوي التعليم لهم ونسبة النساء في المنادييب ) تكون مهمتهم كتابة دستور دائم للبلاد في فترة محددة, و يمكن توفير طاقم قانوني متكامل لمناديب كل ولاية لمعاونتهم في عملهم ويشمل ذلك دراستهم لدساتير بعض الدول الناجحة. الدستور بعد كتابته بواسطة مناديب الولايات المنتخبين يتم أجازته أما بأستفتاء شعبي أو بواسطة البرلمان. الدستور المجاز سيحدد شكل النظام السياسي الدائم للبلاد (جمهورية رئاسة أم برلمانية). و بموجب ذلك سيتم حل البرلمان و اجراء انتخابات ثانية بموجب الدستور الدائم المجاز.
في سودان ما بعد الحرب اتمني أن تحتكر الدولة تعدين الذهب و كل أنواع المعادن (الا تسمح بالتعدين الأهلي). و هي ان فعلت ذلك لتمكنت بما تدره عائدات الذهب- في أقل تقدير- من توفير التعليم المجاني والعلاج المجاني لمواطنيها. فما يحدث حاليا بخصوص تعدين الذهب بالسودان يمكننا تخيل عبثيته لو افترضنا عدم وجود شركة أرامكو الحكومية السعودية وبدلا عنها كان يسمح لاي مواطن سعودي بحفر بئر في أي مكان يشاء و امتلاك وبيع ما ينتجه من بترول ذلك البئر.
أتمني أن تنشيء الدولة السودانية سريعا شركة واحدة لإحتكار تعدين الذهب في كل أنحاء السودان (أشبه بشركة أرامكو السعودية التي تحتكر استخراج وتصدير النفط في السعودية) علي أن تمتلك الدولة معظم أسهمها وتسمح للقطاع الخاص السوداني و الاجنبي بشراء بقية الاسهم. ألأولوية في شراء الاسهم تكون لشركات تعدين الذهب العالمية الكبري, و للدهابة السودانيين. وفي تقديري أن كثير من شركات تعدين الذهب العالمية ستتدافع لشراء أسهم تلك الشركة لمعرفتها بحجم أحتياطي السودان من الذهب, وبذلك ستساعدنا تلك الشركات العالمية الكبري في تطوير طريقة التعدين ليتم وفق أسس علمية حديثة تحافظ علي البيئة وعلي صحة مواطني مناطق استخراج الذهب.
نفس فكرة أنشاء شركة حكومية واحدة ذات شراكة مع القطاع الخاص المحلي وألاجنبي لأستثمار ثروة البلاد من الذهب, يمن تعميمها بانشاء شركة حكومية لاستغلال الثروة الزراعية و الحيوانية بطرق أكثر حداثة, ويمكن البدء باستغلال و زراعة أراضي الفشقة و تطوير مسالخ حديثة ضخمة ذات مواصفات عالمية تمكن السودان من مضاعفة دخله من الثروة الحيوانية وذلك بالتركيز علي تصدير اللحوم الطازجة أو المجمدة بدلا من الطريقة البدائية الحالية التي تعتمد علي أرسال بواخر محملة بالخراف للخليج.
كما ذكرت أعلاه فان احتكار الدولة لتعدين و تصدير ذهب البلاد سيمكنها من تمويل التعليم و جعله مجانيا و لكن قبل ذلك لابد للمختصين من تحديد نوع التعليم العالي الذي يجب التركيز عليه, بدلا من الفوضى الحالية التي نتجت عن خصخصة نظام الإنقاذ البائد للتعليم العالي. هل نحتاج لهذا الكم الهائل من حملة الدكتوراة في مجالات لاتستفيد منهم البلاد؟ هؤلاء الدكاترة الذين قيل أنهم لكثرة عددهم أصبح مناداة أحدهم في بلادنا ب يادكتور أصبحت مثل المناداة ب ياحاج! في ذهني تجربة أمريكية لتعليم عال وسيط يسمي نظام كليات المجتمع. ففي الولايات المتحدة تنشيئ و تمول كل ولاية نظاما تعليميا وسيطا يسمونه "كليات المجتمع". و يوجد فرعا لكلية الولاية المجتمعية في كل محلية بالولاية. مدة الدراسة في كليات المجتمع سنتين, و توجد بها تخصصات تقنية و مهنية عدة تؤهل من يتحصل علي دبلومها من دخول سوق العمل مباشرة, ومن يريد منهم مواصلة تعليمه الأكاديمي فيتم قبلوله في جامعة يواصل بها الدراسة لسنتين أضافيتين ليتخرج بعدها بدرجة البكالريوس.
الأسراع في أحتكار الدولة للذهب و تطوير طريقة أستغلالنا لثروتنا الحيوانية بجعل معظم صادراتنا منها هي من اللحوم المذبوحة او المجمدة, سينتج عنه مال وفير بخزينة الدولة يمكنها من الخلاص من مهانة الاعتماد علي الهبات و القروض الاجنبية المشروطة التي لم تطور أي بلد في العالم. كما و أن الناتج من تصدير الذهب و اللحوم سيمكن الدولة من أحداث نهضة تنموية شاملة في زمن قياسي .
___________________
مدونتي:
https://hussein-abdelgalil.blogspot.com
husseinabdelgalil@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: تعدین الذهب بعد الحرب
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. هجرة عكسية بإسرائيل في ظل الحرب على غزة
القدس المحتلة- ما كان يمكن أن يكون هروبا مؤقتا أو صعوبة في العودة إلى إسرائيل بعد اندلاع معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحول في العام الثاني للحرب على قطاع غزة إلى ظاهرة وتوجه بالنسبة للشبان والعائلات اليهودية الشابة في المجمل، حيث سجل عام 2024 معدلات هجرة عكسية غير مسبوقة.
فخلال أشهر الصيف والعطلات والأعياد اليهودية قبيل اندلاع الحرب، وكما هو الحال في كل فترة عطلة، غادر نحو مليون إسرائيلي البلاد لقضاء العطلات والرحلات والزيارات العائلية في الخارج، وعاد نحو 400 ألف منهم إلى إسرائيل، بينما كان حوالي 600 ألف منهم لا يزالون في الخارج.
وبحسب قوانين وزارة الداخلية الإسرائيلية، قامت دائرة الإحصاء المركزية عام 2022 بتغيير تعريف الهجرة من البلاد، حيث كانت الإقامة المستمرة لمدة عام واحد في الخارج تعتبر هجرة، أما الآن فيعرف الإسرائيلي على أنه "مهاجر" إذا بقي في الخارج لمدة 275 يومًا على الأقل خلال عام من تاريخ مغادرة البلاد.
نمو سلبيوسجل عدد السكان في إسرائيل في عام 2024 ارتفاعا سلبيا بنسبة 1.1%، ليصل إلى 10 ملايين و27 ألف نسمة، علما أن نسبة الارتفاع كانت 1.6% في عام 2023، وهو ما يعكس نموا سلبيا وارتفاع الهجرة من إسرائيل إلى خارجها، بسبب الحرب على غزة، وذلك بحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.
إعلانوبحسب بيانات دائرة الإحصاء، فإن 7 ملايين و707 آلاف يعيشون في إسرائيل هم يهود وآخرون، ويشكلون 76.9% من إجمالي السكان، بينما يصل عدد السكان العرب من فلسطينيي 48 إلى مليونين و104 آلاف نسمة، بنسبة تصل إلى 21%، ويبقى هناك 216 ألف أجنبي تصل نسبتهم 2.1%.
وتكشف أرقام جديدة لدائرة الإحصاء قفزة حادة في عدد الإسرائيليين اليهود الذين هاجروا عام 2024، ووصلت إلى رقم قياسي بلغ 82 ألفا و700 شخص، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم القياسي السابق المسجل، عندما هاجر نحو 53 ألف إسرائيلي من البلاد.
تل أبيب أولاويظهر تحليل البيانات حسب البلدات أن هناك مهاجرين من أنواع عديدة من بلدات قوية وضعيفة اقتصاديا واجتماعيا، وبلدات علمانية ودينية، ولكن نسبة المهاجرين من منطقة تل أبيب الكبرى -التي تعتبر عصب الحياة والعاصمة الاقتصادية لإسرائيل- مرتفعة بشكل غير عادي وتشكل 25.8% من المهاجرين، كما تبلغ نسبة المهاجرين من منطقة المركز المحاذية لتل أبيب 28.3%.
وهناك معطى آخر مثير بشكل خاص، وهو عدد العائلات والشبان بين أولئك الذين يهاجرون، حيث إن ما يقرب من نصف أولئك الذين يغادرون -بنسبة 47.8% تحديدا- هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما، و27% أخرى هم من الأطفال والمراهقين، ومن تحليل البيانات، يبدو أن جزءا كبيرا من الذين هاجروا هم عائلات شابة لديها أطفال.
وفي محاولة لمنع اتساع ظاهرة الهجرة العكسية، تم استقدام 32 ألفا و800 أجنبي إلى إسرائيل بموجب "قانون العودة" الذي يسمح لأجانب لديهم علاقة باليهودية بالهجرة إلى إسرائيل، لكن عدد هؤلاء المهاجرين أقل بحوالي 15 ألفا عن عددهم في عام 2023.
هجرة الشبابوحسب دائرة الإحصاء غادر حوالي 78 ألفا و600 شخص إسرائيل في عام 2024، واتضح أن حوالي 81% من المغادرين تصل أعمارهم إلى 49 عاما. ويعلق على ذلك مراسل صحيفة "ذي ماركر" سامي بيرتس بقوله "يمكن الاستنتاج أن جزءا كبيرا من المغادرين هم من الأسر الشابة التي لديها أطفال، والتي تعتبر مساهمتها كبيرة بالنمو الاقتصادي، لأن معدلات التوظيف حتى سن 49 مرتفعة بالسوق الإسرائيلي".
إعلانوبحسب وجهة نظر بيرتس، فإن استمرار الحرب سيرافقه ارتفاع في معدلات الهجرة العكسية من إسرائيل، إلى جانب الهجرة الصامتة للعقول والأدمغة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطب وريادة الأعمال، وخاصة الشباب منهم، وهو ما ستكون له تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي الإسرائيلي.
ويعلق بيرتس على هذه الأرقام قائلا "السوق الإسرائيلي يخسر حصة كبيرة من السكان العاملين والمنتجين وأصحاب التخصصات وأيضا شريحة واسعة من الجنود والعسكريين وقوات الاحتياط، وهو أمر مثير للقلق".
ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن التطرق لظاهرة الهجرة العكسية من إسرائيل، وتتكتم على تفسير أسباب القفزة في عدد المهاجرين، كما أنها تواجه معضلة حتى في استقدام اليهود الأجانب إلى البلد وخاصة من روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى الحرب والواقع الأمني والاستقطاب السياسي والشرخ المجتمعي بإسرائيل.
صراعات سياسيةوفي قراءة تتفق مع استعراض بيرتس للقفزة في معدلات الهجرة من إسرائيل، يعتقد الكاتب الإسرائيلي عكيفا لام، أن تقرير دائرة الإحصاء عن ميزان الهجرة السلبي كان بمثابة "الوقود المسكوب على نار الصراعات السياسية والداخلية في إسرائيل".
ويقول لام "لكن مثل أي إحصائية في فترة الحرب، فإن هذه الإحصائية أيضًا أصبحت موضع نقاش سياسي، يرافقها تقارير عن هجرة الأدمغة والعاملين في مجال الطب والتكنولوجيا من البلاد، اليائسين من الأوضاع الأمنية والصراعات الداخلية والاستقطاب السياسي والحزبي، والصراعات بين العلمانيين والمتدينين على الديمقراطية وهوية الدولة اليهودية".
وأوضح الكاتب الإسرائيلي، في مقال له في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن أنصار معسكر اليمين استغلوا البيانات لمهاجمة من يوصفون بـ"الهاربين، المرتدين، الذين لا يبقون مع شعب إسرائيل في حرب الجبهات المتعددة"، ومن ناحية أخرى، استخدم معارضو الحكومة هذه البيانات لمهاجمة حكومة بنيامين نتنياهو، "كدليل على أن الحياة بإسرائيل أصبحت لا تطاق".
من جهتها، بدت مراسلة الشؤون الاجتماعية في صحيفة "هآرتس" لي يارون، أكثر وضوحا في استعراضها للأسباب التي تقف وراء الارتفاع في ميزان الهجرة السلبي في إسرائيل، مشيرة إلى أن "الحرب والتعديلات على الجهاز القضائي وارتفاع تكاليف المعيشة، تدفع المزيد والمزيد من الإسرائيليين إلى السفر للخارج والهجرة".
إعلانوتضيف يارون "لكن الشعور بالتضامن مع مختلف الجاليات اليهودية حول العالم، والذي تزايد منذ تاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والخوف من المعاداة، يدفع اليهود في الولايات المتحدة وغرب أوروبا إلى التفكير بالقدوم والهجرة إلى إسرائيل، لكن الأوضاع الأمنية والحرب والصراعات الداخلية تجعلهم يترددون، إذن النتيجة واحدة، يبدو أن اليهود يعودون إلى التيه".
وأوضحت أن الكثير من الإسرائيليين على استعداد لدفع ثمن الهجرة ومغادرة إسرائيل إذا تجاوزت المنفعة ثمن البقاء في البلاد، قائلة إن "الثمن في إسرائيل بات باهظا، وسيستمر في الارتفاع، فعندما تدفع سياسات الحكومة الناس خارجا، سوف يهاجرون في نهاية المطاف".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي