نحو رؤية واضحة لسودان ما بعد الحرب!
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
بسم الله الرحمن الرحيم
لنبدأ ببديهية لاأختلاف عليها وهي أن أي حرب, منذ حروب الانسان الاول مهما طال زمنها, ستنتهي أو أنها قد أنتهت بالفعل, لاحرب تدوم للأبد. لذا فعند أنتهاء حرب السودان الحالية رغم بشاعتها و ماقتل فيها من أبرياء فلابد أن تكون هنالك رؤية واضحة يتوافق عليها معظم السودانيون حول سودان مابعد الحرب الذي يحلمون به, و الخطوات العملية لتحقيق ذلك الحلم.
حاليا يتفق معظم السودانيين لحاجة البلاد لفترة أنتقالية تديرها حكومة غير حزبية, ولكنهم يختلفون في ماوراء ذلك. هذا المقال طرح لرؤية حول سودان مابعد الحرب, و يشمل ذلك مابعد الفترة الأنتقالية, دون الدخول في تفاصيل الفترة الانتقالية التي ستحدد تفاصيلها مفاوضات انهاء الحرب, إن شاء الله.
كمواطن سوداني: فقد سئمت من أن الآخرين تحدثوا باسمي لعشرات السنين دون أن أعطيهم أي تفويض إنتخابي, إتخذوا قرارت مصيرية بأسمي. قراراتهم دمرت البلاد وقتلت عشرات الألوف . تلك القرارات التي أتخذها من لاتفويض شعبي لهم أفلست بلد غني كالسودان و جعلت كثير منا لأجئين في بلاد الآخرين أو مقيمين فيها أقامة مؤقتة لعشرات السنين علي ذمة كفلاء يستطيعون طردنا في أي وقت. و من عاش منا في و طنه كان يلهث يوميا لتوفير أبسط متطلبات الحياة الكريمة. لكل ذلك فإن ملامح الدولة السودانية القادمة يجب الا يحددها أي من القوي السياسية المفلسة الحالية في مؤتمر دستوري او خلافه. فمن له الحق في تحديد من سيشارك في هذا المؤتمر الدستوري؟ فلا أحد منا يعرف وزن هذه القوي! و كثير من الاحزاب الحالية وزنها الحقيقي هو في مقدرة قياداتها علي الصياح و العمالة و الفساد و الارتزاق. لذا فمن الأفضل أن تكون الانتخابات بعد الفترة الانتقالية ذات شقين: الجزء الأول يكون بغرض انتخاب برلمان يختار رئيس وزرء يقوم بتشكيل حكومة يراقبها البرلمان. الجزء الثاني من الانتخابات هو أن تنتخب فيه كل ولاية من ولايات السودان مندوبين أثنين أو ثلاثة (بشروط معينة تشمل مستوي التعليم لهم ونسبة النساء في المنادييب ) تكون مهمتهم كتابة دستور دائم للبلاد في فترة محددة, و يمكن توفير طاقم قانوني متكامل لمناديب كل ولاية لمعاونتهم في عملهم ويشمل ذلك دراستهم لدساتير بعض الدول الناجحة. الدستور بعد كتابته بواسطة مناديب الولايات المنتخبين يتم أجازته أما بأستفتاء شعبي أو بواسطة البرلمان. الدستور المجاز سيحدد شكل النظام السياسي الدائم للبلاد (جمهورية رئاسة أم برلمانية). و بموجب ذلك سيتم حل البرلمان و اجراء انتخابات ثانية بموجب الدستور الدائم المجاز.
في سودان ما بعد الحرب اتمني أن تحتكر الدولة تعدين الذهب و كل أنواع المعادن (الا تسمح بالتعدين الأهلي). و هي ان فعلت ذلك لتمكنت بما تدره عائدات الذهب- في أقل تقدير- من توفير التعليم المجاني والعلاج المجاني لمواطنيها. فما يحدث حاليا بخصوص تعدين الذهب بالسودان يمكننا تخيل عبثيته لو افترضنا عدم وجود شركة أرامكو الحكومية السعودية وبدلا عنها كان يسمح لاي مواطن سعودي بحفر بئر في أي مكان يشاء و امتلاك وبيع ما ينتجه من بترول ذلك البئر.
أتمني أن تنشيء الدولة السودانية سريعا شركة واحدة لإحتكار تعدين الذهب في كل أنحاء السودان (أشبه بشركة أرامكو السعودية التي تحتكر استخراج وتصدير النفط في السعودية) علي أن تمتلك الدولة معظم أسهمها وتسمح للقطاع الخاص السوداني و الاجنبي بشراء بقية الاسهم. ألأولوية في شراء الاسهم تكون لشركات تعدين الذهب العالمية الكبري, و للدهابة السودانيين. وفي تقديري أن كثير من شركات تعدين الذهب العالمية ستتدافع لشراء أسهم تلك الشركة لمعرفتها بحجم أحتياطي السودان من الذهب, وبذلك ستساعدنا تلك الشركات العالمية الكبري في تطوير طريقة التعدين ليتم وفق أسس علمية حديثة تحافظ علي البيئة وعلي صحة مواطني مناطق استخراج الذهب.
نفس فكرة أنشاء شركة حكومية واحدة ذات شراكة مع القطاع الخاص المحلي وألاجنبي لأستثمار ثروة البلاد من الذهب, يمن تعميمها بانشاء شركة حكومية لاستغلال الثروة الزراعية و الحيوانية بطرق أكثر حداثة, ويمكن البدء باستغلال و زراعة أراضي الفشقة و تطوير مسالخ حديثة ضخمة ذات مواصفات عالمية تمكن السودان من مضاعفة دخله من الثروة الحيوانية وذلك بالتركيز علي تصدير اللحوم الطازجة أو المجمدة بدلا من الطريقة البدائية الحالية التي تعتمد علي أرسال بواخر محملة بالخراف للخليج.
كما ذكرت أعلاه فان احتكار الدولة لتعدين و تصدير ذهب البلاد سيمكنها من تمويل التعليم و جعله مجانيا و لكن قبل ذلك لابد للمختصين من تحديد نوع التعليم العالي الذي يجب التركيز عليه, بدلا من الفوضى الحالية التي نتجت عن خصخصة نظام الإنقاذ البائد للتعليم العالي. هل نحتاج لهذا الكم الهائل من حملة الدكتوراة في مجالات لاتستفيد منهم البلاد؟ هؤلاء الدكاترة الذين قيل أنهم لكثرة عددهم أصبح مناداة أحدهم في بلادنا ب يادكتور أصبحت مثل المناداة ب ياحاج! في ذهني تجربة أمريكية لتعليم عال وسيط يسمي نظام كليات المجتمع. ففي الولايات المتحدة تنشيئ و تمول كل ولاية نظاما تعليميا وسيطا يسمونه "كليات المجتمع". و يوجد فرعا لكلية الولاية المجتمعية في كل محلية بالولاية. مدة الدراسة في كليات المجتمع سنتين, و توجد بها تخصصات تقنية و مهنية عدة تؤهل من يتحصل علي دبلومها من دخول سوق العمل مباشرة, ومن يريد منهم مواصلة تعليمه الأكاديمي فيتم قبلوله في جامعة يواصل بها الدراسة لسنتين أضافيتين ليتخرج بعدها بدرجة البكالريوس.
الأسراع في أحتكار الدولة للذهب و تطوير طريقة أستغلالنا لثروتنا الحيوانية بجعل معظم صادراتنا منها هي من اللحوم المذبوحة او المجمدة, سينتج عنه مال وفير بخزينة الدولة يمكنها من الخلاص من مهانة الاعتماد علي الهبات و القروض الاجنبية المشروطة التي لم تطور أي بلد في العالم. كما و أن الناتج من تصدير الذهب و اللحوم سيمكن الدولة من أحداث نهضة تنموية شاملة في زمن قياسي .
___________________
مدونتي:
https://hussein-abdelgalil.blogspot.com
husseinabdelgalil@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: تعدین الذهب بعد الحرب
إقرأ أيضاً:
منبر جدة.. هل تفلح الضغوط في إحداث اختراق؟
يعلق السودانيون آمالهم بمفاوضات منبر جدة الذي يستأنف الشهر الحالي، بعد تجديد الدعوة، لإيقاف معاناة استمرت نحو عام ونصف العام.
تقرير: التغيير
دخلت حرب 15 أبريل 2023م بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عامها الثاني دون أن تفلح المبادرات الإقليمية والدولية في وضع حد لمعاناة السودانيين، الذين تدفقوا بالملايين إلى مخيمات النزوح واللجوء بالداخل والخارج، وسط تحذيرات دولية من مجاعة كارثية بعد تدمير البنية التحتية بشكل كامل.
“منبر جدة” الذي يعتبر نافذة الأمل الوحيدة، سيعود لبحث فرص السلام بعد إعلان اقتراب استئناف التفاوض، لكن وسط تساؤلات مهمة حول مدى نجاحه في إيقاف المعاناة؟، وحول المتغيرات التي يمكنها إجبار الطرفين على العودة للتفاوض والوصول إلى اتفاق؟؟
يأتي ذلك وقد دخلت الحرب مرحلة جديدة بعد تفوق “الدعم السريع” ميدنياً، وسيطرتها على أجزاء واسعة سيما بعد سقوط الفرقة 17- سنجة بولاية سنار، وانسحاب الجيش إلى مدينة سنار التي أصبحت محاصرة من جميع الاتجاهات، كما أصبحت تهدِّد ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق والقضارف، فضلاً عن احتلالها أربع ولايات بإقليم دارفور من أصل خمس وتبقى فقط الفاشر في شمال دارفور.
شروط للتفاوض
رغم تراجع موقف الجيش السوداني في ميدان القتال إلا أنه يصر على حسم المعركة عسكرياً، وأوصد قائده عبد الفتاح الباب أمام الذهاب إلى أي مفاوضات تفرض على القوات المسلحة.
وأكد البرهان، خلال خطاب بمنطقة أم درمان العسكرية، الثلاثاء، عدم الجلوس إلى التفاوض دون تنفيذ بنود “اتفاق جدة” وخروج ما وصفها بـ”المليشيات المتمردة” من منازل المواطنين، وجدد رفض الحكومة لأي شكل من أشكال الابتزاز.
وقال: “لن نتفاوض مع عدو يستمر في انتهاكاته ولا مع من يؤيده وواجبنا استمرارنا في إعداد العدة للقتال ونرى الانتصار أمامنا كما نراكم الآن”.
وأضاف: “نحن دعاة سلام ولا نرغب في الحرب ولكن لن نفاوض بشكل مهين ولن نذهب لها إلا بعزة”.
فيما حدد مساعده ياسر العطا، (4) شروط للتفاوض، وقال إن شروط الجيش للتفاوض تتمثل في استسلام قوات الدعم السريع، “وقد تم تحديد 5 معسكرات لنقل قواتهم إليها مع تعهد بعدم التعرض لهم أو استهدافهم ما داموا في تلك المواقع”، والانسحاب من كافة المناطق السكنية وإخلاء المباني التي سيطروا عليها خلال الأشهر الماضية، وتسليم الأسلحة والمعدات القتالية، وإعادة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم، وتسليم المتابعين قضائياً بتهم تتعلق بالانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الماضية”.
ومطلع ديسمبر الماضي، قررت الوساطة السعودية الأمريكية تعليق المفاوضات بين وفدي الجيش والدعم السريع لأجل غير مسمى، نتيجة عدم التزام الطرفين بما اتفقا عليه.
دعوة رسمية
وتدخل قوات الدعم السريع المفاوضات في موقف القوة بعد سيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد، مما يعزز موقفها التفاوضي، ولكنها لم تعلن حتى الآن موقفها من التفاوض، رغم ظهور أصوات محسوبة عليها تطالب بحسم المعركة عسكرياً والقضاء على ما يسمونه بـ”جيش فلول النظام البائد”.
فيما كشف عضو بوفد التفاوض، أنه لم تصلهم دعوة لاستئناف المفاوضات حتى الآن.
وقال العضو- الذي فضل حجب اسمه في تصريح مقتضب لـ(التغيير)، “حتى الآن مافي دعوة رسمية، نسمع كغيرنا عن تفاوض في الشأن الإنساني لتوصيل المساعدات”.
مشاركة سياسية
وتطالب قوى سياسة بضمها لعملية التفاوض حتى يكون ذي جدوى وتأثير للضغط على الأطراف المتحاربة وإجبارهم على إيقاف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية.
وقال الناطق باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بكرى الجاك: “قدمنا دعوة لاستصحاب المدنيين في عملية الحوار لأن طرفي الحرب ليست لديهم ضمانات لما يتفقون عليه.
وأضاف لـ(التغيير): “لم تصلنا دعوة حتى الآن للمشاركة في منبر جدة لأن الترتيبات محصورة في إيقاف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بحسب الوسيط الأمريكي”.
وأكد الجاك استمرار المفاوضات بشكل غير مباشر بين طرفي الصراع في السودان. وأوضح أن منبر جدة يعمل الآن والتواصل يتم بواسطة الميسرين مع طرفي الحرب، لمحاولة حل بعض المشاكل.
نجاح مشروط
إلى ذلك، قالت مصادر متطابقة لـ(التغيير)، إن الطرفين تعرضا لضغوطات كبيرة شملت الدول التي تدعم كل طرف بضرورة العودة للمفاوضات وإيقاف التدهور الإنساني والتهديد بنقل الصراع إقليمياً.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الدبلوماسي علي يوسف، إن هناك اتجاهاً لممارسة ضغوط مكثفة على حكومة السودان، و”مليشيا الدعم السريع” للعودة إلى مفاوضات جدة، التي حاولت خلال العام الماضي، معالجة القضايا الإنسانية الناجمة عن الحرب في السودان، وعقدت عدة جولات، وآخر اتفاق عقد بين الطرفين هو اتفاق يتم بموجبه خروج قوات الدعم السريع من الأعيان المدنية وتكون في مناطق بعيدة عن مساكن المواطنين.
وأوضح يوسف في مقابلة مع (التغيير)، أن الجولة الأخيرة من مفاوضات جدة لم تنجح لعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبالتالي توقفت المفاوضات خلال الأشهر الماضية، وطرفا الوساطة- السعودية والولايات المتحدة-، يعملان على استئناف المفاوضات، ولكنه مرتبط باستعداد الدعم السريع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السابق.
وقال الخبير الدبلوماسي: “لا معنى لاستئناف مفاوضات تبدأ من المربع الأول بعد أن تم الاتفاق على أشياء لم يتم تنفيذها، وهذا لن يتم”.
وأضاف: “فرص النجاح متوقفة على ما تم الاتفاق عليه من قبل”.
وتابع: “هناك حديث عن زيادة عدد الدول والمنظمات المشاركة، وهذا الموضوع حوله خلاف، خاصة مشاركة دولة الإمارات في المباحثات لم يكن مقبولاً بالنسبة للحكومة السودانية”.
مجلس الأمن
وحول تدخل الأمم المتحدة في ملف السودان قال يوسف: “بالتأكيد تدخل الأمم المتحدة سيؤدي إلى إحالة الملف لمجلس الأمن، ولكن هذا لن يتم بمعزل عما يجري في المفاوضات في جدة، ومستوى المبادرات، مبادرة الاتحاد الأفريقي التي صدر إعلان حولها من مجلس السلم والأمن الأفريقي، والتي دعت إلى لقاء بين الرئيس البرهان وحميدتي، وعقد اجتماع للقوى السياسية والمجتمع المدني في أديس أبابا من 10– 15 يوليو الجاري، والوساطة الأفريقية بين الأطراف مشكلة من لجنة برئاسة الرئيس الأوغندي موسيفيني ورؤساء أربع دول أخرين لم يتم تحديدهم بعد، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق في جدة لوقف إطلاق نار إنساني، ومعالجة ملف مستقبل السودان بعد وقف الحرب من خلال اجتماعات أديس أبابا متوقع إحالة ملف السودان من الاتحاد الأفريقي إلى الأمم المتحدة (مجلس الأمن) وهذا يشكل خطورة كبيرة جداً على مسار الأوضاع في السودان”.
عدم الجدية
في السياق ذاته، رأى خبير عسكري- فضل عدم ذكر اسمه- أن سبب فشل المفاوضات بين الجيش والدعم في منبر جدة، هو عدم جدية الطرفين في وقف القتال، لاعتقادهما أن الطريق الوحيد لحسم المعركة هو الحرب.
وقال لـ(التغيير): رغم إصرار الطرفين على الحسم العسكري إلا أن العودة للمفاوضات هو المرجح، استجابةً للضغوط الكبيرة التي تُمارس على الطرفين، في ظل استحالة حسم عسكري قريب بعد تمدد القتال في أجزاء واسعة من البلاد. ولهذا، فمن المحتمل أن يوافق الجيش والدعم على إعلان هدنة إنسانية طويلة الأجل، توفر الظروف لتخفيف المعاناة الإنسانية على المدنيين”.
مسألة معقدة
بدوره، قال المحلل السياسي د. محمد تورشين، أن “منبر جدة من أكثر المنابر دقة وتنظيماً، وحتى الآن لم يتم الكشف عما تمخضت عنه الكثير من الاتفاقيات، بحيث إن الجيش السوداني يتحدث عن إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مايو الماضي، ولم يتم الإيفاء والتنفيذ من قبل الدعم السريع، لذلك أتوقع أن تكون المسألة معقدة جدا ومستمرة هكذا”.
وأضاف لـ(التغيير)، أن المبادرات التي سبقت استئناف منبر جدة كانت ترمي لإحداث تسوية سياسية من خلال منبر الإيغاد والاتحاد الأفريقي، ودول جوار السودان ممثلة في مصر والمبادرة الليبية، ومنبر جدة ومباحثات المنامة. وكلها مساعٍ إقليمية ودولية الغرض منها محاولة إيجاد تسوية.
وتابع: “كل المبادرات فشلت تماماً لأنها لم تحقق أي هدف ولم تناقش القضايا بشكل جاد”.
الوسومالجيش السعودية السودان الولايات المتحدة الأمريكية حرب 15 ابريل حميدتي عبد الفتاح البرهان منبر جدة ياسر العطا
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية