جنوب السُّودان.. ماضيه وصيرورته (6 من 21)
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
shurkiano@yahoo.co.uk
مهما يكن من أمر، فإنَّ هذا الغلو في العروبة أخذ في الانحسار نوعاً ما في النصف الثاني من القرن العشرين لعدة عوامل. أولاً، انفتاح النخبة الشماليَّة المستعربة على العالم الخارجي، بما فيه الدول العربيَّة. هذا الانفتاح جعلهم يدركون الملامح الواضحة في الخلطة التي نجد فيها العنصر الإفريقي بارزاً بحيث لا تخطئه عين رأت.
أما العامل الثالث فهو استظهار إفريقيا في العالم، وبزوغ جيل جديد من القادة الأفارقة، الذين أعادوا احترام وحب الذات للقادة الإفريقيَّة، وذلك بعد قرون من الإذلال الاستعماري، وآفة الاسترقاق، والتفرقة العنصريَّة. في وقت ما كان الشخص يُوصف بسوء السلوك إذا لم يتماهى مع شخوص من أمثال: كوامي نكروما في غانا، وأحمدو سيكو توري في غينيا-كونكري، وجوليوس نايريري في تنزانيا، وولتر سيسولو في جنوب إفريقيا، وموديبو كيتا في مالي، وباتريس لوممبا في جمهوريَّة الكونغو. كذلك – وهذا هو المدهش في الأمر – إنَّ تقهقر النخبة السُّودانيَّة ذات الاعتقاد المتطرِّف في المركزيَّة العروبيَّة، وتماهيهم مع إفريقيا لاحقاً، قد تأثَّرت بموقف الرئيس المصري جمال عبد الناصر نحو إفريقيا. كان عبد الناصر منذ الأيَّام الأولى للثورة المصريَّة في 23 تموز (يوليو) 1953م قد أكَّد مراراً فخره واعتزازه بالإستراتيجيَّة الدوليَّة نحو التحرُّر الإفريقي من الاستعمار، والسعي الحثيث نحو الوحدة الإفريقيَّة. ثم كان ذلك الاستدراك قد أتى على الطبقة الشماليَّة المستعربة حين طاف المؤرِّخ البريطاني أرنولد توينبي في عدد من الدول العربيَّة والإفريقيَّة، بما فيها السُّودان، الذي وصفه بأنَّه عالم مصغَّر لإفريقيا.
في العودة إلى مبحث الدكتور العلي، فإنَّ الورقة في حصيلتها الأوليَّة والنهائيَّة حبلى بأخطاء تاريخية متعمدة، وتفسيرات مغرضة، ومحاولات إلباس الباطل على الحق، وقد لا تسعفنا الصفحات القلائل في هذه العُجالة من الأمر في تعريتها كلها. قد خاب مسعاه حين ظنَّ أنَّه يصنع كتاباً يبقى له ذكراً على غابر الدهر. إذ لم يبد الدكتور العلي أي موقف أكثر اتساقاً مع القضية التي بحث فيها. حين ذكر الوقائع التاريخيَّة – أو ما زعم أنَّه وقائع تاريخيَّة – لم يكن موفقاً في ذلك، لأنَّ التاريخ هو العلم بأخبار الماضي الإنساني من خلال دراسة الوثائق والآثار، فضلاً عن ذلك فإنَّ على المؤرِّخ أن يكون ملمَّاً بالجغرافيا (البشريَّة) والطبوغرافيا للمنطقة التي يؤرِّخ عنها، وهو الشرط الذي لم يتوفِّر لدي الدكتور العلي. كما أنَّ البحث العلمي يتطلَّب التجرُّد من العواطف النفسيَّة والانتماءات الإثنيَّة والأيديولوجيَّة الدينيَّة أو الحزبيَّة، وقد حذَّر الفلاسفة والمؤرِّخون الجهابذة من ذلك.
للمقال بقايا باقيات،،،
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: 2024 عام مميت في السودان وسط غياب تام للردع الدولي
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن عام 2024 كان عامًا مميتًا على كافة الأصعدة بالنسبة للسودانيين، بما تخلله من تصاعد خطير للجرائم والانتهاكات ضد المدنيين في المناطق التي تشهد نزاعات مسلّحة في السّودان، وما رافقه من تفاقم للأوضاع الإنسانيّة فيها نتيجة الحرب المستمرّة منذ 19 شهرًا، في ظل انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن مناطق النّزاع في السّودان، لا سيّما دارفور وكردفان، تشهد منذ أشهر انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي الإنساني والقانون الدّولي لحقوق الإنسان، بحيث يتعرّض المدنيون فيها للقتل العمد، والتهجير القسري والتّجويع، ويرتكب المقاتلون بحقّهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة وسط صمت دولي، وهو ما ساهم على مدار السنوات الماضية في استمرار هذه الانتهاكات وتفاقم الأزمة الإنسانية، وضاعف من معاناة ملايين المدنيين في السودان.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ التّقديرات تبيّن أنّ عدد الأشخاص الذين قتلوا في السّودان نتيجة الصراع الداخلي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يقدّر بـأكثر من 130 ألف شخص، ما يجعل هذا النّزاع من أكثر الصّراعات الدّمويّة في العالم في العصر الحديث.
وأشار إلى أنه ـ بالإضافة إلى القتل العمد للمدنيين ـ تشهد مناطق النزاع في السودان جرائم تجويع مروعة بحق نحو 25 مليون مدني، بمن فيهم النساء والأطفال، حيث يواجه 97% من السّودانيين مستويات خطيرة من الجّوع، وهو ما يُعدّ رقمًا غير مسبوق في التاريخ الحديث، مشددًا على أن استخدام التّجويع كسلاح يشكّل جريمة دوليّة كاملة الأركان تستوجب المحاسبة والمساءلة على المستوى الدولي.
وأبرز الأورومتوسطي أن تعمد عرقلة وصول المساعدات الإنسانية يشكل وسيلة منهجية لفرض الجوع على المدنيين في السودان، حيث يعاني هؤلاء من صعوبة بالغة في الوصول إلى المساعدات الإنسانية والحصول عليها، مما يزيد من تفاقم معاناتهم، فيما وُثقت انتهاكات جسيمة بحق العاملين في المجال الإنساني، تشمل القتل والاختطاف والترهيب، بهدف تعطيل عملهم ومنع وصول الإغاثات إلى المدنيين، وهو ما يشكل انتهاكًا خطيرًا للقواعد الدولية الملزمة المتعلقة بحماية العاملين في المجال الإنساني والإغاثي.
وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الانتهاكات، بما في ذلك القتل العمد والتجويع والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة والأفعال اللاإنسانية تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة.
ويواجه السّكان في السّودان كذلك التّهجير القسري بشكل متكرر، حيث يُجبرون على مغادرة مناطقهم تحت تهديدات بالقتل والاختطاف. كما يتعرّض المدنيّون، ومن بينهم نساء وفتيات، إلى الاعتقال التّعسّفي دون أسس قانونيّة، في وقت أشارت مصادر أمميّة إلى أكثر من 1,140 حالة اعتقال تعسّفي ضد مدنيين حتّى منتصف العام الجاري، من بينهم ما لا يقل عن 162 امرأة و87 طفل.
وقال الأورومتوسطي إنه، رغم ما يعانيه المدنيون في السودان من وضع مروع، فإن وضع النساء والأطفال، وبخاصة الفتيات، يعد الأكثر خطورة وهشاشة، لافتًا في هذا السّياق إلى أن النّساء والفتيات في السّودان يتعرّضن للاغتصاب والعنف الجنسي، وحتّى الاستعباد الجنسي، وهو ما يعدّ انتهاكًا جسيمًا للقانون الدّولي الإنساني ويشكّل جرائم حرب، وكذلك جرائم ضد الإنسانيّة كونها ترتكب ضمن الهجوم واسع النطاق ضد المدنيين في السودان.
ودعا الأورومتوسطي الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العمليات العدائية في السودان من قبل جميع أطراف النزاع ومنع ارتكاب المزيد من الجرائم وحماية المدنيين، بما في ذلك نشر قوات حفظ السلام لتوفير الحماية الفعّالة وضمان الاستقرار في البلاد. كما دعا مجلس الأمن إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كافة أراضي السودان لضمان تحقيق العدالة والمحاسبة عن كافة الانتهاكات المرتكبة. فضلًا عن تعزيز عمل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان ودعمها في جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات، مما يساهم في تمهيد الطريق نحو محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وتحقيق العدالة للضحايا.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الدول إلى فرض حظر شامل على الأسلحة ضد أي من أطراف النزاع بشكل فوري، والامتناع عن تقديم أي دعم إلى هذه الأطراف، بما في ذلك الدعم الاستخباراتي والمالي واللوجستي.
كما طالب المجتمع الدولي بالعمل على ضمان إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على نحو فوري وفعال، لضمان تلبية احتياجات المدنيين المتضررين وتخفيف معاناتهم، وإعادة المهجرين والنازحين قسرًا إلى مناطق سكناهم دون تأخير، والعمل على تقديم كافة أشكال الدعم للضحايا، وبخاصة ضحايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. بالإضافة إلى العمل بكل الوسائل لضمان مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية والوطنية، وإنصاف الضحايا وتعويضهم.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش و"الدعم السريع" حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
إقرأ أيضا: الجيش السوداني يستعيد "سنجة".. البرهان يتعهد بتحرير المزيد (شاهد)
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا