القباج: الهلال الأحمر المصري أنشأ مناطق لوجستية متكاملة لتحميل المساعدات الإنسانية لغزة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة.
وخلال اللقاء، تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي عددا من الملفات التي تعمل الوزارة على مباشرتها خلال المرحلة الحالية، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المعنية، من بينها خدمات الإغاثة والرعاية في الأزمات والنكبات والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، و ما يتعلق بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وغيرها.
ففيما يتعلق بخدمات الإغاثة والرعاية في الأزمات والنكبات والتنمية الاجتماعية، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، فأشارت الوزيرة في مستهل حديثها إلى أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر هي أكبر شبكة إنسانية عالمية تمد يد العون للأشخاص في الكوارث والنزاعات والطوارئ الصحية والاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري هو عضو في لجنة إدارة الأزمات والكوارث المنبثقة من رئاسة مجلس الوزراء، وتتحدد مهامه في تنسيق مهمات الإغاثة وتنظيم نقل المستلزمات الإغاثية والإنسانية والطبية، والبحث عن المفقودين وجمع الروابط، والإشراف على نقل المحتجزين والعالقين واللاجئين، وتعبئة وتدريب والإشراف على المتطوعين، بالإضافة إلى القيام بحملات التبرع بالدم والتطعيمات، والمساهمة في الإغاثة الطبية، وغيرها من المهام الأخرى.
كما لفتت الوزيرة إلى أن مسئوليات التضامن الاجتماعي في مجابهة الأزمات والكوارث تتمثل في حصر كفاية وكفاءة المهمات ومستلزمات الإغاثة في 28 مركز إغاثة، والتحرك نحو موقع الكارثة، ونحو المستشفيات لاستقبال الضحايا والمصابين، وتوفير الاحتياجات المختلفة، والتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، ومع منظمات المجتمع المدني، وحصر الخسائر في الممتلكات، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة.
وتطرقت نيفين القباج إلى الحديث عن دور الهلال الأحمر المصري في أزمة غزة، موضحة في هذا الصدد أن الهلال الأحمر تولى إعداد مناطق لوجيستية لاستقبال المساعدات الموجهة لأهالي غزة والقادمة من القاهرة، والوجه القبلي، والدلتا والإسكندرية، ومن مختلف أنحاء الجمهورية، وفي أثناء ذلك قام بإنشاء مجموعة متكاملة من المناطق اللوجستية لاستقبال وفرز وتجهيز وإعداد وتحميل المساعدات الانسانية بعدد متطوعين يصل إلى 1,700 في مواقع متنوعة تخص عمليات إغاثة غزة.
وفيما يخص الخدمات الصحية والدعم النفسي، فتم تدريب 150 طبيبا و100 ممرض، بالتعاون مع النقابة المصرية على العمل في أماكن الكوارث، بالإضافة لتكوين فرق من الصيادلة لاستلام وفرز الأدوية والمستلزمات والأجهزة التي تم التبرع بها للهلال الأحمر المصري، وتدريب فرق الدعم النفسي والاجتماعي، لمساعدة الوافدين على تخطي الصدمات والأزمات الشديدة، كما يتم متابعة المرافقين للجرحى والمصابين الوافدين في مستشفيات شمال سيناء والإسماعيلية والقاهرة، والتعاون مع وزارة الصحة في حال وجود نقص لأي من التجهيزات بالمستشفيات المستهدفة، كما يقوم الهلال الأحمر بالتنسيق مع المنظمات الدولية الشريكة في عمليات الإغاثة.
كما تم، خلال اللقاء، استعراض ملف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من خلال الوضع الراهن وجهود خفض الطلب على المخدرات، حيث استعرضت وزيرة التضامن الوضع الراهن لهذه الظاهرة طبقاً لبيانات المسح القومي الشامل، والخصائص الديموجرافية للمترددين على المراكز العلاجية، وأنواع المخدرات الأكثر انتشاراً بين المترددين على المراكز العلاجية، و حملات الكشف المبكر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أنه تم الكشف على 750 ألف عامل بدءًا من مارس 2019 وحتى أكتوبر 2023، كما يتم تنفيذ حملات الكشف المبكر على سائقي الحافلات المدرسية، إذ يتم الكشف على 14 ألف سائق سنوياً، وأظهرت آخر النتائج انخفاض أعداد المتعاطين بصورة كبيرة.
كما تحدثت الوزيرة عن تطوير السياسات في هذا الملف الحيوي، لافتة في هذا الشأن إلى إعداد مشروع الخطة الوطنية (2024 -2028) لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بجانب إعداد الخطة العربية لمكافحة الإدمان، فضلا عن حوكمة البيانات، من خلال قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين والمترددين على الخدمات العلاجية، وكذا قاعدة بيانات لحملات الكشف عن التعاطي.
كما تطرقت الوزيرة إلى الحديث عن البرامج التوعوية والوقائية خلال 2023، والتدخلات في المناطق المطورة بديلة العشوائيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهلال الأحمر المصرى مناطق لوجيستية المساعدات الانسانية قطاع غزة رئيس الوزراء وزيرة التضامن الإجتماعي الهلال الأحمر المصری التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
"الوزير": 4 مناطق صناعية متكاملة في برج العرب والعلمين ورأس الحكمة وجرجوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المشاركون في جلسة “الصناعة قاطرة التنمية” بمؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، أن القطاع الصناعي شهد طفرة كبيرة خلال الشهور الماضية ، من خلال حل لمشاكل عدد كبير من الصناع والمصانع المتوقفة ، بالإضافة إلى وجود استراتيجية واضحة للتصدير والسياسات المالية بالدولة والإعلان بصورة مستمرة عن الفرص الاستثمارية بقطاعات الدولة الصناعية المختلفة وبصفة خاصة المناطق الصناعية الجديدة في المدن الساحلية.
جاء ذلك في الجلسة الأولي للمؤتمر والتي أدارها النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وحضرها كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور نادر رياض رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا والدكتور شريف الجبلى عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الكيماويات والمهندس خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيمياوية و أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بحضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والصناعة والخبراء.
وفى بداية الجلسة أكد الفريق مهندس كامل الوزير , نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية و وزير الصناعة والنقل، أن الدولة تتوسع في المدن الصناعية الجديدة في ظهير المدن السياحية لكي تكون مدن مستدامة، حتى تظل تلك المدن تعمل على مدار السنة.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، أنه سيتم إنشاء 4 مناطق صناعية متكاملة في المدن الساحلية ، مضيفاً: لدينا 100 مليون متر مربع في مدينة برج العرب الجديدة، وهي مدينة واعدة للغاية وتعتبر ظهير لكل الساحل من العجمي حتى مارينا، وبها مصانع لأكبر الشركات العالمية، كما أنها مجهزة بكل المرافق المطلوبة، والسكك الحديدية، كما أنها قريبة من مينائي الدخيلة والإسكندرية.
وأشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أن المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، مخططة على أعلى مستوى، وبدأت الشركات العالمية تؤسس مصانع كبرى بها، كما يوجد بها محطة للقطار السريع والقطار الديزل ، لافتاً إلى أن المنطقة الصناعية الثالثة فستكون في مدينة رأس الحكمة والتي تم التخطيط لها في مساحة 30 مليون متر مربع جنوب محطة القطار الكهربائي والديزل وطريق الضبعة، كما أننا بدأنا تنفيذ المطار الدولي لرأس الحكمة لخدمة التواجد السياحي والصناعي والعقاري في المنطقة.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن المنطقة الصناعية الرابعة فستكون في جرجوب وهي منطقة مجهزة بأعلى المستويات والمرافق وستكون مرتبطة بالصناعة والسياحة بشكل كبير، مشيراً إلى أنه يتم التفكير في تأسيس مناطق صناعية متخصصة في القري والمحافظات التي لها مزايا نسبية في عدد من الصناعات.
من جانبه، أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن بناء مصر الصناعية الحديثة يتطلب رؤية استراتيجية متكاملة تستند إلى التكنولوجيا المتقدمة، والتسويق العالمي الفعال، وتعزيز سلاسل الإنتاج المحلية.
وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن المجموعة الاقتصادية في مصر تعمل بتناغم كامل لتحقيق تقدم تكنولوجى ونهضة صناعية اقتصادية كبيرة الهدف ، خاصة وأن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية، وتمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.
وشدد وكيل مجلس النواب على أن القيمة المضافة العالية، والتخصص في الصناعات المستقبلية، وإنشاء المناطق الصناعية المتكاملة، هي العوامل الحاسمة لنجاح النهضة الصناعية المصرية، خاصة وأن الخريطة الصناعية العالمية تتغير بشكل سريع.
وأضاف النائب محمد أبو العينين، أن التكنولوجيا والتحول الرقمي أصبحت عوامل رئيسية في الإنتاج والتنافسية، و أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتكون مركزًا صناعيًا إقليميًا ودوليًا، من حيث الموقع الجغرافي المتميز، والكوادر البشرية المؤهلة، والاتفاقيات التجارية التي تفتح أبواب الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية.
وقال أبوالعينين أن الصناعة هي أساس النهضة الاقتصادية المستدامة، وأن تطوير القطاع الصناعي سيؤدي إلى زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير ملايين فرص العمل للشباب، وأن الصناعات المستقبلية مثل الصناعات الذكية، والصناعات الخضراء، وصناعة البرمجيات والإلكترونيات، هي المجالات التي يجب أن تستثمر فيها مصر بقوة خلال السنوات القادمة.
وأوضح وكيل مجلس النواب أن الصناعات التقليدية تحتاج إلى تطوير من خلال تطبيق أحدث التقنيات ورفع كفاءة الإنتاج، وشدد على ضرورة الاهتمام بالصناعات المكملة والمغذية، حيث إنها تساهم في تعميق التصنيع المحلي، وتقلل من فاتورة الاستيراد، وتعزز القدرة التنافسية للصناعات المصرية عالميًا.
وأكد النائب محمد أبوالعينين أن نجاح الصناعة لا يعتمد فقط على جودة الإنتاج، بل على التسويق الفعّال، مؤكدًا أن المنتج المصري يجب أن يتمتع بهوية واضحة، ويكون قادرًا على المنافسة في الأسواق العالمية، كما أن مصر لديها فرصة كبيرة للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الدول الأفريقية (الكوميسا)، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة العربية الكبرى، واتفاقية الميركسور مع دول أمريكا الجنوبية.
وشدد النائب محمد أبو العينين على أن هذه الاتفاقيات تفتح أسواقًا ضخمة أمام المنتجات المصرية، ولكن يجب استغلالها بذكاء من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالمية بأسعار تنافسية، مؤكدا أن الصناعات المصرية يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية، وتستفيد من التطورات التكنولوجية الحديثة، وتتبنى استراتيجيات تسويقية حديثة تعتمد على التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، مما سيعزز من تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وطالب وكيل أول مجلس النواب بإنشاء مناطق صناعية متخصصة تتكامل مع بعضها البعض، بحيث تضم صناعات مغذية وصناعات تكميلية، مما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، موضحًا أن الدول الصناعية الكبرى تبنت هذا النهج لتحقيق قفزات اقتصادية هائلة.
وشدد على أن مصر بحاجة إلى مدن صناعية متكاملة متخصصة ، تعتمد على أحدث التكنولوجيات، وتوفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن البنية التحتية الحديثة التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، مثل شبكة الطرق العملاقة، والموانئ المتطورة، ومشروعات الطاقة، تشكل أساسًا قويًا لنجاح هذه المناطق الصناعية.
واختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على أن مستقبل مصر الصناعي مشرق، ولكنه يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية، وتطبيق سياسات فعالة تدعم الإنتاج المحلي، وتعزز الابتكار، وترفع من كفاءة القوى العاملة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة.
نادر السيد ردا على أيمن عباس: تجديد زيزو لن يؤثر عى أوضة اللبس