القباج: الهلال الأحمر المصري أنشأ مناطق لوجستية متكاملة لتحميل المساعدات الإنسانية لغزة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة.
وخلال اللقاء، تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي عددا من الملفات التي تعمل الوزارة على مباشرتها خلال المرحلة الحالية، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المعنية، من بينها خدمات الإغاثة والرعاية في الأزمات والنكبات والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، و ما يتعلق بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وغيرها.
ففيما يتعلق بخدمات الإغاثة والرعاية في الأزمات والنكبات والتنمية الاجتماعية، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، فأشارت الوزيرة في مستهل حديثها إلى أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر هي أكبر شبكة إنسانية عالمية تمد يد العون للأشخاص في الكوارث والنزاعات والطوارئ الصحية والاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري هو عضو في لجنة إدارة الأزمات والكوارث المنبثقة من رئاسة مجلس الوزراء، وتتحدد مهامه في تنسيق مهمات الإغاثة وتنظيم نقل المستلزمات الإغاثية والإنسانية والطبية، والبحث عن المفقودين وجمع الروابط، والإشراف على نقل المحتجزين والعالقين واللاجئين، وتعبئة وتدريب والإشراف على المتطوعين، بالإضافة إلى القيام بحملات التبرع بالدم والتطعيمات، والمساهمة في الإغاثة الطبية، وغيرها من المهام الأخرى.
كما لفتت الوزيرة إلى أن مسئوليات التضامن الاجتماعي في مجابهة الأزمات والكوارث تتمثل في حصر كفاية وكفاءة المهمات ومستلزمات الإغاثة في 28 مركز إغاثة، والتحرك نحو موقع الكارثة، ونحو المستشفيات لاستقبال الضحايا والمصابين، وتوفير الاحتياجات المختلفة، والتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، ومع منظمات المجتمع المدني، وحصر الخسائر في الممتلكات، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة.
وتطرقت نيفين القباج إلى الحديث عن دور الهلال الأحمر المصري في أزمة غزة، موضحة في هذا الصدد أن الهلال الأحمر تولى إعداد مناطق لوجيستية لاستقبال المساعدات الموجهة لأهالي غزة والقادمة من القاهرة، والوجه القبلي، والدلتا والإسكندرية، ومن مختلف أنحاء الجمهورية، وفي أثناء ذلك قام بإنشاء مجموعة متكاملة من المناطق اللوجستية لاستقبال وفرز وتجهيز وإعداد وتحميل المساعدات الانسانية بعدد متطوعين يصل إلى 1,700 في مواقع متنوعة تخص عمليات إغاثة غزة.
وفيما يخص الخدمات الصحية والدعم النفسي، فتم تدريب 150 طبيبا و100 ممرض، بالتعاون مع النقابة المصرية على العمل في أماكن الكوارث، بالإضافة لتكوين فرق من الصيادلة لاستلام وفرز الأدوية والمستلزمات والأجهزة التي تم التبرع بها للهلال الأحمر المصري، وتدريب فرق الدعم النفسي والاجتماعي، لمساعدة الوافدين على تخطي الصدمات والأزمات الشديدة، كما يتم متابعة المرافقين للجرحى والمصابين الوافدين في مستشفيات شمال سيناء والإسماعيلية والقاهرة، والتعاون مع وزارة الصحة في حال وجود نقص لأي من التجهيزات بالمستشفيات المستهدفة، كما يقوم الهلال الأحمر بالتنسيق مع المنظمات الدولية الشريكة في عمليات الإغاثة.
كما تم، خلال اللقاء، استعراض ملف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من خلال الوضع الراهن وجهود خفض الطلب على المخدرات، حيث استعرضت وزيرة التضامن الوضع الراهن لهذه الظاهرة طبقاً لبيانات المسح القومي الشامل، والخصائص الديموجرافية للمترددين على المراكز العلاجية، وأنواع المخدرات الأكثر انتشاراً بين المترددين على المراكز العلاجية، و حملات الكشف المبكر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أنه تم الكشف على 750 ألف عامل بدءًا من مارس 2019 وحتى أكتوبر 2023، كما يتم تنفيذ حملات الكشف المبكر على سائقي الحافلات المدرسية، إذ يتم الكشف على 14 ألف سائق سنوياً، وأظهرت آخر النتائج انخفاض أعداد المتعاطين بصورة كبيرة.
كما تحدثت الوزيرة عن تطوير السياسات في هذا الملف الحيوي، لافتة في هذا الشأن إلى إعداد مشروع الخطة الوطنية (2024 -2028) لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بجانب إعداد الخطة العربية لمكافحة الإدمان، فضلا عن حوكمة البيانات، من خلال قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين والمترددين على الخدمات العلاجية، وكذا قاعدة بيانات لحملات الكشف عن التعاطي.
كما تطرقت الوزيرة إلى الحديث عن البرامج التوعوية والوقائية خلال 2023، والتدخلات في المناطق المطورة بديلة العشوائيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهلال الأحمر المصرى مناطق لوجيستية المساعدات الانسانية قطاع غزة رئيس الوزراء وزيرة التضامن الإجتماعي الهلال الأحمر المصری التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات والمساعدات الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل، أما المحور الرابع، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التي تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لاحتياجات المواطنين والزيادة التي قد تطرأ على الأسعار.
كما هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الاجتماعية، ودون أن يؤدي ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم، مضيفة أن التعامل الإيجابي مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون في القطاع غير الرسمي والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزا والأكثر احتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع في وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع في عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما أكدت أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالي فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التي تعيش في مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة في التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات في المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة في العمل الاجتماعي، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
وأوضحت أن عدد أبناء أسر تكافل في مراحل التعليم المختلفة بلغ 5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالي الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة.
أما فيما يخص المشروطية الصحية فقد وصلت نسبة الالتزام إلى 65% في أسر تكافل ممن لديهم أطفال في الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات