إسرائيل.. 31 وزيرا وعضو سابق بالكنيست يطالبون نتنياهو بتشكيل حكومة طوارئ مدنية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال موقع "والا" العبري، اليوم الإثنين، إن 31 وزيرا وعضو سابق كنيست سابق، وجهوا رسالة إلى مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يقترحون فيها بتشكيل حكومة طوارئ مدنية - مثل حكومة الحرب- من شأنها مصادرة صلاحيات إدارة الجبهة الداخلية والاقتصاد، وسيكون منوطاً به إدارة كافة الاحتياجات المدنية خلال فترة الحرب.
ووفقا للموقا العبري تم تسليم وثيقة الاقتراح التي وقعها الوزراء، الأسبوع الماضي إلى المدير العام لمكتب رئيس الوزراء يوسي شيلي وسكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس.
وقال الموقع، إن الحكومة المدنية المقترحة ستتضم ممثلين عن المعارضة والحكومة المحلية والمحليات المحيطة بغزة والمجتمع المدني وقطاع الأعمال، وسيكون لها تمثيل متساو للنساء وتمثيل مناسب لفلسطيني العرب.
وأوضح الموقع، أن الوثيقة تركز على الحديث عن الحقوق الإنسانية والمدنية للإسرائيليين المتضررين من الحرب في كافة الأوساط وتتضمن توصيات بعضها لا يزال قيد التنفيذ حتى اليوم وبعضها سياسي بالكامل مثل وقف أموال التحالف وإنهاء التغييرات التي يطبقها وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير على الشرطة.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الوثيقة عددا من التوصيات في مجالات الصحة والإسكان والتعليم والأعمال - أهمها تقديم الرعاية والمساعدة الكاملة للذين تم إجلاؤهم من مستوطنات غلاف غزة والحدود الشمالية وللإسرائيليين والشركات المتضررة من جراء الحرب.
كما يوصي آخرون بتكليف حكومة الحرب بحماية جميع المستوطنات المعترف بها وغير المعترف بها، وتعزيز السلطات العربية، والحد من انتشار المنظمات الإجرامية في المجتمع الفلسطيني.
وتوصية أخرى للحكومة هي تحقيق أقصى قدر من الشفافية في نقل المعلومات إلى الجمهور وكذلك فيما يتعلق بالميزانيات الحكومية للاستجابة المدنية للحرب.
ويستند الاقتراح، من بين أمور أخرى، على استطلاع أجراه معهد الحرية والمسؤولية في جامعة رايخمان، والذي يعكس الصورة القاتمة لانعدام ثقة الجمهور في الحكومة.
وتناول الاستطلاع مدى الرضا عن أداء الوزارات الحكومية - وكان معظم المشاركين يشعرون بخيبة أمل وغير راضين. على رأس قائمة الوزارات ذات التصنيف السلبي في الاستطلاع وزارة المالية، برئاسة الوزير بتسلئيل سموتريتش، التي أعرب عنها حوالي 69% من الجمهور غير راضين، و23.5% فقط راضون عنها.
تليها وزارة العدل، حيث قال 63.2% من المستطلعين أنهم غير راضين و24.7% فقط راضون. من وزارة الأمن القومي برئاسة إيتمار بن جفير – 60.3% من المستطلعين غير راضين و28.5% فقط راضون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو الاقتصاد الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
إقرأ أيضاً:
نتنياهو والعودة إلى الحرب
لا شك في أن نتنياهو يخطط، علناً، بأن يوقف مسار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ليعود إلى الحرب. فقد وقع على الاتفاق، مكرهاً، استجابة لرغبة ترامب الذي كان يريد تسلّم الرئاسة الأمريكية، وغزة في حالة وقف إطلاق النار.
وجاء الاتفاق بأغلبية بنوده استجابة لشروط المفاوض الفلسطيني. فكان أول يوم في تنفيذ الاتفاق، إعلاناً بانتصار المقاومة، بعد حربين، بريّة وإباديّة تدميرية، امتدّت لخمسة عشر شهراً، تقريباً. ويا للحالة النفسية والوضع السياسي، اللذين كان نتنياهو عليهما، ذليلاً مهزوماً يتفجّر حقداً وغضباً.
مع كل خطوة في تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق كان انتصار المقاومة والشعب، يتأكد. وكان نتنياهو، يحاول التعطيل والتأجيل. ويحاول أن يظهر، بصاحب السطوة أمام حملات داخلية ضدّه، ولا سيما تذكيره، بوعيده، أن يُحقق من خلال الحرب، نصراً مطلقاً.
التفسير الوحيد لفشل نتنياهو، في عرقلة تنفيذ المرحلة الأولى، بالرغم مما فعل من توتير وتعطيل، خصوصاً في تطبيق البروتوكولات الإنسانية في الاتفاقية، كان انقياده لترامب، وخوفه منه. لكن مع سعي مستمر، لاستمالته في السماح له بالعمل في المرحلة الثانية، باتجاه تعطيلها. بل العودة إلى الحرب ثانية.
إن موقف المقاومة (المفاوض الفلسطيني) هو الأقوى من الناحية السياسية، ومن ناحية صدقية الموقف، والحرص على تلبية الاتفاق، واحترام بنوده، والتزام الوسيطين المصري والقطري، فيما الموقف الأمريكي، في حرج من عدم احترام توقيعه، فضلاً من حرج نتنياهو، داخلياً، بسبب موضوع عدم إطلاق كل الأسرى، وما يواجه من ضغوط مختلفة.هذا ولعل طرح ترامب، لمشروع تهجير فلسطينيي قطاع غزة، وما لاقاه من معارضة فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية، دفعا ترامب، لدعم نتنياهو، ليلعب دوره في المرحلة الثانية. ولكن من دون أن يوقف، مساعي مندوبه الخاص ويتكوف، المكلف بمواصلة تطبيق الاتفاق، من أجل تحرير كل الأسرى المحتجزين. الأمر الذي جعل الموقف الأمريكي، أمام مفترق طرق، أحدهما راح يشجع نتنياهو، كما يدعي نتنياهو، والآخر لم يأخذ من ويتكوف، صلاحية عدم المضيّ في المرحلة الثانية، من الاتفاق.
ولهذا دخل الوضع الآن، في مواجهة احتمالين: الأول، تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكامل بنوده (شروط المقاومة)، بإتمام تبادل الأسرى كاملاً، وانسحاب الجيش الصهيوني، من كل قطاع غزة، وإعلان وقف الحرب، بضمانات دولية وعربية. والثاني، تعطيل المضيّ في تطبيق الاتفاق، والعودة إلى التأزيم، وصولاً إلى الحرب، كما يريد نتنياهو.
إن موقف المقاومة (المفاوض الفلسطيني) هو الأقوى من الناحية السياسية، ومن ناحية صدقية الموقف، والحرص على تلبية الاتفاق، واحترام بنوده، والتزام الوسيطين المصري والقطري، فيما الموقف الأمريكي، في حرج من عدم احترام توقيعه، فضلاً من حرج نتنياهو، داخلياً، بسبب موضوع عدم إطلاق كل الأسرى، وما يواجه من ضغوط مختلفة.
من هنا، فإن موقف نتنياهو ضعيف جداً، سياسياً في العودة إلى الحرب، مما يُضعف موقف ترامب، إذا ما أعطاه الضوء الأخضر، ليخرّب الاتفاق، ويعود إلى الحرب الخاسرة من جديد.
ومن هنا، فإن إصرار المقاومة، من خلال المفاوض الفلسطيني، على تنفيذ الاتفاق، بكل بنوده، كما وقع عليه، والرفض الحازم، لأيّ طرح يخرج على هذه البنود، لا سيما إقحام موضوع سلاح المقاومة، أو بقاء قوات احتلال. فالسلاح، موضوع يتعلق بحماية أمن الشعب، وحقه بالمقاومة، وعدم عودة نتنياهو، للحرب والعدوان متى شاء. وهو موضوع، لم يتطرق له اتفاق وقف إطلاق النار، والمُوَّقَع عليه.
ولهذا فالمتوقع تراجع ترامب، وإجبار نتنياهو على قبول التفاوض كما يريد ويتكوف، بعيدا من شن الحرب التي يسعى لها. وإن كان استبعاد الحرب من قِبَل نتنياهو يشكل ضرباً من المخاطرة في تقدير الموقف، حيث يتوجب أن يبقى الأصبع على الزناد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية