بسم الله الرحمن الرحيم
لسنا في حاجة إلى أن نطيل البحث عن الأسباب التي أدت إلى إطالة وتيرة هذه الحرب المدمرة التي اشتعل أوارها قبل سبعة أشهر ونيف في عاصمة السودان, والتي حتما سوف تعيق هذا البلد المترامي الأطراف, على أن ينهض بعد انحطاط, أو يستيقظ بعد سكون طويل, هذه الحرب اليباب على اختلاف مشارب أصحابها, وتباين ارائهم, وتقاطع مواقفهم السياسية, أعادت السودان إلى دهر طويل من التقهقر والتخلف, والسودان مما لا شك فيه, يحتاج إلى أن يقطع كل ما بينه وبين التقهقر والتخلف من صلة, وأن يوثق صلاته بأسباب النهضة والتحضر, وفي الحق أن هذه الحرب الطاحنة التي سوف نتحدث عن قيمتها وعن نتائجها في هذا المقال والمقال الذي يليه, ليست وليدة اليوم ولا الأمس, إنما مضى عليها عشرات السنين, ونحن إذا ابتغينا الإنصاف في زعمنا هذا, نقول في ثقة واعتداد, أن هذه الهيجاء مضى عليها أكثر من قرن, نعم سادتي لم تخمد نار هذه الحرب منذ أكثر من قرن, بل كانت تزداد في كل يوم قوة وضراوة حتى وصلت إلى هذه الصورة الفجة والمقيتة التي نشاهدها اليوم.
من السهل علينا أن نزعم أن حرب السودان التي مضى عليها أكثر من قرن, لم تكن السياسة وحدها هي من تتحيل اجتذابها واشعال فتيلها, كلا,فبعيدا عن الأوهام, وتنميق الألفاظ, كما يقول عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين, نستطيع أن نعترف بأن من أهم أسباب قيام هذه الحرب هي العاطفة والشعور, ولعل من المعقول أن نسأل في رتابة عن سر هذه الكراهية والبغضاء بين مكونات الشعب السوداني,فطبقات الشعب السوداني على اختلافها ترزح تحت نير ضغائن وأحقاد كثيرة ومعقدة, بعضها أتحفنا بها التاريخ القريب, وأخرى جاءت من خطل الساسة الذين في العادة يجيدون العزف على أوتار المنفعة والتقريب, وبحكم الطبيعة الاجتماعية لتلك القبائل التي تسعى لخلق وشائج مع الواجهة السياسية, تذعن هذه القبائل سواء قلت أو كثرت, لتوجيهات أرباب الحكم والتشريع, ومما لا يند عن ذهن, أو يلتوي على خاطر, أن تلك القبائل قد تكلفت نظير هذه الكراهية أهوالا وضروبا من العناء, وأطيافا وألوانا من الشدة, لقد هيمنت هذه الكراهية على جميع فروع الحياة حتى شملت الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية, وبقيت أسباب هذه الكراهية والبغضاء دائمة موفورة وجذعة في حنايا القبائل والإدارات الأهلية التي تعمل على تأجيجها حتى تمتد وتستطيل, زعماء القبائل والساسة الذين لا ينزلون كل القبائل في منزلة واحدة, هم من أغرقوا الشعب السوداني في هذا المستنقع الآسن, ومن نافلة القول أن نشير إلى بعض الحكومات التي أسهمت في تأطير القبلية, وأجادت في سبك نظمها,وبلورةشخصيتها , وتعد حكومة الإنقاذ الوطني التي ظلت قابضة على أعنة الحكم لثلاثة عقود, هي أفضل دليل نستطيع أن نقدمه في طرحنا المتعجل هذا, نحن لا نستطيع أن نجيب بنفي أو إثبات عن مدى تورط الساسة في تعكير صفو النظام الاجتماعي على مدار تاريخنا الحديث والمعاصر, ولكننا نقر بقبول وتماهي بعض القبائل مع النظم السياسية التي تعاقبت على حكم السودان, سواء كانت هذه النظم السياسية معتدلة أو متطرفة, فقد تجاوبت معها هذه القبائل حتى تحتفظ بكينونة القبيلة قوية صلبة, ولعل من الحيف الذي لا يضاهيه حيف, والاعتساف الذي لا يماثله اعتساف, أن نمضي مسرعين في تهمنا التي نكيلها ضد الساسة, وضد زعماء العشائر, والإدارات الأهلية, دون أن نعضد تهمنا تلك بالبراهين الساطعة, والأدلة الدامغة, ولكن من خلال معرفتنا بطبائع شرقنا العربي والأفريقي, ومن درايتنا بالمبادئ والحقائق المؤيدة بالبرهان, لنا أن نجزم بأن صولجان الحكم يسعى دوما لحشد القبائل وأعيانها وضمهم تحت ساحته, والقبائل بدورها يسعدها هذا التقارب فهي تطمح أن ترتقي بتضافرها وتضامنها مع الرتب الرفيعة وأصحاب المجد والسؤدد, وتظهر هذه القبائل سرورها بهذه الروابط مع أهل السلطة دون حياء أو خجل. هذه العرى بين السلطة والقبائل صحيحة إذن, وعلى مدار التاريخ اندفعت معظم القبائل إن لم تكن كلها, اندفعت متجاوبة أو رافضة,اندفاعا لا حد له مع النظم السياسية, حتى أصبحت المنافع المادية هي الحالة الروحية التي نعبر عنها من أجل نصرة القبيلة, وهي الغاية التي يشاد عليها عمران الأصول في السودان, أما الوطنية والهيام بها, والحرص عليها, فليس لها في أفئدتنا نصيب وافر.
إن وتيرة الرقي في أرض النيلين بعد أن تضع هذه الحرب أوزارها, ستكون بطيئة شديدة البطء, وسيكون الانصهار مع بوتقة القبيلة, قائما على أساس منيع يضمن له البقاء والتجدد, فالعصبية التي ما هي إلا أثرا من آثار القبلية والتي تعد من أهم مقومات نظامنا الاجتماعي في السودان, ستظل على أقل تقدير محتفظة بقوالبها التي ستكون لها عواقب شديدة الخطر, خاصة بين أوساط تلك القبائل المنضوية تحت لواء قوات الدعم السريع, فهذه القبائل عصبيتها لا تخمد أو تزول, والذي آراه أن هذه العصبية وإن كانت متأصلة في كل قبائل الشرق والشمال والوسط, فهي متجذرة في قبائل غرب السودان, وفي حياة شعوبها الواقعة تحت سيطرة هذه الحمية, ومما لا ظن فيه أو جدال, أن السودان ذلك الوطن الذي تركض فيه المصائب, وتتسابق إليه النكبات, سيحتاج إلى وقت طويل حتى تكف العصبية عن نفث حممها في بواديه.
نواصل ما اتصل الأجل
د. الطيب النقر
nagar_88@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هذه الکراهیة هذه القبائل هذه الحرب
إقرأ أيضاً:
وَشِيْجَةُ المَدَنيين بالعَسْكَريين – مِنْ شَرَاكَة لمُنسَّقِيَّة
وَشِيْجَةُ المَدَنيين بالعَسْكَريين – مِنْ شَرَاكَة لمُنسَّقِيَّة
Civilian-Military Nexus – From Partnership to Coordination
بروفيسور مكي مدني الشبلي
المدير التنفيذي – مركز مأمون بحيري، الخرطوم
استحالة تحقيق انتقال سلمي واقعي بعد الحرب دون تنسيق (ليس شراكة) بين المدنيين والعسكريين:
شهدت الشراكة السابقة بين المدنيين والعسكريين توترات ومرارات غائرة خلال فترة المجلس العسكري الانتقالي التي تخللتها فاجعة فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو 2019، وتواصلت هذه التوترات بعد توقيع الوثيقة الدستورية لتقاسم السلطة بين المؤسسة العسكرية وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس 2019، وتواصل تردي العلاقات بين الطرفين بسبب انقلاب 25 ديسمبر 2021، وبلغ التوتر ذروته بعد حرب 15 أبريل 2023. ولكن بالرغم من هذه الخلفية الكالحة للعلاقة المدنية-العسكرية خلال الانتقال السابق فإن الواقع المعاش الذي فرضته الحرب يجعل من المستحيل تحقيق انتقال سلمي في السودان دون تنسيق بين الجانبين، وذلك لجملة من الأسباب تشمل: سيطرة الجيش والدعم السريع على كل السودان (عدا منطقتين محدودتين تسيطر عليهما الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال، وحركة تحرير السودان)، وترجيح فشل أي تسوية سياسية سلمية تستبعد الأطراف العسكرية لتوجسهم من العقاب على جرائم الحرب، وتعقيد الأوضاع الأمنية التي أفرزتها الحرب، والضرورة القصوى لعلاقات موضوعية مع العسكريين لحماية الفترة الانتقالية بعد الحرب، والتكامل مع الجهود الإقليمية والدولية لجمع الأطراف المتنازعة على طاولة المفاوضات، بما فيها الأطراف العسكرية.
وعلى الرغم من هذه الظروف القاهرة التي تحتم التنسيق بين المدنيين والعسكريين لتحقيق الانتقال السلمي السلس، إلا أن التجربة السابقة تفرض تأطير هذا التنسيق بما يحقق سبل نجاحه لبلوغ الغايات المأمولة.
محددات الوئام بين المدنيين والعسكريين لإنهاء حرب السودان:
تحقيقاً لوشيجة فاعلة بين المدنيين والعسكريين (وليس شراكة) لإنهاء حرب السودان، يجب مراعاة توزيع متوازن للصلاحيات بين الطرفين، وتحديد واضح لأدوار كل طرف لتجنب التداخل والصراع، والتزام الشفافية والمساءلة، والتوافق على آليات واضحة للرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات من الطرفين، والإصلاح المؤسسي لمعالجة التشرذم البنيوي الذي شتت المدنيين والعسكريين على حد سواء، الأمر الذي يقتضي إعادة هيكلة القوات المسلحة بإدماج الدعم السريع والحركات المسلحة، وإعادة هيكلة المدنيين بإدماج الكتل المتناحرة في كيان مؤسسي مناهض للحرب ومؤازر للسلام وقادر على إدارة الدولة، وإنشاء قنوات اتصال دائمة بين المدنيين والعسكريين بعقد مؤتمرات وحوارات شاملة لمعالجة القضايا الخلافية لمعالجة جذور الحرب الاقتصادية والاجتماعية. وفوق كل ذلك يجب وضع جدول زمني واضح للانتقال إلى الحكم المدني الكامل يلزم العسكريين بالانسحاب التدريجي من السلطة تحت إشراف وسطاء دوليين وإقليميين لضمان تنفيذ الاتفاقيات، بحيث يلتزم الشركاء الإقليميين والدوليين بدعم الانتقال نحو الحكم المدني الديمقراطي سياساً واقتصادياً. ولا شك أن نجاح هذ التواؤم بين المدنيين والعسكرين الذي تفرضه أهوال الحرب يتطلب مرونة من الطرفين وإرادة حقيقية لتجاوز الخلافات. كما أن استمرار الوئام مرهون بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح قبل الانقلاب والحرب لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة التي قدم في سبيلها تضحيات جسيمة في ثورة ديسمبر الظافرة.
مأزق المواءمة بين محاسبة العسكريين مرتكبي جرائم الحرب، وقبولهم بوقف القتال والخروج من السياسة:
يتطلب التوفيق بين محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وقبول العسكريين بوقف القتال والخروج من السياسة في السودان نهجاً متوازناً يجمع بين العدالة والمصالحة والتسامي لضمان تحقيق السلام والاستقرار. ولتحقيق هذا التوازن الصعب ينبغي وضع آليات للمحاسبة التدريجية بإنشاء لجان تحقيق وطنية ودولية محايدة للتحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية، بمشاركة بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وضمان توفير الدعم المالي والسياسي لهذه اللجان لتتمكن من أداء مهامها بفاعلية، مع التركيز على جمع الأدلة وتحديد المسؤولين الرئيسيين عن الجرائم، وتقديم ضمانات قانونية وسياسية للعسكريين الذين يوافقون على وقف القتال والخروج من السياسة، مثل العفو المحدود أو الحصانة المشروطة، شريطة تعاونهم مع آليات العدالة الانتقالية، وضرورة دمج القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة في جيش وطني موحد تحت قيادة مدنية، مع إصلاحات هيكلية ومشاركة إقليمية ودولية لضمان عدم تكرار التدخل العسكري في السياسة، واعتماد نموذج للعدالة الانتقالية يوازن بين المحاسبة والمصالحة الوطنية، بما يشمل تعويض الضحايا وإعادة تأهيل المجتمعات المتضررة من فظائع الحرب، وإنشاء مفوضيات مستقلة لمعالجة قضايا الانتهاكات السابقة، بما يضمن مشاركة المدنيين والعسكريين في صياغة مستقبل مشترك، وممارسة ضغوط دولية على الأطراف المتحاربة لوقف الأعمال العدائية، مع تقديم حوافز مثل رفع العقوبات أو المساعدات الاقتصادية مقابل الالتزام بالسلام وتسليم السلطة للمدنيين، ودعم جهود بناء السلام من خلال الوساطة الدولية والإقليمية، مثل الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الإيقاد) لتسهيل تنفيذ الاتفاقات السياسية وضمان الالتزام بها، ووضع إطار زمني مُلزِم بتحديد جدول موقوت لتنفيذ الإصلاحات الأمنية والسياسية، بما يشمل خروج الجيش من السياسة خلال فترة انتقالية محددة لا تقل عن خمس سنوات تتيح بناء مؤسسات مدنية قوية ومستدامة.
إنشاء المجلس التنسيقي المدني العسكري:
شهدت الفترة التي أعقبت فض الاعتصام في يونيو 2019 تردي العلاقات بين المدنيين والعسكريين زاد من حدتها انقلاب ديسمبر 2021 وحرب أبريل 2023. وعليه فإن إنشاء مجلس تنسيقي بين المدنيين والعسكريين بعد وقف إطلاق النار سيساهم في خلق بيئة من الانفتاح والتعاون بينهما، مما يمهِّد الطريق لإعادة بناء الثقة تدريجياً بعد فترات الصراع والانقسام. ولبلوغ هذه الغاية تُوَكل للمجلس مهمة تعزيز التواصل والتفاهم المباشر بين الجانبين، والمساعدة في تبادل وجهات النظر، وتبادل المعلومات بشفافية ونظام، والعمل على وضع استراتيجيات وطنية مشتركة تراعي المصالح المدنية والعسكرية لتوحيد الرؤى وتحقيق التكامل بين الجانبين. كما يقوم المجلس بالمساعدة على تنفيذ برامج مشتركة مثل نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج للمقاتلين السابقين. ويمكن للمجلس أيضاً معالجة المظالم والشكاوى بإنشاء آلية لتلقي ومعالجة شكاوى المدنيين المتعلقة بسلوك القوات المسلحة والدعم السريع أثناء الحرب، والتحقيق في أي انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من قبل أطراف الحرب ومحاسبة المسؤولين عنها. ويقوم المجلس التنسيقي أيضاً بإعداد برامج توعية للمجتمع المدني حول دور ومهام القوات المسلحة في وقت السلم. وعلى قدر كبير من الأهمية يقوم المجلس بوضع الأسس للإصلاح المؤسسي بالمساهمة في وضع استراتيجيات لإعادة هيكلة القوات المسلحة وإصلاح قطاع الأمن، وتعزيز الرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية من خلال الآليات الشفافة والمساءلة.
وحتى يؤدي المجلس التنسيقي المدني العسكري مهامه بالشكل الأمثل تكون لائحته التنظيمية كالآتي:
اللائحة التنظيمية للمجلس التنسيقي المدني العسكري:
المادة الأولى: تشكيل المجلس:
يتكون المجلس التنسيقي من 50 عضواً موزعين كالآتي:
رئيس المجلس: شخصية مدنية وطنية مستقلة يتم التوافق عليها.
نائب الرئيس: شخصية من العسكريين المتقاعدين.
5 ممثلين للقوات المسلحة.
5 ممثلين لقوات الدعم السريع.
5 ممثلين للجان المقاومة.
5 ممثلين لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي.
5 ممثلين للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.
5 ممثلين للحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.
3 ممثلين لقوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية.
5 شخصيات وطنية مستقلة يتم التوافق عليها.
2 ممثلَين لمنظمات المجتمع المدني.
3 ممثلين لتجمع المهنيين.
3 ممثلين للقطاع الخاص.
2 ممثلَين لمخرجات مؤتمر سلام شرق السودان.
ملاحظات هامة:
• يجب مراعاة تمثيل المرأة والشباب في تشكيل المجلس.
• ينبغي اختيار الأعضاء بناءً على الكفاءة والخبرة والقدرة على بناء الجسور بين الأطراف المختلفة.
• يمكن الاستعانة بخبراء فنيين في مجالات محددة كالاقتصاد والأمن كمستشارين للمجلس.
المادة الثانية: مهام المجلس
• تنسيق الجهود بين المكونين المدني والعسكري لإعادة بناء الثقة.
• وضع استراتيجيات لإصلاح قطاع الأمن وإعادة هيكلة القوات المسلحة.
• تعزيز الرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية من خلال آليات شفافة.
• معالجة المظالم والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
• التنسيق لتنفيذ برامج مشتركة لخدمة المجتمع وإعادة الإعمار.
المادة الثالثة: اجتماعات المجلس
يجتمع المجلس مرة كل أسبوعين بشكل دوري.
يمكن عقد اجتماعات طارئة بناءً على طلب ثلث الأعضاء.
المادة الرابعة: آلية اتخاذ القرارات
تتخذ القرارات بالتوافق كلما أمكن ذلك.
في حال تعذر التوافق، يتم التصويت بأغلبية الثلثين.
المادة الخامسة: اللجان الفرعية
يشكل المجلس اللجان الفرعية التالية:
• لجنة الإصلاح المؤسسي في القوات المسلحة.
• لجنة الوئام الوطني.
• لجنة إعادة الإعمار والتنمية.
المادة السادسة: الشفافية والمساءلة
تنشر محاضر اجتماعات المجلس للمواطنين.
يقدم المجلس تقارير دورية للرأي العام حول أنشطته وإنجازاته.
المادة السابعة: مدة عمل المجلس
يعمل المجلس لمدة عامين قابلة للتجديد لعام إضافي بموافقة ثلثي الأعضاء
المادة التاسعة: تعديل اللائحة:
يمكن تعديل هذه اللائحة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وتهدف هذه اللائحة إلى تنظيم عمل المجلس التنسيقي بشكل يضمن الشفافية والفعالية في إعادة بناء الثقة بين المكونين المدني والعسكري لتحقيق السلام والتحول المدني الديمقراطي.
المشاريع المشتركة لإعادة الثقة بين المدنيين والعسكريين:
لقد خلَّفت الحرب المدمرة ضغائن غائرة في نفوس جميع السودانيين الذين قاسوا من ويلات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والسلب والنهب والتطهير العرقي. وتحقيقاً لاستعادة الثقة المفقودة بين المدنيين والعسكريين في السودان يمكن للمجلس التنسيقي المدني العسكري التوصية بإطلاق مشاريع خدمية وتنموية مشتركة بين المدنيين والعسكريين تشمل البنية التحتية لخدمة المجتمع، مثل بناء الطرق والمدارس والمستشفيات التي دمرتها الحرب، وإطلاق حملات مشتركة لمكافحة الأوبئة والأمراض المتوطنة، وتنفيذ مشاريع زراعية وصناعية مشتركة لتعزيز الاقتصاد الوطني. كما تشمل المواءمة أيضاً مشاريع أمنية وإنسانية تتضمن إنشاء قوة مشتركة لحماية المدنيين، تضم عناصر من الجيش والشرطة والمجتمع المدني، وتشكيل لجان مشتركة لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، وتنفيذ برامج مشتركة لنزع السلاح وإعادة الإدماج للمقاتلين السابقين. وفي الجانب السياسي والإداري يمكن تشكيل مجالس استشارية مشتركة لصياغة السياسات العامة، وإنشاء آليات مشتركة للرقابة على أداء المؤسسات الحكومية، وتنظيم ورش عمل وندوات مشتركة لمناقشة القضايا الوطنية الهامة. أما الجانب الاقتصادي فيشمل تحويل الشركات العسكرية إلى شركات مساهمة عامة يشارك فيها المدنيون، وإنشاء صناديق استثمار مشتركة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لفائدة المدنيين المتضررين، وتشكيل لجان مشتركة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. أما المشاريع الثقافية والتعليمية المشتركة بين المدنيين والعسكريين لاستعادة الثقة المفقودة بينهما فتشمل برامج تبادل بين الجامعات المدنية والكليات العسكرية، وإقامة فعاليات ثقافية ورياضية مشتركة لتعزيز التواصل الاجتماعي، وإطلاق حملات توعية مشتركة حول أهمية الوحدة الوطنية والتعايش السلمي لرأب التصدع العميق الذي خلفته الحرب. وغني عن القول إن نجاح هذه المشاريع المشتركة يتطلب إرادة حقيقية من المدنيين والعسكريين للتغلب على الخلافات وبناء الثقة المتبادلة. كما أن استمرار هذه المشاريع مرهون بتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطنين الذين روَّعتهم الحرب وتساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في السودان.
melshibly@hotmail.com