"المشورة الأسرية".. برنامج توعوي لخريجي الأزهر بالأقصر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أطلق فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة الأقصر، برنامج "المشورة الأسرية" بالتعاون بيت العائلة والمجلس القومي للمرأة؛ بهدف تقديم الدعم والمشورة للمرأة المصرية ومساعدتها في كافة الأمور الدينية.
عقد أول لقاء تشاوري بحضور منسق برنامج التعاون في المجلس القومي للمرأة، د. عفاف عبدالباسط، مع منسق بيت العائلة والأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر - د.
أوضحت د. عفاف التعريف ببرنامج التعاون والمواضيع التي سوف
يتم تنفيذها خلال الفترة القادمة وبيان نقاطه الأساسية (أهمية الوعي الصحي في الأسرة المصرية - التربية الإيجابية - العنف ضد المرأة - العادات الصحية السليمة داخل الأسرة المصرية - المرأة وريادة الأعمال - التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأسرة المصرية - العائلة والأدوار والتوافق الاسري).
وقال د. ضياء الدين أحمد - أمين عام فرع المنظمة منسق البرنامج: إن المرأة المصرية لها مكانة كبيرة ودور مؤثر في المجتمع المصري عبر تاريخه وهي رمز للأمومة ومنبع للعطاء وعلينا مساعدتها ومساندتها في كافة مناحي الحياة، وتم خلال اللقاء عرض المراكز الإدارية للمحافظة التي ستنفذ بها البرنامج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشورة الاسرية خريجي الأزهر المجلس القومى للمرأة المنظمة العالمية لخريجي الازهر
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي
قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الأربعاء، بأن تعريف "المرأة" ضمن تشريع المساواة البريطاني يشير إلى "الجنس البيولوجي"، لكن القرار الذي وصف بـ"التاريخي" لن يؤدي، وفق المحكمة، إلى حرمان المتحولين جنسيا من حقوقهم.
وجاء القرار بعد طعن قدمته مجموعة "من أجل النساء في اسكتلندا"، على خلفية توجيهات حكومية في اسكتلندا رافقت قانونا صدر عام 2018، يهدف إلى زيادة تمثيل النساء في مجالس إدارات القطاع العام.
واعتبرت تلك التوجيهات أن المرأة المتحولة الحاصلة على "شهادة اعتراف بالجنس" تُعد قانونيا امرأة، وهو ما دفع الحملة للمجادلة بأن الحقوق بموجب قانون المساواة يجب ألا تطبق إلا على أساس "الجنس البيولوجي" للشخص.
وكانت المحاكم الاسكتلندية قد رفضت طعن المجموعة، غير أن المحكمة العليا قضت، بعد استئناف قدم في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، لصالح الحملة.
وقال نائب رئيس المحكمة العليا، باتريك هودج، إن "قرار هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي ’نساء’ و’جنس’ في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي".
لكنه أضاف: "ننصح بألا يُقرأ هذا الحكم على أنه انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى، إنه ليس كذلك"، حسب وكالة رويترز.
وأشار منتقدو التوجيهات الحكومية إلى أن تعريف المرأة بغير الجنس البيولوجي قد يؤثر سلبا على الخدمات المخصصة للنساء فقط، مثل الملاجئ، وأجنحة المستشفيات، والرياضة النسائية، بينما حذر نشطاء من المتحولين جنسيا من أن الحكم قد يُستخدم لتبرير التمييز، خاصة في مجالات مثل التوظيف.
وأكد هودج أن “التفسير الصحيح لقانون المساواة بإشارته إلى الجنس البيولوجي لا يتسبب في حرمان من الحقوق للمتحولين جنسيا، سواء كانوا حاصلين على شهادة اعتراف بالجنس أم لا"، موضحا أن "المتحولين جنسيا يتمتعون بالحقوق المرتبطة بالخاصية المحمية (بالقانون) المتمثلة في تغيير الجنس".
يُذكر أن الجدل القانوني حول حقوق المتحولين جنسيا لا يقتصر على بريطانيا، إذ يشهد القضاء الأمريكي طعونا مماثلة بعد إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تنفيذية تمنع المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه