إيران: قدرتنا التجارية مع العراق بلغت 20 مليار دولار
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أكد فرزاد بيلتن، الممثل التجاري الخاص لإيران في العراق، اليوم الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، أن خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تم تصدير حوالي 4.5 مليار دولار من البضائع من إيران إلى العراق، و وتم استيراد حوالي 150 مليون دولار من البضائع إلى إيران من البلد المذكور.
وذكر المدير العام السابق لغرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية عن القدرة التجارية للبلدين، تقدر القدرة على زيادة العلاقات التجارية بين البلدين، بما في ذلك تصدير السلع والخدمات والكهرباء والغاز بنحو 20 مليار دولار.
ووفقا لبيلتن، فإن المنافسين الرئيسيين لإيران في الاسواق العراقية هم الصين وتركيا.
وقال بيلتن، إن هناك إمكانية لإقامة تجارة حرة أو تعريفة تفضيلية مع العراق، معتبرا أن التجارة بين إيران والعراق هي في اتجاه واحد وتشمل بشكل رئيسي الصادرات من إيران إلى العراق، على الرغم من مختلف المساعي خلال السنوات الماضية، لا ترغب الحكومة العراقية في التفاوض والتوقيع على اتفاق في أي من المجالات المذكورة.
وأضاف وبناء على ذلك فإن زيادة الواردات من العراق وتشكيل ميزان تجاري بين الجانبين يمكن أن يوفر الظروف لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات في المستقبل.
وفيما يتعلق بالعقبات والمشاكل الرئيسية في تطوير التجارة مع العراق، ذكر بيلتن بالنظر إلى الاحتياجات المتزايدة للاسواق العراقية، فضلاً عن المستوى المناسب من الجودة والقدرة التنافسية للمنتجات الإيرانية في هذا السوق، والتعدد الثقافي واللغوي والثقافي والقواسم المشتركة العرقية والقرب الجغرافي بين البلدين، يبدو أن أهم العقبات والمشاكل تشمل عدم الاهتمام بأهمية هذا السوق وعدم وجود تخطيط طويل الأمد ومهني للشركات الإيرانية من أجل حضور مباشر ومستقر في سوق هذا البلد.
وقال الممثل التجاري الإيراني الخاص في العراق: "بالطبع هناك مشاكل تتعلق بالبنية التحتية التجارية مثل نقل البضائع في اتجاه واحد، وتخليص البضائع في المنافذ الحدودية، والمعايير، وما إلى ذلك، وإذا تم حلها، فسيكون من الممكن تطوير العلاقات التجارية بين البلدين."
المصدر :وكالة مهر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خطة مصرية سودانية استراتيجية لوقف الحرب بدعم اقتصاد البلدين
توقعات بوصول حجم التبادل التجاري بين القاهرة والخرطوم ل 10مليار دولار خلال 10سنوات
جهود مصرية سودانية على مستوى القيادة السياسية...ومبادرات من القطاعات الاقتصادية في البلدين... للوصول إلى حل حقيقي على الأرض لوقف الحرب في السودان الشقيق .
ولا يخفى على الكثير من المراقبين للشأن السوداني أن من أسباب اندلاع الصراع هو محاولات الهيمنة على الثروات الطبيعية لبلد يعد فعليا من النمور الأفريقية متى تم تفعيل التكامل مع مصر الغنية بخبراتها الزراعية والصناعية.
يمتلك البلدان أكثر من 80منفذا بحريا وبريا بالإضافة إلى الربط السككي بينهما بعلاقات إنسانية وجغرافيا يمثلان وحدة المصير لشعبي وادي النيل
وعلى الرغم من كل التساؤلات حول لماذا الحديث الان عن إعادة الإعمار في ظل إستمرار الحرب إلا أنه وكما بدأت تلك المواجهات المسعورة من قبل ميليشيا الدعم السريع بمدخلات التجاذبات الإقليمية والدولية سعيا للاستحواذ ..فإن انعقاد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل الاقتصادية لتشخيص الوضع على الأرض ربما يكون اولى أدوات الحل.
تأتي التحركات المصرية السودانية في ظل الاتجاه شرقا من قبل القاهرة والخرطوم بتعزيز العلاقات مع الصين وروسيا .. وهما من اكبر الكيانات الاقتصادية...داخل منظمة البريكس
ولعل رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة موسكو الأخيرة حول ضرورة تأمين الغذاء للشعوب وتبادل الخبرات بخلق مشروعات وتشجيع القطاع الخاص بين الدول.
ربما يصلح الاقتصاد ما دمرته الحرب بتفعيل المبادرات الجادة....بين القاهرة والولايات السودانية التي لم يطلها الصراع المسلح...في مسعى لمحاصرته وانهائه. بدعم الدول الصديقة ذات المصالح المشتركة. في مسعى من التحرر من الدولار والخروج من العباءة الأمريكية الغربية.
اعلنت سفارة السودان بالقاهرة انطلاق فعاليات اقتصادية لبحث تداعيات الحرب الاقتصادية بالسودان ومرحلة اعادة الإعمار.
واكد نائب سفير السودان بمصر، السفير عمر الفاروق انعقاد المؤتمر الاقتصادي الاول لبحث تداعيات الحرب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بالعاصمة الإدارية بورتسودان، فيما تنطلق فعاليات ملتقى رجال الأعمال السودانيين والمصريين بالقاهرة السبت المقبل.
واكد الفاروق في مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة على الهدف من انعقاد هذه الفعاليات يأتي في اطار بداية التفكير بصوت مسموع وخلق اطر جديدة لامتصاص تداعيات الحرب التي اثرت على الاقتصاد والياته وادّت إلى توقف عجلة الانتاج.
واشار ان السفارة السودانية بالقاهرة تعمل كحلقة وصل لإحداث تكامل بين الاقتصاد المصري والسوداني وإعادة التشبيك بين القطاع الخاص في كل من الدولتين.
وأشار الفاروق الى وجود مجلس أعمال مشترك بين مصر والسودان لكنه غير مفعل.
وشدد على اهمية خلق آليات أخرى لتفعيل العلاقات بين شعبي وادي النيل مؤكدا وجود موارد ببلاده من شأنها دعم الاقتصاد المصري وقال ان لدى السودان الكثير الذي يقدمه لمصر. ويسهم أيضا في تعزيز قوة الاقتصاد السوداني بما يخدم المصالح المشتركة.
كشف رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، مهندس منجد إبراهيم عن اعتزام فتح منطقة تجارة حرة بين أسوان والولاية الشمالية....مؤكدا أن الاقتصاد السوداني مرن رغم ظروف الصراع المسلح
وأكد تاثر التجارة بين مصر والسودان بنسبة تتراوح مابين 25-40% بعد الحرب
واعلن ان حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.5 مليار دولار قبل الحرب ووصف حجم التبادل التجاري بين القاهرة والخرطوم بالمتواضع مشددا على اهمية ان يصل التبادل إلى 10 مليار دولار خلال عشرة سنوات
واشار منجد إلى ان قيمة الفجوة الغذائية في مصر تتراوح مابين 15-20 مليار دولار مؤكدا قدرة الاقتصاد السوداني على المساهمة في سدها من خلال الموارد الضخمة التي يمتلكها السودان
وأكد توقف كامل للاستمارات المصرية بالسودان بسبب الحرب نسبة لان معظمها تقع في الولايات المتضررة وفي مقدمتها ولايتي الخرطوم والجزيرة.
ودعا إبراهيم إلى تكامل الاقتصاديين المصري والسوداني لتحقيق مكاسب عظمى لشعبي البلدين.
اكد مدير مركز التكامل السوداني المصري، د. عادل عبد العزيز ان المبادرات بانعقاد المؤتمر الاقتصادي الاول لبحث تداعيات الحرب والملتقى المصري السوداني الاول لرجال الاعمال يهدف إلى الوقوف على اثار الحرب وحجم الأضرار من خلال أوراق عمل يقدمها خبراء ومتخصصون
وكشف عن ورش عمل متخصصة حول الاستفادة من موارد السودان العظمي لتعظيم الإيرادات وفي مقدمتها الذهب الذي تبلغ صادراته نصف صادرات السودان بنحو 2 مليار دولار من اجمالي 4.5 مليار دولار
وأوضح ان الموتمر الاقتصادي سيناقش علاقة السودان الخارجية وتوجهه الخارجي ومدى فعالية السياسات الاقتصادية الخالية التي تتخذها الدولة ومعرفة إذا ما كانت في الاتجاه الصحيح.