محافظ المنوفية يحيل مسئولين بالوحدة الزراعية في الباجور للنيابة العامة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مسئولى الوحدة الزراعية بقرية الخضرة والوحدة المحلية بكفر الخضرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للنيابة العامة لإعمال شئونها لتقصيرهم فى أداء مهام واجبهم الوظيفى وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعتى تعدى على الأراضى الزراعية.
جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الزراعة " إدارة حماية الأراضى والإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.
إتضح بالمرور الميدانى لرصد حالات التعدى علي الأراضي الزراعية ، قيام أحد المواطنين بزمام الوحدة الزراعية بالخضرة بإستكمال أعمال بناء وصب سقف خرسانى للدور الأرضى على مساحة 95 متر ، وبالفحص تبين قيام المختصين بإستخراج ترخيص استكمال الدور الأول علوى للمواطن المذكور على مساحة أكبر من الواردة بخطاب الزراعة وبالمخالفة للقانون وبدون الحصول على موافقة مديرية الزراعة.
وفيما يخص الواقعة الثانية ، تم ضبط حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالمخالفة للقانون من خلال قيام مواطن من ناحية الخضرة بأعمال بناء مخالف وبالفحص تبين قيام المختصين بإستخراج ترخيص تعلية لمبنى سكنى قائم به أجزاء مخالفة وليس لها إجراء قانونى ، فضلاً عن إضافة مساحات مخالفة لم يتم إتخاذ ضدها أي إجراء قانونى من قبل المختصين.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن التعدي علي الاراضي الزراعية خط أحمر ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير ضمن منظومة العمل تحقيقاً للصالح العام، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية و بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات فى المهد حفاظا على حقوق و هيبة الدولة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية الوحدات المحلية حماية الأراضي
إقرأ أيضاً:
تأديبية بني سويف: الخصم ومجازاة محصلتين بقسم الإيرادات بالوحدة المحلية بسمسطا
قضت محكمة بنى سويف التأديبية بتوقيع عقوبات ضد محصلتين في قسم الإيرادات بوحدة محلية تابعة لمركز ومدينة سمسطا، إثر تورطهما في اختلاس مبالغ مالية تمثل قيمة رسوم النظافة. كما قررت المحكمة مجازاة مدير القسم الذي أهمل في الإشراف على أعمالهما.
وحكمت المحكمة بخصم 15 يومًا من أجر المحصلتين (ش.ي) و(م.ج) بعدما تم اكتشاف اختلاسهما مبلغ 19,280 جنيهًا و23,080 جنيهًا على التوالي، من قيمة رسوم النظافة خلال العام التحصيلي 2022/2023. كما قررت المحكمة خصم 5 أيام من أجر مدير قسم الإيرادات بالوحدة المحلية، وذلك لإهماله في متابعة أعمال المحصلتين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف عن وجود عجز مالي في دفاتر تحصيل رسوم النظافة. وبعد التحقيقات، تبين أن المحصلتين استلمتا المبالغ وفقًا للدفاتر لكنهما لم يقوما بتوريد المبالغ كاملة إلى خزينة الوحدة المحلية. وبناء على ذلك، قدمتا إقرارًا بدفع المبالغ المستحقة بالإضافة إلى فوائد التأخير، إلا أن المحكمة أكدت أن سداد المبالغ لا يعفيهما من المسؤولية.
من جهة أخرى، أشارت المحكمة إلى أن مدير قسم الإيرادات أهمل في الإشراف والمتابعة على عمل المحصلتين، مما أدى إلى وقوع المخالفات المنسوبة إليهما. ورأت المحكمة أن مسؤوليته ثابتة نظرًا لكونه المكلف بالإشراف على مرؤوسيه.
واعتبرت المحكمة أن المخالفات المنسوبة للمحالين ثابتة بما لا يدع مجالًا للشك، وأكدت أن الموظفين يجب أن يلتزموا بأداء واجباتهم الوظيفية وأن سداد المبالغ بعد وقوع المخالفة لا يعفيهم من العقوبات.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن