مصلحة الضرائب تقرر نقل مأمورية ضرائب المقاولات لـ جاردن سيتي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرار رقم 565 لسنة 2023، بنقل مقر مأمورية ضرائب المقاولات قيمة مضافة من مقرها الحالي الكائن بـ 1377 كورنيش النيل - أبراج أغاخان - القاهرة، إلى مقر المصلحة الكائن 8 شارع الفسقية - بجاردن سيتي - القاهرة.
نصت المادة الثانية من القرار على كافة الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء بهذا القرار ويلغي كل ما يخالف ذلك، على أن يتم العمل بالقرار اعتبار من تاريخ صدوره.
وأكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فى وقت سابق، أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التطوير بداية من تطبيق الإقرار الإلكتروني، وصولًا لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، لافتًا إلى أن 840 مليون فاتورة إلكترونية تم إرسالها على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، و253 مليون إيصال تم إرساله على منظومة الإيصال الإلكتروني حتى الآن.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن من أهم إجراءات الانضمام بالنسبة لكل من منظومة الفاتورة الالكترونية والايصال الالكتروني هي التسجيل بالمنظومة وتختلف إجراءات التسجيل باختلاف الشكل القانوني فاذا كان الشكل القانوني للمنشاة فردي يتطلب من الممول التوجه إلى المأمورية التابع لها وبرفقته مستندات التسجيل وتقوم لجان الدعم بالمأموريات بإنهاء إجراءات التسجيل أما إذا كان الشكل القانوني اعتباري على المسجل استخراج ختم إلكتروني لأغراض التسجيل الذاتي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية جاردن سيتي الإقرار الإلكتروني منظومة الفاتورة الإلكترونية الدكتور فايز الضباعني مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
قال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، إن ملف توطين الصناعة يعد أمن قومي للدولة المصرية، خاصة وأن الاقتصاد المصري كان يعاني من خلل هيكلي في الميزان التجاري، وكان الاستيراد في المتوسط يصل إلى 90 مليار دولار سنويًا، في حين أن الاقتصاد المصري الآن في أحسن حالاته ولا تزيد حصيلة التصدير عن 45 مليار دولار.
معدل استيراد السيارات في مصروأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تستورد سيارات وقطع غيار بمليارات الدولارات سنويا، ما يشكل عبء على الموارد الدولارية للدولة والتنمية.
زيادة الإنتاج المحلي الإجماليوتابع: «هناك حاجة لزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي، خاصة وأن هناك مستهدف لزيادة عدد العاملين بالقطاع الصناعي في مصر من 3.5 مليون عامل، إلى 7 ملايين عامل في القطاع، ما يساهم بشكل كبير في توطين الصناعة، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر