مصلحة الضرائب تقرر نقل مأمورية ضرائب المقاولات لـ جاردن سيتي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرار رقم 565 لسنة 2023، بنقل مقر مأمورية ضرائب المقاولات قيمة مضافة من مقرها الحالي الكائن بـ 1377 كورنيش النيل - أبراج أغاخان - القاهرة، إلى مقر المصلحة الكائن 8 شارع الفسقية - بجاردن سيتي - القاهرة.
نصت المادة الثانية من القرار على كافة الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء بهذا القرار ويلغي كل ما يخالف ذلك، على أن يتم العمل بالقرار اعتبار من تاريخ صدوره.
وأكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فى وقت سابق، أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التطوير بداية من تطبيق الإقرار الإلكتروني، وصولًا لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، لافتًا إلى أن 840 مليون فاتورة إلكترونية تم إرسالها على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، و253 مليون إيصال تم إرساله على منظومة الإيصال الإلكتروني حتى الآن.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن من أهم إجراءات الانضمام بالنسبة لكل من منظومة الفاتورة الالكترونية والايصال الالكتروني هي التسجيل بالمنظومة وتختلف إجراءات التسجيل باختلاف الشكل القانوني فاذا كان الشكل القانوني للمنشاة فردي يتطلب من الممول التوجه إلى المأمورية التابع لها وبرفقته مستندات التسجيل وتقوم لجان الدعم بالمأموريات بإنهاء إجراءات التسجيل أما إذا كان الشكل القانوني اعتباري على المسجل استخراج ختم إلكتروني لأغراض التسجيل الذاتي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية جاردن سيتي الإقرار الإلكتروني منظومة الفاتورة الإلكترونية الدكتور فايز الضباعني مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
المالية تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة.. إجراءات للحد من التهريب
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الأنباء المتداولة حول فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة عارية تمامًا من الصحة. وأوضح أن الأمر يتعلق بتنظيم دخول الهواتف المحمولة عبر المنافذ الجمركية لمواجهة ظاهرة التهريب التي تجاوزت التوقعات، حيث إن 95% من الهواتف المحمولة تدخل البلاد بطرق غير قانونية، مقابل 5% فقط تُسدد الرسوم الجمركية.
وأضاف الكيلاني أن الوزارة أطلقت تطبيقًا جديدًا يُتيح لكل مواطن إدخال هاتفه الشخصي دون فرض أي رسوم جمركية، بشرط تسجيله. وفي حال عدم تسجيل الهاتف، سيتلقى المستخدم رسالة تُلزم بدفع الرسوم خلال 90 يومًا، وإلا سيتم إيقاف عمل الهاتف.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الخزانة العامة للدولة من الخسائر الناتجة عن التهريب، مضيفًا أن النظام الجديد سيبدأ تطبيقه خلال أيام، وسيُلاحظ تأثيره على القادمين عبر المطارات والموانئ المصرية.