3 مطالب من "خبراء الضرائب" لتحقيق طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن دعم هذه المشروعات يساهم في الحد من البطالة و تحسين القوة التنافسية للمنتج المصري وزيادة الصادرات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يتجاوز 2.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت في السنوات الاخيرة دعما غير مسبوق و كان الأبرز على الاطلاق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020.
وقال إن القانون أعفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب عن السنوات السابقة إذا انضمت للاقتصاد الرسمي، وحدد ضريبة قطعية مبسطة بشرائح تبدأ من ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها عن 250 ألف جنيه وتصل الضريبة في أقصاها إلى 1% للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها من 3 إلى 10 ملايين جنيه.
وأوضح أشرف عبد الغني، أن هذا النظام الضريبي المبسط ساهم في انضمام كثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي بتوفير التمويل لهذه المشروعات بشروط ميسرة وفائدة منخفضة حتى وصل إجمالي محفظة تمويلات هذه المشروعات إلى أكثر من 400 مليار جنيه.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن هناك 3 مطالب إذا تحققت ستحدث طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أولها تفعيل قرار رئيس الوزراء بتخصيص 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن المطلب الثاني أن تلتزم البنوك بقرار البنك المركزي بتوجيه 25% من محافظها الائتمانية لتمويل هذه المشروعات على ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.
وأكد أن المطلب الثالث تقديم الخدمات التسويقية واللوجستية و التكنولوجية لهذه المشروعات حتى تصبح قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية التنمية الاجتماعية والاقتصادية المشروعات الصغيرة و المتوسطة المشروعات الصغیرة والمتوسطة خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
برلمان مصر يقر 3 قوانين تقدم تسهيلات ضريبية لرجال الأعمال.. ومسؤول يوضح الفوائد
القاهرة، مصر (CNN)-- أقر البرلمان المصري 3 قوانين جديدة تتضمن حوافز وتسهيلات ضريبية لرجال الأعمال، وكذلك ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية، وتهدف هذه القوانين إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وجذابة وزيادة الحصيلة الضريبية، التي تمثل الجزء الأكبر من إيرادات الموازنة العامة، ومن المنتظر أن تصدر وزارة المالية قرارات تنفيذية لتطبيق القوانين فور التصديق عليها من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ووافق مجلس النواب على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وهي قانون بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية، وتسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والإجراءات الضريبية الموحد، ويستهدف الأول التيسير على المشروعات التي لا يتجاوز إيرادتها 20 مليون جنيه (398.2 ألف دولار)، من خلال نظام ضريبي متكامل يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، ويستفيد منه الشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين.
ويستهدف الثاني ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى مصلحة الضرائب، وتقديم جميع المستندات اللازمة لذلك، والقانون الثالث يجيز التصالح في المخالفات التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين عن التصالح في تلك المخالفات.
وقال مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشؤون المكتب الفني، سعيد فؤاد، إن وزارة المالية أعدت حزمة من التسهيلات الضريبية لتحسين مناخ الاستثمار ودعم مجتمع الأعمال، وتضمنت هذه الحزمة عددًا من المحاور أبرزها أولًا تشجيع إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، وفي هذا الصدد أقر البرلمان قانون رقم 160 لسنة 2024 الخاص بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، عبر تقدم الممولين بطلبات للجان المختصة للنظر في الطلبات القديمة التي لم يفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة حتى 30 يونيو/ حزيران 2025.
وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن المحور الثاني تشجيع وتحفيز الشركات الصغيرة، والتي تساهم بنسبة كبيرة في الناتج القومي للبلاد، ولتحقيق هذا المستهدف تقدمت وزارة المالية بقانون للحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه (398.2 ألف دولار)، يتضمن نظام ضريبي مبسط للممولين المسجلين الحاليين والجدد في أي أنشطة، بإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.
ووفق النص النهائي لمشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه (398.2 ألف دولار)، فإن الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات ألف جنيه (19.91 دولار) سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه (4977 دولار)، و2500 جنيه (49.78 دولار) للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 250 ألف جنيه (4977 دولار) ويقل عن 500 ألف جنيه (9956 دولار)، و5 آلاف جنيه (99.56 دولار) للمشروعات التي تتراوح من 500 ألف جنيه (9956 دولار) وتقل عن مليون جنيه (19.9 ألف دولار).
وذكر فؤاد أن قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة، تضمن تسهيلات عدة أخرى أبرزها إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، وكذلك الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 سنوات، إضافة إلى إقرار نظام ضريبي مبسط لضريبتي الدخل والمرتبات والأجور سنويًا، وإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة، وذلك للحفاظ على السيولة النقدية لهذه الفئة من الشركات.
وشار سعيد فؤاد إلى أن وزارة المالية أعدت كذلك آليات مبسطة لتسوية المنازعات الضريبية، أبزرها السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة، والسماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير، وكذلك السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأي عقوبات بشرط تقديم إقرارات عن هذه الفترة.
ولفت مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه تم إقرار حوافز لكبار المستثمرين شملت إعفاء الشركات التي تصل حجم أعمالها لأقل من 30 مليون جنيه (597.4 ألف دولار) من تقديم الملف الرئيسي والملف المحلي، إضافة إلى تشكيل وحدة دعم المستثمرين تختص بالتعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، من خلال ضم عناصر فنية وإدارية مؤهلة على مستوى كافة أنواع الضرائب، مما يضمن جودة وسرعة الخدمات المقدمة، كما تم إنشاء وحدة الرأي المسبق لتلقي الاستفسارات من الممولين تحدد الموقف الضريبي للتعاملات المستقبلية، مما يسهم في إعداد دراسات الجدوى الاستثمارية بشكل واضح.
وقال سعيد فؤاد إن هذه التسهيلات والحوافز للمستثمرين تعد بمثابة صفحة جديدة في التعامل بين الممولين ومصلحة الضرائب بهدف تحقيق مصلحة الموازنة العامة وزيادة الحصيلة الضريبية على المدى طويل الأجل، وفي الوقت نفسه تحقيق مناخ استثمار محفز لزيادة استثمارات كل الفئات سواء الشركات الصغيرة أو الشركات الكبرى، وكذلك ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية.
وحققت الموازنة العامة لمصر، أعلى إيرادات في تاريخها من الضرائب خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة المالية الحالية 2024/2025 بلغت 714.3 مليار جنيه (14.2 مليار دولار) بزيادة 198.3 مليار جنيه (3.9 مليار دولار) نسبة نمو 38.4%، وأرجعت وزارة المالية سبب زيادة الحصيلة إلى نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، ومساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
مصرالاقتصاد المصريالبرلمان المصريالحكومة المصريةنشر الأربعاء، 29 يناير / كانون الثاني 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.