لدعم السيسي.. حماة الوطن ينظم مؤتمرا بإيطاليا
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
عقدت أمانة المصريين بالخارج بحزب حماة الوطن مؤتمرا بمدينة ميلانو الإيطالية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المقرر أن تنطلق مطلع ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج.
جاء ذلك بحضور اللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والمهندس علاء زياد، مساعد الأمين العام للحزب عن المصريين بالخارج، ومجموعة من الكيانات والاتحادات المصرية في إقليم لومبارديا بالشمال الإيطالي.
ونقل اللواء طارق نصير، تحيات الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، مشيدا بالدور الذي يقوم به المصريين في الخارج لدعم الدولة المصرية أمام العالم.
وتم عقد مائدة مستديرة للاستماع إلى رؤية وأفكار أبناء مصر في إيطاليا، مع التطرق إلى الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المستويين الداخلي والخارجي، فضلا عن جهود التأكيد على حقوق أبناء مصر في الخارج.
وتناول اللواء طارق نصير، ملف القضية الفلسطينية، والجهود المصرية الرامية إلى إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وما تم من الوصول إلى الهدنة الإنسانية، والرفض القاطع لتهجير أهالي قطاع غزة.
وفي ذات السياق، أكد الأمين العام لحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمصريين في الخارج، بداية من تمثيل نيابي، ووجود وزارة مختصة بشئون المصريين بالخارج، فضلا عن السعي نحو تحقيق كافة مطالبهم، وإصدار تشريعات خاصة بهم.
وقال اللواء طارق نصير: المصريين بالخارج سفراء مصر في البلدان الموجودين بها، مشيرا إلى أنهم يحرصون على وضع بلادهم في المكانة التي تستحقها.
وأكد أمين عام حزب حماة الوطن، أن المصريين بالخارج سيكون لهم مشاركة إيجابية في الاستحقاق الدستوري، بالخروج إلى صناديق الاقتراع، لا سيما في ظل الجهود والتسهيلات التي تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل ممارسة حقهم الانتخابي.
ودعا نصير، المصريين في الخارج لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، ولمواصلة الإنجازات للوصول إلى الجمهورية الجديدة وتحقيق المزيد من النجاحات لكل المصريين في الداخل والخارج.
ومن جانبه أكد المهندس علاء زياد، مساعد الأمين العام لشئون المصريين بالخارج عن حزب حماة الوطن، أن أبناء مصر بالخارج يقدرون جهود بلادهم ودورها المحوري في المنطقة، مشيدا بالدور الذي يقوم به الرئيس السيسي، والدبلوماسية المصرية من أجل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها ورفض كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين.
وأشار إلى أن المصريين بالخارج سيقدمون مشهدا يليق بمصر في الاستحقاق الدستوري، بالخروج إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية أيام 1 _ 2 _ 3 ديسمبر المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حزب حماة الوطن السيسي انتخابات إيطاليا انتخابات الرئاسة 2024 المصریین بالخارج اللواء طارق نصیر المصریین فی حماة الوطن فی الخارج مصر فی
إقرأ أيضاً:
قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج
قال تقرير صادر عن "المنبر المصري لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.
ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا للخروج من مصر بحثاً عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد، حيث يسعون لتحقيق ذلك بحرية وأمان أكبر.
حمل التقرير عنوان "قمع عابر للحدود"، وتم إصداره بالتزامن مع إطلاق وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود. وخلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.
بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للواقع الحقوقي الراهن في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت "معدلات غير مسبوقة من القمع" منذ نهاية عام 2013، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية.
وفقًا لبعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة، يصل عدد المعتقلين السياسيين إلى حوالي 40 ألفًا، بينما تُشير تقديرات أخرى إلى ما يقارب 60 ألف معتقل. وأوضح التقرير أن "القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة" على فئات المحتجزين جاءت بالتزامن مع إجراءات واسعة أدت إلى "إغلاق المجال العام" و"القضاء على العمل السياسي"، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحريات الأساسية في مصر.
كما أشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية في مصر تُعد "أحد أكبر المتضررين من التوجهات السلطوية" في البلاد، حيث تتصدر الفئات المستهدفة. ويعزو التقرير للمؤسسة السياسية والأمنية مسؤولية الأحداث السياسية المعارضة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى ثورة يناير 2011.
كما استعرض التقرير "رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين" على مدار السنوات العشر الماضية، مما أدى بهم إلى اللجوء إلى المنفى، الذي لا يضمن لهم السلامة التامة ولا لعائلاتهم أو محيطهم الاجتماعي الأوسع.
وتناول التقرير أيضًا الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، مشيرًا إلى الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين دول إقامتهم، سواء كانت دول قانون أو دول ذات إرث سلطوي.
استندت النتائج إلى عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في مواصلة أنشطتهم الحقوقية أو السياسية، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من النظام المصري، بغض النظر عن بلد إقامتهم.
وأوصى التقرير السلطات المصرية بضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استهداف النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم داخل البلاد. كما دعا التقرير إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية للناشطين.
بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم. وشدد على أهمية عدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه التي تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
ويذكر أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسعى الحكومة المصرية لتحسين صورتها في الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة