استكمال محاكمة «خلية قويسنا» أمام الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون السبت
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون، بمحكمة الجنايات، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي بأمانة سر أشرف حسن، السبت المقبل نظر القضية المتهم فيها 18 متهما والمعروفة إعلاميا بـ«خلية قويسنا».
أخبار متعلقة
5 قضايا لـ«المحظورة» أمام الـ8 إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون من السبت المقبل (تفاصيل)
دائرة الإرهاب في مجمع محاكم وادي النطرون تحاكم عضوا بـ«خلية منوف» بـ10 تهم
قاضي «وادي النطرون»: تعديلات بدوائر خاصة للإرهاب والفساد
يشار إلى أن القضية رقم 12289 لسنة 2015 جنايات قويسنا والمتهم فيها 18 متهما يمثل فيها ثلاثة متهمين من بين (١٨) متهم بتهمة الانضمام لجماعة محظورة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحيازة محررات ومطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض التنظيم محل التهمة الأولى وحيازة أسلحة (بنادق آلية) وذخيرة وأسلحة بيضاء دون ترخيص بذلك أو مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات.
وكان رئيس استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى، أصدر قرار في يونيه الماضي رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٣ بتغيير مسمى الدائرة الثامنة جنايات وادي النطرون إلى الدائرة الأولى إرهاب إستئناف طنطا المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون على أن يشمل اختصاصها كافة قضايا الارهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية على مستوى محكمة استئناف طنطا والتي تشمل محافظات الغربية - المنوفية - القليوبية - كفر الشيخ.
الدائرة الأولى إرهاب وادي النطرون خلية قويسناالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تبحث استخدام أموال ليبيا المجمدة لتعويض ضحايا "إرهاب الجيش الجمهوري الإيرلندي"
عقد مجلس اللوردات البريطاني جلسة لمناقشة إمكانية استخدام أموال ليبية مجمدة بالمملكة المتحدة لتعويض ضحايا الهجمات التي نسبت للجيش الجمهوري الإيرلندي خلال السبعينيات والثمانينيات.
وقد اتُهم النظام الليبي السابق بدعم تلك الهجمات وتزويد منفذيها بالمتفجرات، وخلال الجلسة الخاصة، أكد أعضاء في البرلمان البريطاني أن هذه "الهجمات الدامية كانت بدعم مباشر من ليبيا"، وشددوا على أن التعويضات العادلة يجب أن تمنح لعائلات الضحايا الذين راحوا ضحية "إرهاب رعته ليبيا"، حسب تعبيرهم.
وتساءل عدد من النواب حول ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستنظر رسميا في مسألة استخدام الأصول الليبية المجمدة لهذا الغرض، في ظل استمرار المطالبات من قبل أسر الضحايا وأعضاء في البرلمان لممارسة مزيد من الضغوط على السلطات الليبية لتقديم تعويضات.
وفي ردها، أشارت الحكومة البريطانية إلى أن المسؤولية في هذا الملف تقع الآن على عاتق الحكومة الليبية الحالية، في إشارة إلى تحول الموقف الرسمي نحو تحميل السلطات الليبية القائمة تبعات السياسات السابقة للنظام الليبي في عهد القذافي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير