حلوان تنظم بطولة الألعاب الإلكترونية لاختيار ممثليها في بطولة الجامعات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شهدت الصالة المغطاة بجامعة حلوان فعاليات بطولة الألعاب الإلكترونية لطلاب الجامعة، التي نظمها قسم الألعاب الفردية بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان.
وشملت البطولة جميع كليات الجامعة داخل وخارج الحرم الجامعي، بهدف اختيار الطلاب الفائزين لتمثيل الجامعة في بطولة الجامعات "الشهيد الرفاعي 51"، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية.
أقيمت فعاليات البطولة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
حيث تولي جامعة حلوان أهمية كبرى للأنشطة الطلابية، حيث تسهم فى بناء شخصية الطالب وتفاعله مع المجتمع، وأن مثل هذه البطولات تعزز التواصل بين الطلاب وتنمي مواهبهم وقدراتهم.
وقد أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية قدرات الطلاب، مشيرا إلى اهتمام الجامعة بتعزيز هذه الأنشطة كجزء أساسي من تجربة الطالب الجامعي، بهدف دعم قدرات الشباب لخدمة المجتمع.
وأفاد رئيس جامعة حلوان أن هؤلاء الطلاب هم قادة الغد الذين يعملون على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وشدد على أن التطوير يتطلب وجود جيل مستعد لتحمل مسؤوليات التغيير، ومشاركة الطلاب فى الانشطة الطلابية المختلفة تسهم فى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
هذا وقد أشرف على البطولة كل من: الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير الإدارة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تاريخ من النضال.. الحركة الطلابية ظهير شعبي لإنهاء الاستعمار في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دأبت الحركة الطلابية في مصر على أن تكون ظهيرًا شعبيًا صلبًا تجاه كل ما يحاك ضد الدولة المصرية من مؤامرات منذ فترة الاستعمار الأجنبي لمصر، مرورًا بكونها إحدى خطط الخداع الاستراتيجي ضد الاحتلال الإسرائيلي في بداية السبعينيات، إذ عملت الحركة الطلابية على دعم التوجه السياسي العام الرافض لبقاء الاستعمار في مصر منذ الاحتلال البريطاني، مرورًا بصوتها المسموع الداعي إلى دخول مصر حربها ضد إسرائيل في السادس من أكتوبر عام 1973، فيما لم ينتهِ هذا الحراك الطلابي الواعي على مدار المراحل السياسية التي مرت بها الدولة المصرية مؤخرًا، والتي كان آخرها أحداث 25 يناير وثورة 30 يونيو.
بدايات واعية للحركة الطلابية
بدأ وعي الحركة الطلابية في مصر يتشكل مع بدايات التحرك ضد الاستعمار البريطاني مع الزعيم مصطفى كامل، الذي أسس ما عرف وقتها باسم "نادي المدارس العليا" عام 1905، والتي كانت ظهيرا قويًا للزعيم مصطفى كامل في نضاله ضد الإنجليز، وقد كانت خطابات مصطفى كامل الحماسية داعمًا كبيرًا أسهم في ملء مشاعر الجماهير بالغضب العارم ضد الاحتلال البريطاني وسياساته الاستعمارية ونهب ثروات مصر، كما أسهم الزعيم محمد فريد في تشكيل وعي تلك الحركات الطلابية التي أسسها مصطفى كامل، وعمل على دعم تحركاتها الثورية في شوارع مصر دائمًا خلال مناداتها بإخراج الاحتلال البريطاني من مصر، فنظموا الإضرابات العمالية المختلفة، والاحتجاجات والمظاهرات الثورية، ووزعوا المنشورات سرًا وعلانية، وانتقلوا في مراحل كثيرة من العمل السري إلى الظهور العلني ضد الاحتلال البريطاني، وهو ما كان له أبلغ الأثر في إيصال الرسالة إلى دولة الاستعمار وقتها "بريطانيا العظمى" وتحقيق الجلاء البريطاني عن مصر في مرحلة لاحقة.
وبمجرد أن بدأ تشكيل الحزب الوطني في تلك الفترة، وبعد أن لاح في الأفق برنامجه الانتخابي الداعي في جوهره ومظهره إلى الدعوة والتحرك العاجل لإنهاء الاحتلال، انضم عدد كبير من رموز الحركة الطلابية إلى ذلك الحزب ليتمكنوا من ممارسة نشاطهم السياسي بكل حرية وبدون قيود، وبالإضافة إلى ذلك توسعت الحركة الطلابية المصرية في الخارج، خاصة مع البعثات العلمية الموفدة إلى الخارج للدراسة، وهو ما دفعهم إلى التعريف بالقضية المصرية آنذاك، وتشكيل وعي عالمي تجاه الأحداث في مصر، ورفض الاحتلال البريطاني، والمطالبة بالاستقلال آنذاك، وكان ذلك في ظل سيادة الأفكار الماركسية والاشتراكية في عدة دول في تلك الفترة.
ثورة الحركة الطلابية لدعم سعد زغلول
وقد كانت مشاركة الطلبة في الثورة الداعمة للزعيم الراحل سعد زغلول أبرز دليل على وعي الحركة الطلابية آنذاك، خاصة أن تلك الثورة بالتحديد خرجت من رحم المدارس المصرية ودعت للاستقلال عن بريطانيا، وإخراج الاحتلال الإنجليزي من مصر، ودعم مطالب الزعيم الوطني سعد زغلول، ودعم مشاركته في مؤتمر الصلح في باريس والذي عقد في ذلك الوقت لتقرير مصير الشعوب والدول الرازحة تحت الاحتلال والاعتداء، خاصة بعد رفض حكومة الاحتلال البريطاني طلب سعد زغلول ومنعوه من السفر للمشاركة في المؤتمر.
مصر تشهد لأول مرة تنسيقاً كبيراً بين الطلبة والعمال نتج عنه «اللجنة الوطنية للعمال والطلبة» رغم محاولات الإخوان للانقسام والهيمنة
وقد أسهم نشاط الحركة الطلابية آنذاك ليس فقط في التظاهر لدعم سعد زغلول، بل دعمت الحركة الطلابية نفسها بأن شكلت لجانا شعبية لجمع توقيعات من المواطنين على مستوى الجمهورية تطالب بأن يكون الزعيم سعد زغلول ممثلًا للشعب المصري في ذلك المؤتمر، خاصة بعدما اتهمت حكومة بريطانيا العظمى في ذلك الوقت سعد زغلول بأنه لا يمثل سوى مجتمع "الباشوات"، وأنه لا ينبغي له أن يتحدث باسم الشعب المصري.
وبعد ذلك الموقف البريطاني من سعد زغلول، تحرك طلاب مدرسة الحقوق والتجارة والمهندسخانة لدعم سعد زغلول، إذ ألقى قادة الحراك الطلابي آنذاك خطابات حماسية دعت لأن يكون مكان الطلبة في الشوارع وليس في فصول المدارس ومقاعد الدراسة لدعم الخطاب السياسي لسعد زغلول الداعم لإزاحة الاحتلال البريطاني عن مصر في تلك الفترة، وانضم إلى طلاب مدارس الحقوق والتجارة والمهندسخانة طلاب مدرسة الطب ودار العلوم والزراعة والقضاء الشرعي ودار العلوم، وغيرها من المدارس التي فتحت أبوابها للطلاب للانضمام إلى زملائهم في حالة المد الثوري الكبيرة في شوارع مصر كلها.
وفي خضم تلك الأحداث، وبعد أن اندلعت شرارة الثورة بفعل الطلاب المصريين، لجأت دبابات القوات البريطانية إلى محاولة إخماد تلك الثورة الطلابية بالقوة، فحاصرت التجمعات الثورية الطلابية، في عدة مناطق، وأطلقت النيران على الطلبة وتم اعتقال عدد كبير منهم قدر وقتها بـ3000 طالب، وهو ما دعا الطلاب إلى تصعيد تحركاتهم.
وبمجرد لجوء القوات البريطانية إلى العنف، سارع الكثير من الطلاب إلى المشاركة في تلك الثورة العارمة، ما جعل القوات البريطانية تلجأ إلى استخدام العنف مجددًا فأطلق جنود الاحتلال النار على المتظاهرين في الشوارع المصرية، ما تسبب في انتشار المد الثوري للطلاب الداعين لإزاحة الاحتلال البريطاني عن البلاد، إذ انتشرت التجمعات والتظاهرات الطلابية في شمال مصر وجنوبها من زفتى وطنطا حتى الإسكندرية شمالًا وأسيوط جنوبًا، وشارك معهم طلاب المدارس العسكرية كمدرسة البوليس والحربية، ما دعا سلطات الاحتلال لأن تفرج عن سعد زغلول ورفاقه بعد ان احتجزتهم بفعل ذلك التحرك الطلابي الكبير.
الانتفاضة الطلابية عام 1935
وفى عام ١٩٣٥ اندلعت احتجاجات طلابية حاشدة من ميدان الجامعة حين صرح وزير الخارجية البريطانى السير صمويل فى نوفمبر ١٩٣٥ بأن الحكومة المصرية استشارت الحكومة البريطانية بشأن عودة دستور ١٩٢٣، فأبدت عدم ملاءمة ذلك، فقامت المظاهرات بالقاهرة وبعض المدن احتجاجا على هذا التصريح. وكانت مظاهرات ١٩٣٥ بمثابة ثورة جيل الشباب الذى تربى على ذكرى ١٩١٩ ودخل الجامعة ثم بدأ العمل بالسياسة، ويجسد نصب شهداء جامعة القاهرة، أمام بوابتها الرئيسية تاريخ قيادات طلابية استشهدت بثورة ١٩٣٥ فداء للوطن أمثال عبدالمجيد مرسى.
ودبت المظاهرات اعتراضا من ساحة الجامعة واتجهت إلى القاهرة من خلال كوبرى عباس، فقابلتها قوات الشرطة الإنجليزية بإطلاق النار وقتل فيها من طلبة الجامعة محمد عبدالمجيد مرسى، الطالب بكلية الزراعة ومحمد عبدالحكيم الجراحى الطالب بكلية الآداب، وقتل فى مظاهرة بطنطا عبدالحليم عبد المقصود شبكة الطالب بالمعهد الدينى بها، وقد أصيب فى الـ ١٦ من نوفمبر على طه عفيفى الطالب بدار العلوم وتوفى متأثرا بجراحه فى اليوم التالى وهو ما أجج الاحتجاجات الشعبية على نحو كبير ردًا على الانتهاكات بحق تلك التظاهرات الكبيرة.
السادات نجح فى توظيف الاحتجاجات الجامعية ضمن خطط الخداع الاستراتيجي للعدو وأوهم العالم أن الوضع لا يحتمل الدخول في حرب مع إسرائيل قبل انتصار 1973
وعلى إثر تلك التطورات المتلاحقة ازدادت حدة التظاهرات الطلابية بعد سقوط شهداء من عناصر تلك الحركة والقبض على عناصر أخرى زج بهم في السجون، ما تسبب في اندلاع شرارة الحراك الطلابي الرافض لتلك الإجراءات وأصدرت إدارة جامعة فؤاد الأول آنذاك (القاهرة) قرارا بتعطيل الدراسة لمدة عشرة أيام تحاشيا لتطور الموقف، إلا أن التظاهرات الطلابية عمت الجامعة بعد أن أعلن مجلس اتحاد طلاب الجامعة تنظيم احتجاجات واعتصامات، وتطور الأمر بإعلانهم إعداد برقية وإرسالها إلى عصبة الأمم تعلن خلالها رفض الطلاب المصريين تصريحات وزير الخارجية البريطاني التي اعتبروها إساءة لمصر التي ترزح تحت الاحتلال البريطاني، وهو ما يستوجب المقاومة للحصول على الاستقلال.
وفي منتصف نوفمبر من العام نفسه نظم طلاب الجامعة مظاهرات أخرى وحدثت مصادمات بين الطلاب وقوات الشرطة، وقوبلت بقمع شديد، ما دعا طلاب الجامعة لأن ينظموا تظاهرات أخرى في يوم 28 نوفمبر حدادًا على أرواح زملائهم، حيث تعطلت وسائل المواصلات وأغلقت المتاجر والمحال، وتضامن أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب.
وإزاء تلك التطورات أعيد العمل مجددًا بدستور 1923 بعد أن وصل حزب الوفد إلى الحكم، وغيرت التظاهرات الطلابية شكل الموقف السياسي في مصر آنذاك لصالحهم، وهو ما دفع بريطانيا إلى تهدئة الأمور من جانبها تمهيدًا للتفاوض مع الحكومة المصرية الجديدة لعقد اتفاق معها تمهيدًا للجلاء.
الانتفاضة الطلابية عام ١٩٤٦
تهيأ الطلاب بحركتهم الثورية للعب دور فعال على الساحة السياسية المصرية بعد أن وضعت الحرب أوزارها واتجه طلاب الجامعة إلى توحيد صفوفهم، فتأسست «لجنة أعمال الشباب» فى سبتمبر ١٩٤٥، وهي اللجنة التي كانت لها إرهاصات سابقة بعد أن عقد الطلاب اجتماعات بكلية الطب بجامعة القاهرة لمناقشة قرار تدشين ما أسموه "اللجنة التحضيرية لتشكيل الجبهة الوطنية للطلبة"، وناقشت الجبهة أهدافها التي رفعتها إلى الحكومة المصرية وقتها، والتي تمثلت في النضال من أجل الاستقلال الوطني، والتخلص من السيطرة الاستعمارية الاقتصادية والسياسية والثقافية، والعمل على تصفية العملاء المحليين للاستعمار.
وفي تلك الأثناء اعتبرت اللجنة التفاوض مع المستعمر البريطاني بشأن الحصول على استقلال مصر جريمة لا تغتفر، على أن يكون الضغط الشعبي هو مفتاح حل القضية من خلال تنظيم نضال جماهيري طلابي موسع من خلال لجان وطنية تشكل لهذا الغرض بطريقة الانتخاب، وهي اللجنة التي تشكلت وضمت عناصر من شباب الطليعة الوفدية وعدد من الاشتراكيين ومنظمات ماركسية يسارية بجانب بعض الطلاب المحسوبين على الإخوان المسلمين.
كما ضمت اللجنة الطلبة المنتمين إلى الحزب الوطنى والوفد والأحرار الدستوريين والهيئة السعدية والكتلة الوفدية ومصر الفتاة وبعض المستقلين لتحقيق وحدة الحركة الطلابية، ولكن يبدو أنهم لم يتفقوا على برنامج موحد للعمل فعادوا إلى الانقسام، وخاصة عندما حاول الإخوان المسلمون كما هو معروف عنهم أن تكون لهم اليد العليا فى أمور اللجنة. ووضعت الحرب العالمية أوزارها، وكان الجلاء مطلبا شعبيا، وعقدت اللجنة التنفيذية للطلبة فى فبراير ١٩٤٦ اجتماعا كبيرا داخل الحرم الجامعى طالبوا فيه الحكومة المصرية بعدم الدخول فى مفاوضات مع بريطانيا إلا بعد اعترافها رسميا بحق مصر فى الجلاء ووحدة وادى النيل.
وتوجه الطلبة فى مظاهرة سلمية كبرى إلى قصر عابدين لرفع مطالبهم إلى الملك، وما كاد الطلاب يتحركون على كوبرى عباس حتى فتحه البوليس عليهم وهاجمهم من الخلف، فسقطوا فى النيل فى مذبحة مروعة.
واندلعت المظاهرات فى الإسكندرية والزقازيق والمنصورة وأسيوط احتجاجا على مأساة كوبرى عباس وتضامن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مع الطلاب، كما تضامنت معهم اتحادات خريجى الجامعة وخريجى الأزهر.
وشهدت تلك الفترة، ولأول مرة تنسيقاً بشكل كبير بين الحركة الطلابية والحركة العمالية في مطالب وطنية تم التعبير عنها من خلال جبهة مشتركة بين العمال والطلاب وهي «اللجنة الوطنية للعمال والطلبة» والتي دعت إلى الإضراب العام وإعلان يوم 21 فبراير سنة 1946 «يوم الجلاء».
واستجاب الشعب للنداء، فتوقفت الحياة فى مصر وساد الإضراب، وخرجت من الأزهر مظاهرة هائلة شاركت فيها الجماهير اتجهت إلى ميدان الأوبرا حيث عقد مؤتمر شعبى اتخذ قرارات بالتمسك بالجلاء عن وادى النيل، وتحرير مصر والسودان، ثم زحفت المظاهرة الكبرى بعد انتهاء المؤتمر إلى ميدان قصر النيل وميدان الإسماعيلية «التحرير الآن».
ووقع إضراب عام فى السودان وسوريا ولبنان وشرق الأردن تضامنا مع الحركة الوطنية المصرية دون وجود مخطط أجنبى، وتقرر اعتبار يوم ٢١ فبراير يوم التضامن العالمى مع طلاب مصر تكريما لنضال الطلبة المصريين الذين حاولوا بكل الطرق الحصول على استقلال بلادهم من الاحتلال الإنجليزي.
الانتفاضة الطلابية بعد نكسة ١٩٦٧
تسببت الهزيمة في نكسة عام 1967 في عودة كاسحة للحركة الطلابية في المشهد السياسي المصري من جديد، كانت النكسة أحد العوامل التي دعت الحركة الطلابية في مصر لتنظيم صفوفها من جديد لإيصال صوت الجماهير الراغبة في استعادة الأراضي المصرية التي احتلتها إسرائيل بعد نكسة 67، وهو ما دعا طلاب الجامعات أن يستندوا إلى تاريخهم النضالي في إنشاء واقع جديد للحركة الطلابية المصرية.
مسيرة الطلاب 1968فكما لعب طلاب جامعة القاهرة دورا مهما فى تأييد ثورة يوليو عام 1952 وحشدوا الجماهير لتأييد الثورة واستمرت الحركة الطلابية فى عصر عبدالناصر رغم ما شابه من اعتقالات للطلبة الشيوعيين والإسلاميين على حد سواء، دأب الطلاب سواء في المدارس والجامعات على تدشين حركة جديدة من شأنها أن تشكل ضاغطًا على السلطة المصرية آنذاك لترتيب صفوفها الداخلية وترتيب الجيش من جديد تمهيدًا لمعركة الكرامة عام 1973 واستعادة الأراضي المصرية المحتلة.
عبدالناصر استجاب لمظاهرات 1968 وقرر إلغاء الأحكام المخففة الصادرة ضد المتسببين فى النكسة وأحال القضية إلى محكمة عسكرية أخرى
وبعد النكسة بأقل من عام واحد، انفجرت الحركة الطلابية يوم ١١ فبراير ١٩٦٨ على يد الطبقة العاملة فى حلوان، إذ خرج آلاف من العمال فى هذا اليوم إلى الشوارع احتجاجا على الأحكام المخففة التى حكمت بها المحكمة العسكرية على ضباط سلاح الطيران المتهمين بالإهمال أثناء هزيمة ١٩٦٧، كنوع من الدعم النفسي لهم وبادرة لإعادة تأهيلهم من جديد للمشاركة في حرب التحرير.
وقد كانت مظاهرات العمال مجرد بداية لانعطاف إلى أعلى فى الحركة السياسية فى البلاد، فقد تسلم الطلاب الراية فى الأيام التالية، وخرجوا إلى الشوارع فى مظاهرات عمت المدينتين الرئيسيتين القاهرة والإسكندرية، وتلاقت مع مظاهرات العمال القادمين من الأحياء الصناعية، إذ شكل تلاحم صفوف الجماهير في ذلك الوقت عاملًا مهمًا للحكومة المصرية التي بدأت سريعًا في ترتيب البيت الداخلي وترتيب أولوياتها من أجل إعادة تنظيم صفوف الجيش المصري مرة أخرى تمهيدًا لحرب التحرير، إلا أن إلقاء السلطات المصرية القبض على عدد كبير من المشاركين في تلك التظاهرات فجر حالة من الغضب الجماهيري لهؤلاء الطلاب، والذين عملوا على التواصل مع بقية الطلاب في الجامعات الأخرى لتنفيذ حركة واسعة من الحراك الطلابي ضد الإجراءات الصادرة عن السلطة في هذا التوقيت.
وعلى إثر ذلك خرج الطلاب في كلية الهندسة بجامعة القاهرة إلى حرم الجامعة، وانضم إليهم طلاب الكليات الأخرى، وخرجوا جميعًا في مشهد مهيب تجاه كوبري الجامعة، وطالبوا بالإفراج عن الطلبة المعتقلين ومحاكمة المسئولين عن الهزيمة محاكمة ملائمة، وإطلاب الحريات العامة في البلاد، وهو ما جعل قوات الشرطة تتصدى لتحركات الطلاب، ومنعت طلاب كلية الطب من المشاركة مع زملائهم الذين رفعوا نفس الشعارات والهتافات.
وشهدت جامعة الإسكندرية نفس التحرك الطلابى، إذ عمت المظاهرات كليات الجامعة وانطلق طلاب كل كلية فى مسيرات حاشدة ليتجمعوا أيضاً فى مبنى كلية الهندسة، ووصل بهم الانفعال إلى حد احتجاز محافظ المدينة عندما جاء للتفاوض معهم.
وعمل في الوقت ذاته طلاب جامعة عين شمس على مشاركة زملائهم من جامعة القاهرة في الاحتجاجات العارمة آنذاك، وحين حاولوا الخروج إلى الشوارع لإظهار صوتهم وإعلاء مطالبهم قوبلت تحركاتهم بمواجهة مع قوات الأمن عند ميدان العباسية، إلا أن الطلاب المحتجين استطاعوا اختراق الحواجز الأمنية ووصلوا إلى ميدان التحرير وقتها ومنطقة باب اللوق، وظلوا يطلقون هتافات مناهضة للنكسة وكل من تسبب فيها.
ولكن في تلك الأثناء تم إلقاء القبض على العديد من القيادات الطلابية وانفجرت براكين الغضب الشعبى مطالبة بالإفراج عنهم مرددة شعارات التنديد بالهزيمة، مكررة المطالب بعقد محاكمة جادة للمسئولين عن النكسة، منادية بإطلاق الحريات العامة، والاستجابة لمطالب الحركة الطلابية آنذاك.
حادث كوبرى عباسعلى الفور، اتخذ مجلس الوزراء برئاسة جمال عبدالناصر، قرارا بإلغاء الأحكام التى صدرت وإحالة القضية إلى محكمة عسكرية عليا أخرى، وتمت الاستجابة لمطالب الطلبة الخاصة بإعطائهم مزيدا من الاستقلالية وحرية الحركة لاتحاداتهم، والسماح لهم بالعمل السياسى، فصدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣٢ لسنة ١٩٦٨، بشأن تنظيم الاتحادات الطلابية منفذا لهذه المطالب، وبدأت الجامعة تموج بالحركة وعاد الطلاب يعبرون عن آرائهم بحرية داخل الجامعة.
كانت أحداث فبراير ١٩٦٨ هى المقدمة لحركة طلابية واسعة ونشيطة استمرت على الأقل حتى مطلع عام ١٩٧٣، وقد اعتبرت هذه الحركة أحد أهم مراكز النشاط السياسى الجماهيرى طوال هذه السنوات الخمس، هذا بالرغم من أن العمال كانوا هم أصحاب المبادرة الأولى فى ذلك.
انتفاضة الطلاب عام ١٩٧٢ وخطة الخداع الاستراتيجية
بعد وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتولي الرئيس محمد أنور السادات مقاليد الحكم خلفًا له، تولت الحركة الطلابية في مصر مهمة الضغط على القيادة السياسية من أجل الشروع بسرعة فى تنظيم صفوف الجيش والدخول في حرب ضد الاحتلال الإسرائيلي لاستعادة الأراضي المحتلة بعد نكسة 1967، إذ اجتاحت التظاهرات الطلابية جميع أنحاء الجمهورية مطالبة بالثأر وبشكل سريع وحاسم، إلا أن تصاعد تلك الاحتجاجات الطلابية كان ناتجًا عن تسمية الرئيس السادات عام 1971 بأنه عام الحسم، ولم يشهد العام أي تحرك من جانب الرئيس أو السلطات المصرية لحسم الأمر في سيناء.
أما انتفاضة يناير ٧٢ الطلابية التى حدثت بعد ٤ سنوات من النشاط السياسى المتواصل فى الجامعات، فقد انفجرت إثر خطاب ألقاه السادات فى ١٣ يناير ٧٢، شرح فيه أسباب عدم وفائه بالوعد الذى قطعه على نفسه بأن يكون عام ٧١ هو عام الحسم مع العدو الصهيونى، وقال إن السبب هو اندلاع الحرب الهندية الباكستانية التى جعلت الظرف الدولى غير مواتٍ لقيام حرب إقليمية أخرى، وبالطبع كان المطلب الطلابى هو دخول الحرب، أى حل المسألة الوطنية حلا عسكريا حاسما، كما ازدادت الحركات الطلابية من احتجاجاتها بعد أن سمى الرئيس السادات عام 1972 باسم عام الضباب، وهو ما أشعل الحركة الطلابية وأسهم في زيادة التظاهرات والاحتجاجات الجامعية، التي استخدمها السادات كإحدى خططه في الخداع الاستراتيجي للعدو الصهيوني، لكي يبرز أن الوضع في مصر لا يحتمل الدخول في حرب مفتوحة مع إسرائيل، وبعدها مباشرة تندلع حرب التحرير.
وكانت تلك التظاهرات والاحتجاجات المتتالية لطلبة الجامعات ضاغطًا كبيرًا من الحركة الطلابية على الرئيس السادات آنذاك للإسراع في إعداد الخطة الملائمة للدخول في حرب ضد إسرائيل لاستعادة منطقة سيناء التي احتلتها إسرائيل بعد نكسة 1967، وهو ما دفع السادات إلى التعجيل بخطته التي أسهمت في استعادة الأرض في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.
وحين اندلعت الحرب أظهر الطلاب معدنهم الأصيل، فتوافدوا على المستشفيات الحكومية والعسكرية لتقديم الدعم اللازم للمصابين والتبرع بالدم لهم، ما ساهم فى رفع الروح المعنوية على الجبهة.
وتزعمت الحركة الطلابية فى مصر أسر سياسية، أبرزها: جماعة جواد حسنى بهندسة القاهرة، وجماعة عبدالحكم الجراحى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وجماعة عبدالمجيد مرسى بكلية الزراعة بالقاهرة، وأسرة مصر بكلية الآداب.
وركزت تلك الأسر على جانب التوعية بالحرب، فكثفت المعارض وطبعت الدوريات، وأقامت حلقات النقاش، لتناول السياسات الداخلية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وكانت تلك النشاطات تتم من خلال أسرة طلابية ثورية.
وشارك طلاب المدرسة السعدية الثانوية فى مظاهرات طلابية لدفع القيادة السياسية على الخروج من الحالة التى سُميت بـ"لا حرب ولا سلم"، حتى بدأت معارك التحرير فى السادس من أكتوبر، وتحققت رغبة الحركة الطلابية المصرية في الوصول إلى تلك النقطة التي لا رجعة فيها.
انتفاضة الخبز 1977
تعد انتفاضة الخبز والتي أسماها الرئيس الراحل أنور السادات "انتفاضة الحرامية" والتي اندلعت في يناير من عام 1977 إحدى أهم الانتفاضات والاحتجاجات التي أرخت للحركة الطلابية في مصر، وكانت امتدادًا مهمًا لما كانت عليه الحركة الطلابية في مراحل سابقة، إذ أسهم التيار اليساري في ذلك الوقت "الناصري والشيوعي" وهو التوجه السياسي والفكري الذي كان يعتنقه رموز الحركة الطلابية في كل الجامعات المصرية، في تحرك المياة الراكدة إزاء الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها الرئيس أنور السادات في ذلك الوقت لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
لقد ارتبطت تلك الانتفاضة بقرارات حكومية ورئاسية تعلقت بحياة المواطن البسيط، بعد أن تم إلغاء الدعم وهو ما تسبب في ارتفاع كبير جدًا في أسعار السلع، مما أدى إلى خروج تظاهرات عارمة رافضة لتلك الإجراءات، وقوبلت بمواجهة أمنية شديدة، أسفرت عن سقوط العديد من الشهداء وسط أعضاء ورموز الحركة الطلابية، وهي الحركة الاحتجاجية التي تسببت في عدول الرئيس الراحل أنور السادات عن تلك الإجراءات الاستثنائية والاقتصادية.
لقد استند الرئيس السادات خلال تلك القرارات على خروج البلاد من الحرب مرهونة بأزمة اقتصادية كبيرة بعد الإنفاق الهائل على الجيش خلال مرحلة حرب التحرير، إلا أن الظروف الضاغطة آنذاك على المواطنين لم تساعدهم في تحمل تبعات الحرب ولا القرارات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس في ذلك الوقت.
وفي كل الأحوال برز اهتمام كبير من جانب السلطة في ذلك الوقت بالنظر إلى الحركة الطلابية في مصر لمعرفة طبيعة توجهاتها وتشكيلاتها، حتى أفرج السادات عن رموز الإخوان المسلمين من السجون في محاولة لتحقيق توازن في صفوف الحركة الطلابية في الجامعات المصرية، في ظل سيطرة التيار اليساري والماركسي على الحركة الطلابية المصرية أنذاك.
وعقب ذلك مباشرة أصدر الرئيس أنور السادات لائحة 79، التي ألغى من خلالها اتحاد طلاب الجمهورية الذي كان يمثل رأيا عاما غاية في الخطورة ويعبر عن الحركة الطلابية المصرية، كما ألغى السادات اللجنة السياسية في اتحادات الطلاب وحرم كل أشكال العمل السياسي داخل الجامعة.
وجاء أهم ما يعيب لائحة "٧٩" إلغاؤها هيكل طلابي له قيمته على المستوى السياسى هو "الاتحاد العام لطلاب مصر" وإلغاء اللجنة السياسية بموجب المادة ١١ من اللائحة.
وأيضا منعت أي تنظيم على أساس فئوي أو سياسي أو عقائدي داخل الجامعة بموجب المادة ٣٣٢، واشترطت الحصول على موافقة عميد الكلية أو رئيس الجامعة بحسب الأحوال في عمل أي نشاط طلابي ( توزيع نشرات – مجلات حائط – معارض – ندوات – محاضرات – مؤتمرات).
كما قيدت المادتان ٣٢٩ و٣٣٣ في لائحة ٧٩ مسألة الاستقلال المالي للاتحادات الطلابية حيث ذكرت أن رئيس الجهاز الفني لرعاية الشباب بالكلية أو المعهد هو أمين صندوق مجلس الاتحاد ومسئول عن جميع التصرفات المالية ولا يجوز التصرف في أموال الاتحاد إلا بناء على شيكات توقع من رائد مجلس الاتحاد المختص وتعتبر أموال الاتحادات الطلابية أموالا عامة.
وأيضا قامت بتكتيف الاتحاد عندما نصت المادة ٣٣٢ من اللائحة على أنه "يحق لرؤساء الجامعات أو نوابهم أو عمداء الكليات أو المعاهد أو وكلائهم بحسب الأحوال إيقاف أي قرار يصدر عن أي مجلس من مجالس اتحادات الطلاب أو لجانها يكون مخالفا للتقاليد الجامعية".
واعتبر البعض أخطر مادة في لائحة "٧٩" هي المادة (٣١٧) والتي تنص على أن "تنشأ بكل جامعة وحدة للأمن الجامعي تتبع رئيس الجامعة"، وفي سنة ١٩٨٤ صدر القرار الجمهوري رقم ٢٧٨ ليعدل تلك المادة إلى "تنشأ بكل جامعة وحدة للأمن الجامعي تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة ".
الحركة الطلابية بعد اغتيال السادات
بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات السادات وتولى سلفه حسنى مبارك السلطة من بعده سار على طريق سلفه في محاولة لتغيير هوية الحركة الطلابية في مصر، فأصدر قراراً عام ١٩٨٤ بتعديل لائحة ١٩٧٩، وبموجب هذا القرار أصبح عمل الحرس الجامعى الذى شكله السادات داخل الجامعة لا يتوقف على حماية منشآت الجامعة فقط بل وأمنها، وبالطبع لم يحدد ما هو المقصود بكلمة أمنها وتركها مطاطة حتى يسهل تقويض الحركة الطلابية في الجامعات.
وقد اقتصر كفاح الطلبة خلال حكم مبارك بالتنديد بممارسات إسرائيل فى الأراضى المحتلة بعد اندلاع الانتفاضة الأولى، ولم يسمح لهم بالعمل السياسى داخل الجامعات بعد أن أحكم مبارك سيطرته عليهم، فكانت تحركاتهم محدودة ولم تحدث دويا كسابقها وتوقفت تماما الحركة الطلابية كعضو سياسى فاعل على مدار سنوات حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
كما عدلت لائحة ٧٩ مرة أخرى عام ٢٠٠٧ بقرار جمهوري رقم ٣٤٠ لسنة ٢٠٠٧، بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وقام بها الرئيس حسني مبارك منفرداً دون رجوع لمجلس الشعب أو وزير التعليم العالي، ويعتبر ذلك معيباً من حيث الشكل القانوني الصحيح اللازم لإصدارها، بالإضافة لموادها التي تعتبر مخالفة لنصوص الدستور من حيث الموضوع.
واتسمت التعديلات على اللائحة بوجود عدد من القيود منها: حظر العمل السياسي داخل الجامعات، ووضع شروط مجحفة على الترشح والانتخاب منها شرط دفع المصاريف الدراسية، وإلا يكون قد وقع علي الطالب المتقدم للترشيح عقوبة تأديبية، بالإضافة إلى حرمان طلاب الانتساب والوافدين من الترشح أو الانتخاب.
كما أعطت الحق لعميد الكلية في تعيين الاتحاد في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، وتحجيم دور الطلابي في المشاركة في إدارة شئونهم، هذا بجانب أنها تشترط الحصول علي الموافقة لإقامة أي نشاط طلابي.
لكن أحداث يناير من عام 2011 كان لها صدى كبير في الأوساط الطلابية، وخرجت العديد من المسيرات من ميدان جامعة القاهرة وميدان التحرير وعدة ميادين أخرى في جامعات الأقاليم، فضلًا عن مشاركة بقية الطوائف المصرية في تلك الأحداث، التي انتهت بإعلان الرئيس مبارك تخليه عن الحكم في مساء 11 فبراير من عام 2011 وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد لفترة انتقالية حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة أفرزت عن صعود تيار الإخوان المسلمين للحكم في مصر.
الحركة الطلابية في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين
أما فى عهد المعزول محمد مرسى فتحولت في البداية ساحة جامعة القاهرة من ساحة للنضال السياسى إلى ساحة يحشد فيها الإخوان للتصفيق لقراراته وجمع الحشود لتأييده رغم المليونيات المطالبة بإسقاط نظامه.
وشهدت الحركة الطلابية نشاطا كبيرا خلال عهد الرئيس الراحل محمد مرسى، وبدأ سخط الطلاب على حكم جماعة الإخوان الإرهابية عقب اللقاء الذى جمع الرئيس مع طلاب الجامعات فى سبتمبر ٢٠١٢ بسبب أسلوب وممارسات طلاب الإخوان، الذين شكلوا جبهات مستقلة لمواجهة الطلبة المعارضين للجماعة، ولسياسات الإخوان المسلمين في مصر، وتهديدهم للأمن القومي المصري في أحيان كثيرة بقرارات غير مدروسة.
وبدأت الاحتجاجات الطلابية فى بعض الجامعات بسبب سوء الخدمات وارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، وازدادت الاحتجاجات بسبب انفراد الطلاب التابعين للإخوان الذين تولوا رئاسة اتحاد الطلبة بوضع اللائحة الطلابية دون استفتاء، في ظل حالة من الغضب الشعبي الجارف طوال العام الذي مكث فيه مرسي في سد الحكم في مصر.
ولعبت الحركة الطلابية آنذاك دورا كبيرا فى الأحداث التى شهدتها البلاد مثل الإعلان الدستورى الذي يوسع من صلاحيات رئيس الجمهورية، فضلًا عن أحداث الاتحادية وما شهدتها من أحداث دموية بعد سقوط عدد كبير من الضحايا على يد التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما أجج التظاهرات والاحتجاجات الطلابية الرافضة لبقاء واستكمال مرسي لفترته الرئاسية الأولى، في ظل ما يصدر من داعمي التنظيم ومن شباب الحركات الإسلامية في ذلك الوقت من تصرفات أدت إلى بروز المصادمات بين الحركة الطلابية والجماهير الغاضبة من حكم الإخوان والتي اشتبكت مع شباب تلك الحركات الإسلامية وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وفي تلك الظروف شهدت الجامعات مواجهات بين الطلاب المؤيدين والمعارضين لحكم الإخوان المسلمين، خاصة بعد وضع الدستور الجديد للبلاد، والذي لم يحظ بقبول واسع من كل شرائح المجتمع المصري، وبدأ الطلاب المنتمون للجماعة فى عقد ندوات لحث الطلاب للتصويت بنعم فى الاستفتاء على الدستور الإخواني الجديد، فى المقابل قام الطلاب المعارضون بحملة مضادة لرفض المشاركة في التصويت على الدستور أو التصويت بـ"لا" لمنع تمرير الدستور على وضعه الجديد الذي يخدم سلطات الإخوان، كما كانت انتخابات اتحاد الطلاب فى ٢٠١٣ تمثل صراعا سياسيا جديدًا بين المؤيدين والمعارضين لحكم الإخوان في مصر، كما ظهرت الحركة الطلابية بشكل مؤثر فى العديد من الاحتجاجات وشاركت فى حملة تمرد وثورة ٣٠ يونيو.
لقد بدأت حملة تمرد من باطن الحركة الطلابية في الجامعات في تلك الفترة، حيث عملت الأسر الطلابية على جمع أكبر كمية من الاستمارات الموقعة من طلاب الجامعات على اختلاف مشاربهم وطبقاتهم الاجتماعية، وخرجت تلك الاستمارات إلى الشوارع والقرى والمدن على مستوى الجمهورية تعلي من الرفض الشعبي العارم لاستمرار الإخوان المسلمين في حكم البلاد، حتى تجاوز عددها عشرات الملايين من الاستمارات، وهو ما أجج الانتفاضة الشعبية الكبيرة ضد الإخوان المسلمين وأسفر عن ثورة 30 يونيو التي أزاحت حكم الإخوان المسلمين بعدها بساعات قليلة نتيجة الغضب الشعبي العارم الذي شهدته محافظات الجمهورية وشوارعها في مظهر احتفالي كبير بإسقاط حكم الإخوان المسلمين بعد عام واحد فقط من اعتلائهم السلطة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس