وزير الزراعة: إدخال سلع جديدة في منظومة الصادرات لدعم احتياطي النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع مفتشي ومهندسي الإدارة المركزية للحجر الزراعي وذلك لمتابعة ملفات العمل في منظومة الصادرات الزراعية المصرية
خلال الاجتماع أشاد "القصير" بالحجر الزراعي المصري وبالدور الذي يقوم به وبالإنجازات الهامة التي حققتها مصر في مجال الصادرات الزراعية المصرية، والوصول الى ارقام غير مسبوقة، فضلا عن دور الحجر الزراعي المصري في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، من خلال عدد من الإجراءات الهامة للصحة النباتية، وعمليات الفحص للمنتجات، ومنظومة التكويد.
وأكد القصير على أهمية الحفاظ على تلك الإنجازات، والعمل على تنميتها، فضلا عن ضرورة التكامل والتنسيق الدائم والمستمر مع المعامل والمعاهد المعنية، بما يسهم في الحفاظ على اسم صادرات مصر بالخارج، والمكاسب التي حققتها.
وجه وزير الزراعة بسرعة الانتهاء من منظومة التحول الرقمي لتسهيل إجراءات المصدرين والمستوردين كما وجه بضرورة متابعة كل الشائعات أو ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول الصادرات الزراعية المصرية والرد عليها فورا لتوضيح الحقائق امام الرأي العام المحلى والأجنبي.
كما وجه بالعمل على فتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا بالتعاون مع اتحاد المجلس المصري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجارى المصرى والسفارات المصرية في الخارج للحفاظ على مكانة مصر في هذا المجال وكذلك إدخال سلع جديدة في منظومة الصادرات لدعم الاحتياطي القومي بالنقد الأجنبي، مشيرا إلى أن صادراتنا حاليا تغزو معظم أسواق دول العالم نظرا لجودتها العالية.
وفي نهاية الاجتماع استمع القصير الى أراء ومقترحات العاملين بالحجر من أجل تطوير آيات العمل بالإدارة
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق
أفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) قد بلغ 9.6 مليار دينار ليبي.
وأضاف الدبيبة، في خطاب موجه لمحافظ المصرف ليبيا المركزي، أن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي تضمن البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
وأوضح أن الإنفاق العام بلغ خلال نفس الفترة 8.4 مليار دينار.
وقال إن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
وأضاف أن استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي بلغ ما نسبته 90.5٪ بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وأفاد بأن استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي بلغ نسبة 29.5٪ فقط بمبلغ 581 مليون دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
ما يتضح من ذلك عدد من النقاط الرئيسية
و”بناء على ما تقدم”، قال الدبيبة إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة الكاملة، و”خير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين أن الإنفاق العام لم يتجاوز 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار”.
وقال إن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
وأضاف أن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري (بناير – فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية
وأفاد بأن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، “إذ يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإبداعية للمصارف التجارية التي ترتبط مباشرة بخلق النقود”.
وأكد أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وأن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري.
ودعا الدبيبة عيسى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي
وحث على إحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء.
المصدر: خطاب
الدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةفائض الميزانيةمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0