«الزراعة»: إدخال سلع جديدة في منظومة الصادرات لدعم الاحتياطي القومي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع مفتشي ومهندسي الإدارة المركزية للحجر الزراعي، لمتابعة ملفات العمل في منظومة الصادرات الزراعية المصرية.
الحفاظ على سمعة مصر التصديريةوأشاد الوزير بالحجر الزراعي المصري، والدور الذي يقوم به والإنجازات المهمة التي حققتها مصر في مجال الصادرات الزراعية المصرية، والوصول إلى أرقام غير مسبوقة، فضلاً عن دور الحجر الزراعي المصري في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، من خلال عدد من الإجراءات الهامة للصحة النباتية، وعمليات الفحص للمنتجات، ومنظومة التكويد.
وأكد أهمية الحفاظ على تلك الإنجازات، والعمل على تنميتها، فضلاً عن ضرورة التكامل والتنسيق الدائم والمستمر مع المعامل والمعاهد المعنية، بما يسهم في الحفاظ على اسم صادرات مصر بالخارج، والمكاسب التي حققتها.
سرعة الانتهاء من منظومة التحول الرقميوجه وزير الزراعة بسرعة الانتهاء من منظومة التحول الرقمي لتسهيل إجراءات المصدرين والمستوردين وضرورة متابعة كل الشائعات أو ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول الصادرات الزراعية المصرية، والرد عليها فورا لتوضيح الحقائق امام الرأي العام المحلي والأجنبي.
فتح أسواق جديدةوأكد الوزير العمل على فتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا بالتعاون مع اتحاد المجلس المصري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصري والسفارات المصرية في الخارج، للحفاظ على مكانة مصر في هذا المجال، وكذلك إدخال سلع جديدة في منظومة الصادرات لدعم الاحتياطى القومي بالنقد الأجنبي.
أشار الوزير إلى أن صادرتنا حاليا تغزو معظم أسواق دول العالم نظرا لجودتها العالية، وفي نهاية الاجتماع استمع القصير الى أراء ومقترحات العاملين بالحجر من أجل تطوير آيات العمل بالإدارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحجر الزراعي الزراعة فتح الأسواق الصادرات الزراعية الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، وجود زيادة واضحة على مستوى الإنتاج في المشروعات القومية الزراعية، وحجم المساحات المستصلحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية دشنت الكثير من المشروعات، وحفزت المزارعين، فمنذ سنة 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي.
وتابعت، أنه جرى إصدار قوانين الزراعة التعاقدية، الزراعة العضوية، وتطوير البنك الرئيسي للائتمان، كما أصدرت الدولة المصرية قانون التكافل الزراعي، مشيرًا، إلى أنّ قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، عبر عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس العقود كما كان الأمر في السابق، بالإضافة إلى تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، ما أدى إلى تشجيع المزارعين.
نقيب المهندسين: النقابة لن تكون أداة صورية أو شكلية للحصول على عضويتها