اتهامات لـ”ميتا” بجمع بيانات ملايين المستخدمين الأطفال
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
متابعة بتجــرد: رفع المدعون العامون في 33 ولاية أميركية شكوى قانونية ضد شركة «ميتا» اتهموها فيها بالسماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً باستخدام تطبيق «إنستغرام»، وبجمع بياناتهم الشخصية «بشكل روتيني»، دون إذن الوالدين.
وحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد ذكرت الشكوى أنه منذ أوائل عام 2019، تلقت الشركة أكثر من 1.
وقال المدعون في شكواهم: «لقد فشلت (ميتا) باستمرار في جعل تطوير أنظمة فعالة للتحقق من العمر أولوية لها، وبدلاً من ذلك مكَّنت المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً من الكذب بشأن أعمارهم، لإنشاء حسابات على (إنستغرام)».
كما أشار المدعون إلى أن المديرين التنفيذيين لشركة «ميتا» صرحوا علناً في شهادة أمام الكونغرس، بأن عملية التحقق من العمر في الشركة فعالة للغاية، وأن الشركة قامت بإزالة حسابات القاصرين عندما علمت بها، على الرغم من علمهم بوجود الملايين من المستخدمين القُصّر على «إنستغرام».
واستخدمت الشكوى مقتطفات من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية، ومحادثات الموظفين، والعروض التقديمية للشركة، لتأكيد هذه الادعاءات التي إذا ثبتت صحتها، فقد يتم تغريم «ميتا» مئات الملايين من الدولارات.
ورداً على ذلك، قالت «ميتا» في بيان صدر أمس (السبت) إنها أمضت عقداً من الزمن «في العمل على جعل تجربة استخدام منصاتها على الإنترنت آمنة ومناسبة للمراهقين جميعاً»، ومشيرة إلى أن هذه الشكوى «تسيء توصيف عملنا باستخدام اقتباسات انتقائية ومستندات منتقاة بعناية».
وتعد هذه التهم جزءاً من دعوى قضائية اتحادية أكبر رفعتها الشهر الماضي أكثر من 40 ولاية أميركية أمام محكمة في كاليفورنيا، ضد «ميتا» متهمة تطبيقيها «فيسبوك» و«إنستغرام» بالإضرار «بالصحة العقلية والجسدية للشباب».
وأكد المدعون العامون في الشكوى المرفوعة أمام محكمة في كاليفورنيا، أن «(ميتا) استغلت تقنيات قوية وغير مسبوقة لجذب الشباب والمراهقين، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم من أجل تحقيق الأرباح».
main 2023-11-27 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
خطط “إيقاف استيراد السيارات” تتسارع في العراق.. “تعطش” للضوابط و3 ملايين سيارة قد “تختفي”
شبكة انباء العراق ..
بدأت تحركات الجهات المعنية لايقاف استيراد السيارات في العراق تتصاعد بشكل متسارع، وسط ترقب شعبي واسع للتعليمات التي قد تصدر من اللجنة المعنية لتنظيم وتقليص اعداد المركبات واستيرادها الى العراق.وتتم عملية استيراد السيارات الى العراق بشكل “غير مقيّد” حيث لا توجد قوانين او اجازات لضبط عملية الاستيراد، فمهما كانت الاعداد التي يتم استيرادها، تخضع لضوابط المواصفات ودفع الرسوم الجمركية والضرائب وتدخل الى العراق، الذي يدخل اليه حوالي 200 الف سيارة سنويًا.
لكن منذ مطلع العام الحالي، تجري تحركات بناء على مقترح من وزارة التجارة لتنظيم وتقليص عملية استيراد السيارات، وهي خطوة سبق ان وصفها وزير الاعمار بأن “إيقاف استيراد السيارات مكلفة انتخابيًا”، أي لا يجرؤ عليها احد بسبب الهجمة العكسية التي قد تشهدها من المنتفعين وشركات استيراد وبيع السيارات.
وقبل يومين قالت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن التابعة لوزارة التجارة، وخلال اجتماع عقدته بحضور ممثلي مديرية المرور العامة ووزارتي البيئة والتخطيط ودائرة الطرق والجسور لمناقشة وضع دراسة لتقليص استيراد السيارات، انه تم التوصل الى مجموعة من الحلول المناسبة التي تمت دراستها وفق الاليات والمعايير الخاصة باستيراد السيارات.
وأكدت أن تنظيم عملية استيراد السيارات سيكون له أثر كبير من ناحية تقليل أعداد المركبات الواردة إلى البلاد مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للطرق والجسور، فضلاً عن الإسهام بمعالجة الاختناقات المرورية.
user
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة