التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة.

وخلال اللقاء، تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي عددا من الملفات التي تعمل الوزارة على مباشرتها خلال المرحلة الحالية، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المعنية، من بينها خدمات الإغاثة والرعاية في الأزمات والنكبات والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، وكذا ما يتعلق بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وغيرها.

ففيما يتعلق بخدمات الإغاثة والرعاية في الأزمات والنكبات والتنمية الاجتماعية، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، فأشارت الوزيرة في مستهل حديثها إلى أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر هي أكبر شبكة إنسانية عالمية تمد يد العون للأشخاص في الكوارث والنزاعات والطوارئ الصحية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري هو عضو في لجنة إدارة الأزمات والكوارث المنبثقة من رئاسة مجلس الوزراء، وتتحدد مهامه في تنسيق مهمات الإغاثة وتنظيم نقل المستلزمات الإغاثية والإنسانية والطبية، والبحث عن المفقودين وجمع الروابط، والإشراف على نقل المحتجزين والعالقين واللاجئين، وتعبئة وتدريب والإشراف على المتطوعين، بالإضافة إلى القيام بحملات التبرع بالدم والتطعيمات، والمساهمة في الإغاثة الطبية، وغيرها من المهام الأخرى.

كما لفتت الوزيرة إلى أن مسئوليات التضامن الاجتماعي في مجابهة الأزمات والكوارث تتمثل في حصر كفاية وكفاءة المهمات ومستلزمات الإغاثة في 28 مركز إغاثة، والتحرك نحو موقع الكارثة، ونحو المستشفيات لاستقبال الضحايا والمصابين، وتوفير الاحتياجات المختلفة، والتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، ومع منظمات المجتمع المدني، وحصر الخسائر في الممتلكات، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة.

وتطرقت نيفين القباج إلى الحديث عن دور الهلال الأحمر المصري في أزمة غزة، موضحة في هذا الصدد أن الهلال الأحمر تولى إعداد مناطق لوجيستية لاستقبال المساعدات الموجهة لأهالي غزة والقادمة من القاهرة، والوجه القبلي، والدلتا والإسكندرية، ومن مختلف أنحاء الجمهورية، وفي أثناء ذلك قام بإنشاء مجموعة متكاملة من المناطق اللوجستية لاستقبال وفرز وتجهيز وإعداد وتحميل المساعدات الانسانية بعدد متطوعين يصل إلى 1,700 في مواقع متنوعة تخص عمليات إغاثة غزة.

وفيما يخص الخدمات الصحية والدعم النفسي، فتم تدريب 150 طبيبا و100 ممرض، بالتعاون مع النقابة المصرية  على العمل في أماكن الكوارث، بالإضافة لتكوين فرق من الصيادلة لاستلام وفرز الأدوية والمستلزمات والأجهزة التي تم التبرع بها للهلال الأحمر المصري، وتدريب فرق الدعم النفسي والاجتماعي، لمساعدة الوافدين على تخطي الصدمات والأزمات الشديدة، كما يتم متابعة المرافقين للجرحى والمصابين الوافدين في مستشفيات شمال سيناء والإسماعيلية والقاهرة، والتعاون مع وزارة الصحة في حال وجود نقص لأي من التجهيزات بالمستشفيات المستهدفة، كما يقوم الهلال الأحمر بالتنسيق مع المنظمات الدولية الشريكة في عمليات الإغاثة.

كما تم، خلال اللقاء، استعراض ملف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من خلال الوضع الراهن وجهود خفض الطلب على المخدرات، حيث استعرضت وزيرة التضامن الوضع الراهن لهذه الظاهرة طبقاً لبيانات المسح القومي الشامل، والخصائص الديموجرافية للمترددين على المراكز العلاجية، وكذا أنواع المخدرات الأكثر انتشاراً بين المترددين على المراكز العلاجية، و حملات الكشف المبكر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أنه تم الكشف على 750 ألف عامل بدءًا من مارس 2019 وحتى أكتوبر 2023، كما يتم تنفيذ حملات الكشف المبكر على سائقي الحافلات المدرسية، إذ يتم الكشف على 14 ألف سائق سنوياً، وأظهرت آخر النتائج انخفاض أعداد المتعاطين بصورة كبيرة.

كما تحدثت الوزيرة عن تطوير السياسات في هذا الملف الحيوي، لافتة في هذا الشأن إلى إعداد مشروع الخطة الوطنية (2024 -2028) لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بجانب إعداد الخطة العربية لمكافحة الإدمان، فضلا عن حوكمة البيانات، من خلال قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين والمترددين على الخدمات العلاجية، وكذا قاعدة بيانات لحملات الكشف عن التعاطي.

كما تطرقت الوزيرة إلى الحديث عن البرامج التوعوية والوقائية خلال 2023، والتدخلات في المناطق المطورة بديلة العشوائيات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الضحايا والمصابين حملات التبرع بالدم صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى الهلال الأحمر المصری التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن فی هذا

إقرأ أيضاً:

مدبولي: الرئيس كلّف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة يتم العمل عليها حاليًا.. والإعلان عنها قريبًا.. الكشف البترولي الجديد في خليج السويس يفتح الباب أمام المزيد من الاكتشافات في هذه المنطقة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الاستماع لمداخلات الصحفيين والإعلاميين والتعقيب عليها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

وردًا على استفسار حول خطة الحكومة لتوفير السلع وضبط الأسواق بما يضمن حصول المواطنين على هذه السلع بأسعار مناسبة، مع قرب شهر رمضان، أجاب رئيس الوزراء أنه في بداية الأسبوع الجاري عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اجتماعًا بحضورى ووزير التموين والعديد من الجهات المعنية؛ بهدف الاطمئنان على المخزون المتوافر من السلع الإستراتيجية، وأيضًا لاستعراض خطة الدولة لطرح السلع خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: عرضنا على فخامة الرئيس المبادرة الخاصة بسوق اليوم الواحد أو السوق الأسبوعي، حيث يتم تشجيع المحافظات على عقد هذه النوعية من الأسواق على مدار يومي (الإجازة الأسبوعية)، كما تم استعراض جميع الخطط لتوفير السلع المختلفة ليس فقط خلال شهر رمضان لكن على مدار الشهور الستة المقبلة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن معارض "أهلًا رمضان" ستنطلق اعتبارًا من أول فبراير المقبل، لضمان استقرار وثبات ووفرة السلع للمواطنين خلال هذه الفترة وحتى نهاية الشهر الكريم وما بعده، مؤكدًا متابعته لتوافر السلع وضبط الأسعار من خلال العديد من الآليات والوسائل المختلفة.

وردًا على سؤال عمّا صرّح به رئيس الوزراء خلال لقائه بأعضاء اللجان الاستشارية من أن المواطن يبحث دومًا عن المردود الإيجابي المباشر على حياته، وكذلك بأن المواطن سيشُعر خلال الفترة القادمة بأثر إيجابي للخطوات التي حققتها الدولة، أوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلّف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة، يتم العمل عليها حاليًا مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي والعديد من الوزراء من اجل صياغة برنامج للحماية الاجتماعية، لعرضه على الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، ونعمل الآن على الانتهاء من صياغة هذا البرنامج مع  الوزراء، وبعد ذلك سيتم عرضه على الرئيس لنعرف توجيهاته لحجم البرنامج ورؤيته لهذا الأمر، وسيتم الإعلان قريبا عن ملامح هذه الحزمة للمواطنين.

وردًا على تساؤل حول الخطوات التي تتم في إطار ملف الطروحات، وكيفية بناء ثقة مع المواطنين فيما تنفذه الحكومة بهذا الملف، لاسيما عملية المتابعة وتقييم الأصول التي تم طرحها ومدى قدرتها على تحقيق الربحية، أكد رئيس الوزراء أن كل الطروحات التي تمت خلال الفترة السابقة تمت بإجراءات التزمنا فيها بقواعد الحوكمة بشكل كامل من خلال إجراءات يُراعى فيها التوافق على آليات التقييم، من خلال بنوك استثمار مُتخصصة إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، وليس جهة واحدة هي من تقوم بالتقييم، كما أن هذه الأمور تُعرض على مجلس الوزراء لإقرارها، والخطوات التي تتم في عقود الطروحات يتم عرضها على العديد من مؤسسات الدولة، مثل مجلس الدولة، والهيئة العليا للتحكيم بوزارة العدل، ثم مجلس الوزراء مرة أخرى، وبهذا يكون الموضوع شديد الحوكمة.

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن الشيء الأهم أن المتابعة تتواصل بعد عملية طرح الأصول، لتقييم ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد مشاركة القطاع الخاص فيها، من خلال متابعة زيادة ربحية الشركات، وتم ذلك في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار حتى يقوم المطور أو الشريك بعملية التطوير الشامل، وهذا يحدث في صفقات مثل المصانع التي كانت متوقفة تمامًا عن التشغيل، حيث نتابع مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وكذلك في صفقات تطوير الفنادق.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لديها آلية واضحة جدًا لمتابعة أداء الشركات بعد عملية طرح الأصول، وتقييم العائد المتحقق للدولة من هذا الأمر، كما حدث في أحيان عديدة وبعد قطع خطوات في الطرح، انه تم التوقف في مرحلة معينة، نتيجة أن العروض التي تم التقدم بها لم تكن على مستوى التقدير الذي تم وضعه لهذه الصفقات، ولذا لا تشرع الحكومة في إنجاز صفقة إذا كانت تستشعر أنها لا تتوافق مع القيمة الحقيقية والعادلة لهذه الأصول.

وردًا على استفسار حول المزيد من التفاصيل المتعلقة بالكشف البترولي في منطقة خليج السويس، قال رئيس الوزراء إنه تم الإعلان عن هذا الكشف البترولي بصورة مبدئية، وحول هذا الأمر أعلن وزير البترول والثروة المعدنية أن الاحتياطيات المُقدّرة أو السعة المبدئية، وهي قابلة للزيادة، تبلغ نحو 8 ملايين برميل، وهذا يؤدي إلى أن الإنتاج اليومي يتجاوز 5 آلاف برميل، ومن الوارد أنه مع استكمال عمليات الاستكشاف أن يكون هناك كميات أكبر، لكن الشيء المهم للغاية أن هذا الكشف يفتح آفاقا أكبر لعمليات الاستكشاف خلال الفترة المقبلة في منطقة كانت تعتبر منطقة متقادمة.

وردًا على سؤال حول انعكاسات الأخبار المتعلقة بزيادة تحويلات المصريين في الخارج، أكد رئيس الوزراء، أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة لمصر مؤكدًا استمرار المواطن بالشعور بالثقة الكاملة في استقرار سعر العملة، وقوة القطاع المصرفي وعدم وجود سوق موازية، وكل هذه العوامل تسهم في زيادة تحويلات المصريين في الخارج، منوهًا ببدء الحكومة في عدد من البرامج والمبادرات التي من شأنها تشجيع المصريين في الخارج على الاستثمار داخل مصر، ومن هذه البرامج، برنامج "بيت الوطن" للمصريين بالخارج وطرح وزارة الإسكان مؤخرًا مجموعة جديدة من الأراضي وكان الإقبال عليها كبيرا جدًا بأرقام ضخمة، قائلًا: وجهت وزير الإسكان بقبول جميع الطلبات المقدمة من المصريين بالخارج في هذا الشأن، بالإضافة إلى مبادرة وزارة الإسكان "بيتك في مصر" وهي خاصة بوحدات سكنية وليس أراضي فقط، بالإضافة إلى مبادرة سيارات المصريين في الخارج، مؤكدًا، أن المجموعة الاقتصادية تعمل على طرح حزم من الأفكار والمشروعات التي تشجع المصريين بالخارج على الاستثمار في بلدهم بالعملة الصعبة.

وأضاف: تجاوزنا مرحلة شديدة الصعوبة، وبالإصرار والعمل على برنامج الاصلاح الاقتصادي، فإن الأمور ستتحسن اعتبارًا من عام 2025، هذا بالرغم من أنه لا يزال هناك تحديات، معربًا عن تطلعه ألا يحدث أي نوع من الازمات أوالمشاكل الخارجية، مؤكدًا ان جميع الأمور تسير بشكل جيد ونامل أن تستمر في التحسُن خلال الفترة القادمة.

وردًا على سؤال حول برنامج زيارة رئيس الوزراء المقررة للعراق غدًا، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر والعراق، وحرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة العلاقات الاقتصادية.

ولفت إلى أنه سيرافقه في زيارة الغد عدد كبير من الوزراء في عدة قطاعات، لمناقشة ملفات التعاون في تلك المجالات مع الأشقاء في دولة العراق الشقيق، مضيفًا أن هناك مشروعات في البنية الأساسية، والتنمية العمرانية، والخدمات، والصناعة، والنقل، والاستثمار، والطاقة، وكذلك مشروعات للربط الثلاثي بين مصر والعراق والأردن في عدد من مشروعات البنية الأساسية والنقل، مؤكدًا أنه سيكون هناك تواجد قوي للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار في العراق، إلى جانب أنه ستتم مناقشة الجوانب السياسية، حيث سيحرص خلال لقائه مع دولة رئيس الوزراء العراقي على مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المنطقة حاليًا.

وفيما يتعلق باستفسار حول آليات تصدير العقار أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن هذه الشركات لم تكتف بتواجدها في مصر وبدأت تنطلق إلى دول المنطقة، حيث بدأ عدد من الشركات المصرية تنفذ مشروعات عديدة في دول عربية شقيقة، وهو أمر إيجابي يسعدنا، لأنه يعني أننا تخطينا حدود الدولة وبدأنا في الانطلاق للنطاق العالمي.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن إقامة الأجانب في عقارات معينة في مصر أو إقبالهم على شراء عقارات داخل الدولة المصرية أمر مهم لضخ العملة الأجنبية، وله مردود ونتائج إيجابية عديدة، وخاصة في نواحي السياحة، إلا أن تصدير العقار برتبط بآليات معينة يجب توافرها، مثل تسجيل الوحدة السكنية، أو الحوافز التي سيتم تقديمها في هذا الشأن، وهو ما نعمل عليه بالفعل، لافتا إلى أن مصر أصبح لديها حرفية وقدرات هائلة في مجال إنشاء الوحدات، كما يتوافر لدينا مخزون عقاري كبير، ولذا فعلينا العمل على إقرار الضوابط التي من شأنها تشجيع غير المصريين على شراء الوحدات داخل مصر.

مقالات مشابهة

  • مدبولي: لمست بدافوس تقديراً كاملاً للموقف المصري في كل ملفات الشرق الأوسط
  • مدبولي: الرئيس كلّف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة يتم العمل عليها حاليًا.. والإعلان عنها قريبًا.. الكشف البترولي الجديد في خليج السويس يفتح الباب أمام المزيد من الاكتشافات في هذه المنطقة
  • رئيس الوزراء: لمست في دافوس تقديرا كاملا للموقف المصري في ملفات الشرق الأوسط
  • معايا عدد كبير من الوزراء| رئيس الحكومة يكشف تفاصيل زيارته للعراق غدا
  • وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الأردني تطورات خطة عمل الهيئة
  • وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الأردني التنسيق لاجتماع هيئة (بيرسجا)
  • وزيرة البيئة ونظيرها الأردني يناقشان خطة عمل «هيئة البحر الأحمر» لمكافحة تغير المناخ
  • وزيرة التضامن: جار العمل على ضم الأسر الأكثر احتياجا للتأمين الصحي
  • وزير الإسكان ومحافظ السويس يتابعان عدداً من ملفات العمل والمشروعات المشتركة
  • رئيس الوزراء: اللجان الاستشارية المتخصصة عصب الاقتصاد المصري