رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التضامن عددا من ملفات العمل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة.
وخلال اللقاء، تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي عددا من الملفات التي تعمل الوزارة على مباشرتها خلال المرحلة الحالية، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المعنية، من بينها خدمات الإغاثة والرعاية في الأزمات والنكبات والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، وكذا ما يتعلق بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وغيرها.
ففيما يتعلق بخدمات الإغاثة والرعاية في الأزمات والنكبات والتنمية الاجتماعية، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، فأشارت الوزيرة في مستهل حديثها إلى أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر هي أكبر شبكة إنسانية عالمية تمد يد العون للأشخاص في الكوارث والنزاعات والطوارئ الصحية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري هو عضو في لجنة إدارة الأزمات والكوارث المنبثقة من رئاسة مجلس الوزراء، وتتحدد مهامه في تنسيق مهمات الإغاثة وتنظيم نقل المستلزمات الإغاثية والإنسانية والطبية، والبحث عن المفقودين وجمع الروابط، والإشراف على نقل المحتجزين والعالقين واللاجئين، وتعبئة وتدريب والإشراف على المتطوعين، بالإضافة إلى القيام بحملات التبرع بالدم والتطعيمات، والمساهمة في الإغاثة الطبية، وغيرها من المهام الأخرى.
كما لفتت الوزيرة إلى أن مسئوليات التضامن الاجتماعي في مجابهة الأزمات والكوارث تتمثل في حصر كفاية وكفاءة المهمات ومستلزمات الإغاثة في 28 مركز إغاثة، والتحرك نحو موقع الكارثة، ونحو المستشفيات لاستقبال الضحايا والمصابين، وتوفير الاحتياجات المختلفة، والتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، ومع منظمات المجتمع المدني، وحصر الخسائر في الممتلكات، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة.
وتطرقت نيفين القباج إلى الحديث عن دور الهلال الأحمر المصري في أزمة غزة، موضحة في هذا الصدد أن الهلال الأحمر تولى إعداد مناطق لوجيستية لاستقبال المساعدات الموجهة لأهالي غزة والقادمة من القاهرة، والوجه القبلي، والدلتا والإسكندرية، ومن مختلف أنحاء الجمهورية، وفي أثناء ذلك قام بإنشاء مجموعة متكاملة من المناطق اللوجستية لاستقبال وفرز وتجهيز وإعداد وتحميل المساعدات الانسانية بعدد متطوعين يصل إلى 1,700 في مواقع متنوعة تخص عمليات إغاثة غزة.
وفيما يخص الخدمات الصحية والدعم النفسي، فتم تدريب 150 طبيبا و100 ممرض، بالتعاون مع النقابة المصرية على العمل في أماكن الكوارث، بالإضافة لتكوين فرق من الصيادلة لاستلام وفرز الأدوية والمستلزمات والأجهزة التي تم التبرع بها للهلال الأحمر المصري، وتدريب فرق الدعم النفسي والاجتماعي، لمساعدة الوافدين على تخطي الصدمات والأزمات الشديدة، كما يتم متابعة المرافقين للجرحى والمصابين الوافدين في مستشفيات شمال سيناء والإسماعيلية والقاهرة، والتعاون مع وزارة الصحة في حال وجود نقص لأي من التجهيزات بالمستشفيات المستهدفة، كما يقوم الهلال الأحمر بالتنسيق مع المنظمات الدولية الشريكة في عمليات الإغاثة.
كما تم، خلال اللقاء، استعراض ملف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من خلال الوضع الراهن وجهود خفض الطلب على المخدرات، حيث استعرضت وزيرة التضامن الوضع الراهن لهذه الظاهرة طبقاً لبيانات المسح القومي الشامل، والخصائص الديموجرافية للمترددين على المراكز العلاجية، وكذا أنواع المخدرات الأكثر انتشاراً بين المترددين على المراكز العلاجية، و حملات الكشف المبكر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أنه تم الكشف على 750 ألف عامل بدءًا من مارس 2019 وحتى أكتوبر 2023، كما يتم تنفيذ حملات الكشف المبكر على سائقي الحافلات المدرسية، إذ يتم الكشف على 14 ألف سائق سنوياً، وأظهرت آخر النتائج انخفاض أعداد المتعاطين بصورة كبيرة.
كما تحدثت الوزيرة عن تطوير السياسات في هذا الملف الحيوي، لافتة في هذا الشأن إلى إعداد مشروع الخطة الوطنية (2024 -2028) لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بجانب إعداد الخطة العربية لمكافحة الإدمان، فضلا عن حوكمة البيانات، من خلال قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين والمترددين على الخدمات العلاجية، وكذا قاعدة بيانات لحملات الكشف عن التعاطي.
كما تطرقت الوزيرة إلى الحديث عن البرامج التوعوية والوقائية خلال 2023، والتدخلات في المناطق المطورة بديلة العشوائيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الضحايا والمصابين حملات التبرع بالدم صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى الهلال الأحمر المصری التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.