جامعة القاهرة توجه بتصميم دليل للطالب عن التنمية المستدامة والبيئة الخضراء
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نظمت كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، ندوة بعنوان التنمية المستدامة والتكنولوجيا الخضراء، وذلك في إطار حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في تنفيذ عملية التنمية المُستدامة، وتحقيق أهدافها التي توليها الدولة المصرية أهمية كبيرة، ورؤية مصر 2030.
رصد واقع المشروعات القوميةوقال الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، إن ندوة التنمية المُستدامة والتكنولوجيا الخضراء استهدفت تحديد المفاهيم الأساسية للتنمية المُستدامة، وأبعادها خاصة الاجتماعي والبيئي، وآليات تنفيذ استراتيجية التنمية المُستدامة في المجتمع المحيط خاصة في المجال التربوي، ورصد واقع المشروعات القومية لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، وتحديد أدوار منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين في تنفيذ هذه الآليات.
وأوضح أن الندوة خرجت بعدة توصيات أهمها ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية ودورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وزيادة الوعي والتفكير مع كثافة التدفق المعرفي والمعلوماتي، بالإضافة إلى رفع درجة الوعي بآليات التكنولوجيا الخضراء، وتمكين أبناء الجامعة من مهارات مواجهة حروب الجيل الخامس، وتصميم دليل للطالب الجامعى للتنمية المستدامة والبيئة الخضراء.
ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان هريدي عميدة الكلية، إن الندوة تمت في إطار عدة شعارات، وهي «كن عالِما مُمثلا لبلدك، وكن مسئولا اقتصاديا وأعمل وأنتج، وكن مسؤولا سياسيا وانتخب، وكن مفكرا وأبدع في تخصصك، وكن نموذجا أخلاقيا وأنشر ثقافة القيم السامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة التعليم العالي وزارة التعليم العالي التنمیة الم الم ستدامة
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.