خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية.. وزير يوجه رسالة لنتنياهو بشأن المخصصات المالية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
بعث الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس، رئيس حزب "معسكر الدولة" رسالةً حازمة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يطالب فيها بإلغاء "أموال الائتلاف" الحكومي المخصصة لمشروعات الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة التي يتشكل منها التحالف اليميني الحاكم بقيادة نتنياهو، ويحث على تحويل هذه الأموال إلى مخصصات الحرب.
"أموال الائتلاف"
وفي الرسالة، كتب غانتس أن الإبقاء على "أموال الائتلاف وأموال الاستخدام الوزاري غير المتعلقة باحتياجات الحرب، على نحو ما يروّج وزير المالية هذه الأيام، يضر بقدرة إسرائيل على التحرك بمرونة وبالتماسك القائم في المجتمع الإسرائيلي. ففي الوقت الحالي، يجب على المجتمع الإسرائيلي بأكمله أن يتصرف بمقتضى حالة الطوارئ، والشعب كله يعرف ذلك، والأجدر بالحكومة الإسرائيلية أن تتصرف أيضاً على هذا النحو".
وحول المخاطر التي تواجه الاحتلال، قال غانتس في رسالته إن دولة الاحتلال "تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة في المستقبل، وعجزاً من المتوقع أن يتفاقم بدرجة كبيرة ويؤثر في الاقتصاد. وفي وقت كهذا، يجب أن تذهب جميع الأموال المخصصة لأغراض غير ضرورية إلى احتياجات الحرب، ولا شيء غيرها". وشدد على أنه "إذا بقيت الميزانية كما هي بحلول الاجتماع، فإن كتلة معسكر الدولة ستصوت برفضِ الميزانية المقترحة، وتنظر في اتخاذ خطوات أخرى".
رد مكتب نتنياهو
مع ذلك، أشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن طلب غانتس لن يُلبَّى. وقال المكتب: "سنقدم غداً ميزانية غير مسبوقة تبلغ 30 مليار شيكل (8 مليار دولار) لمدة شهر ونصف، بحيث تلبي احتياجات الحرب"، و"توفر الميزانية تلبية كاملة لاحتياجات الجيش الإسرائيلي في الدفاع والهجوم، واحتياجات الاعتناء بعائلات المخطوفين والجرحى والضحايا والقتلى والعائلات التي أُجليت إلى الفنادق وأماكن الإقامة؛ وتضمن استمرار اقتصاد إسرائيل في العمل والازدهار".
وتعهد مكتب رئيس الوزراء بأن تدعم الميزانية احتياجات الجنود النظاميين في جيش الاحتلال وجنود الاحتياط، وإدارة (تاكوما) لإعادة تأهيل المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، والشركات التي تضررت، والوحدات الاحتياطية التي أُنشئت بعد اندلاع الحرب.
وزعم مكتب نتنياهو أنه "خفض بالفعل أكثر من 70% من أموال الائتلاف، أي نحو 1.6 مليار شيكل (نحو 430 مليون دولار)، وما تبقى خصَّصناه للاحتياجات المدنية مثل رواتب المعلمين، وليس لأي استخدام سياسي. ومخصصات الأغراض السياسية تبلغ نحو 1% من إجمالي الميزانية"، و"الميزانية كبيرة وضخمة لأن اقتصاد إسرائيل مستقر وقوي".
إلا أنه خلافاً لادعاء ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن حصة هائلة من أموال الائتلاف التي من المفترض إقرارها غداً لا علاقة لها برواتب المعلمين على الإطلاق.
في غضون ذلك، كتب يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد" المعارض، تغريدة على موقع إكس استحسن فيها خطوة غانتس و"حشده المساعي لوقفِ أموال الائتلاف التي يحاول [وزير المالية بتسلئيل] سموتريتش تخصيصها للحكومة، بينما تقاتل دولة إسرائيل من أجل وجودها ويعيش مئات الآلاف من مواطني إسرائيل نازحين بعد إجلائهم من منازلهم". وهاجم لابيد وزراء الحكومة وشكَّك في صدق خطابهم: "ماذا دهاكم؟ متى تستوعبون أننا في حالة حرب؟".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء إسرائيلي سابق يفصح عما سيحدث لنتنياهو فور توقف الحرب على غزة
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك اليوم الأربعاء، أن القضايا الجنائية ضد رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو ستستأنف فور توقف الحرب على قطاع غزة
ورفضت المحكمة المركزية في القدس الأربعاء الماضي، طلب نتنياهو بتأجيل بدء الاستماع لشهادته في المحكمة إلى فبراير 2025، ما يعني أن الإدلاء بالشهادة سيبدأ في 2 ديسمبر المقبل، وسيكون بإمكان نتنياهو الاستئناف على هذا القرار.
وقال قضاة المحكمة الثلاثة إنهم لم يقنعوا بأنه "طرأ تغيير جوهري في الظروف" من شأنه أن يؤثر تأجيل الإدلاء لشهادته، وذلك لأنه في القرار بشأن بدء الشهادة في 2 ديسمبر تم الأخذ بالحسبان "مجمل الاعتبارات بهذا الخصوص وبينها الوضع الحربي".
وخلال جلسة المحكمة، اليوم، ادعى محامي نتنياهو، عميت حداد، أن نتنياهو ليس متفرغا للإدلاء بشهادته، وأنه "ترددنا إذا كنا سنطلب تأجيل لخمسة أشهر كي نحصل على (تأجيل لمدة) شهرين ونصف الشهر".
كما أعلنت النيابة العامة الإسرائيلي بعد مشاورات مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا أنها تعارض طلب نتنياهو تأجيل شهادته، وقالت في رد قدمته إلى المحكمة، إنه "نعارض أي تأجيل وبرأينا أن أي تأخير آخر في المحاكمة يتناقض بشكل شديد مع المصلحة العامة".
وحسب قرار سابق للمحكمة، يتعين على نتنياهو البدء بالإدلاء بشهادته، في 2 ديسمبر المقبل.
وقالت النيابة في ردها إن جميع الأسباب التي قدمها نتنياهو بهدف تأجيل الإدلاء بشهادته قُدمت إلى المحكمة في السابق، "وتم أخذها بالحسبان لدى تحديد موعد بدئها".