3 مفاجآت سارة عن الدولار والتعويم والاستثمارات الخليجية.. مسؤول كبير يكشف
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
لا يعلو حديث داخل الشارع المصري على الحديث عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، "يتم تداوله بأكثر من سعر بعيدا عن الرسمي المعمول به داخل البنوك"، وتوفير ما تحتاجه الدولة من سيولة من النقد الأجنبي للتغلب على عدد من المشكلات المترتبة على ذلك الأمر.
الحكومة على مدار الفترة الماضية وتحديدا آخر أسبوعين أطلقت مجموعة من التصريحات الإيجابية التي تؤكد قرب انتهاء أزمة الدولار، ولم تتوقف عند هذا الحد بل اتخذت مجموعة من الإجراءات والقرارات في سبيل تحقيق هذا الأمر ووقعت عدد من الاتفاقيات التي من شأنها توفير العملة الصعبة أو النقد الأجنبي وإحداث خلخلة في مسألة نقص السيولة الدولارية (الدولار).
وكان من بين هذه الإجراءات الاتفاق مع عدد من الدول الخليجية على ضخ مجموعة من الاستثمارات من بينها السعودية وقطر وعمان، إضافة إلى طرح مجموعة من السندات الدولية أو الاتفاق كذلك على إجراء تبادل تجاري بالعملات المحلية مع عدد من الدول أخرها السعودية - بحسب تصريحات للمسؤولين في البلدين.
وحول هذه الأزمة، قال هاني محمود النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية: إن السعر العادل للدولار في السوق المصرية يتراوح بين 30 و35 جنيهاً فقط، وإن السعر الحالي في السوق الموازية "مغالى فيه وغير حقيقي".
وأضاف محمود، في تصريحات للعربية، أن عدم وفرة العملة الأجنبية في مصر خلق أزمة حقيقية لها تأثير واضح على السوق المصرية، خاصة مع ارتفاع الدولار لمستويات قياسية في السوق الموازية وعدم توفره بالقدر الكافي في البنوك المحلية.
وتابع: الدولار موجود في البلد لكن مع الناس، وغير موجود عند الحكومة، معقبا: أعتقد أن رئيس الوزراء حين قال إن أزمة العملة الأجنبية ستحل في وقت قصير يشير إلى أن لدى الحكومة المصرية بعض القرارات التي ستصدر في هذا الأمر.
وتوقع تراجعا كبير في سعر الدولار بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن أزمة العملة تتطلب بشكل عاجل العمل على زيادة الصادرات وتقليل استيراد المنتجات الاستهلاكية غير الضرورية عبر فرض رسوم إضافية عليها، كما يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات من البنك المركزي ومجلس الوزراء لتسهيل توفر العملة في البنوك.
وقال إن مصر تتطلع لتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة مع دول الخليج، تركز بشكل أساسي على تقليل استيراد المواد الخام والمنتجات تامة الصنع التي يمكن إنتاجها بالمنطقة العربية، في محاولة لتخفيف الضغط على الدولار في كل البلدان العربية والخليجية.
وأضاف: مصر تستهدف تحقيق نوعاً من التكامل مع الدول العربية والخليجية، لذا أقبلت على تنظيم منتديين للأعمال قبل أيام، الأول مصري سعودي شهد حضور أكبر وفد تجاري من المملكة إلى مصر، والآخر مصري خليجي شهد حضور عدد كبير من المسؤولين في بعض الدول الخليجية.
واكد أن منتدى الأعمال الخليجي المصري شهد مشاورات جادة حول خطط التكامل الصناعي، إذ تحدثت كل دولة عن نقاط القوة لديها وما يمكن أن تقدمه في مشروعات التكامل.
وواصل: تستهدف مشروعات التكامل استغلال المواد الخام والثروات المعدنية ببعض الدول العربية، في صناعة بعض المنتجات تامة الصنع التي تتميز بها دول عربية أخرى، بما يقلل اعتماد جميع الأطراف على الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى التصدير للأسواق الإفريقية الكبيرة.
ورجح تنفيذ عدد من مشروعات التكامل خلال الفترة المقبلة، خاصة في قطاعات محددة مثل صناعة الكابلات الكهربائية والصناعات الغذائية والهندسية.
وأشار الي أن الحكومة المصرية تعتزم توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة مع المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة تستهدف المساهمة في زيادة التبادل التجاري والصناعي بين البلدين، وتقليل استيراد البلدين للمواد الخام من الأسواق الدولية.
وأضاف: "المقصود باتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة توفير كل المزايا والحوافز المطلوبة للمستثمرين السعوديين لتنفيذ مشروعاتهم المستقبلية في مصر".
وكان من بين الإجراءات التي اتخذتها مصر هو إصدار سندات زرقاء في السوق الدولية، وفقا لوزير المالية محمد معيط.
وتعد السندات الزرقاء أحد أنواع السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة المستدامة إذ يتم استخدامها كإحدى آليات الحفاظ على استدامة الاقتصاد الأزرق.
ومن جانب أخر، قال رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة يحيى الواثق بالله، إن مصر والسعودية يبحثان إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: إن وزير التجارة السعودي تقدم بمقترح لبحث إمكانية سداد جزء من عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية، وسيخضع المقترح لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين، متوقعاً الانتهاء من دراسات هذا المقترح خلال 2024.
وتوصلت القاهرة مع تركيا، في أغسطس الماضي، إلى آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، تزامناً مع دعوة مصر إلى الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وهو ما سيساعدها على تنفيذ عمليات التبادل التجاري بالعملة المحلية مع الدول الأعضاء، السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا وروسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.
ويشهد الربع الأول أو الثاني من العام المقبل انفراجه محتملة في أزمة الدولار، التي يستند إليها رئيس الوزراء في تقديراته بشأن انتهاء الأزمة على النحو التالي:
برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن 32 شركة. اتفاقيات تبادل العملات، باعتبارها متنفس جديد للجنيه المصري إذ توفر اتفاقية التبادل مع الإمارات حوالي مليار و400 مليون دولار.اتفاقات مبادلة الديون مع الصين.انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" مطلع العام المقبل، وهو من شأنه تسهيل التبادل بين الدول الأعضاء من خلال العملات المحلية، وبما يخفف من الضغط على العملة الأجنبية.دراسة اتجاه المقايضة مع عدد من الدول، مثل الهند وروسيا، لتخفيف الضغط على العملة.وتواصل الحكومة المصرية تحركاتها بشكل متسارع لإيجاد حلول مبتكرة لأزمة شح الدولار، وعززت الدولة من تحركاتها في عدة محاور للوصول إلى هذا الهدف، حيث تعمل الحكومة على زيادة الحصيلة الدولارية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 191 مليار دولار عبر العمل على زيادة الصادرات السلعية سنوياً بنسبة 20% وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 10% ورفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10% مع زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 10% وتعزيز إيرادات السياحة بنسبة نمو تبلغ 20% وأيضاً زيادة خدمات التعهيد بنسبة 10%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة برنامج الطروحات الحكومية بريكس خلال الفترة المقبلة حمایة الاستثمارات التبادل التجاری أزمة الدولار مجموعة من فی السوق بنسبة 10 عدد من
إقرأ أيضاً:
مسؤل صيني : مصر من أوائل الدول التي دعمت مبادرة الحزام والطريق
قال تشو شياو تشوانغ الوزير المستشار بسفارة الصين لدى مصر، إن هذا العام يتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر و"عام الشراكة الصينية المصرية". لافتا إلى أنه في ظل التوجيه الاستراتيجي للرئيس شي جين بينغ والرئيس السيسي، مرت العلاقات بين البلدين قدما نحو "العقد الذهبي" للعصر الجديد.
جاء ذلك خلال ندوة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر .. فرص جديد مع بريكس، و الذكري السنوية الستون لإصدار الطبعة العربية لمجلة الصين اليوم.
وأوضح المسؤول الصيني أن مصر من أوائل الدول التي دعمت مبادرة الحزام والطريق، والصين ومصر شريكان طبيعيان في البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق. وتحت الرعاية الشخصية لرئيسي الدولتين، تم دمج مبادرة "الحزام والطريق" بشكل عميق مع "رؤية 2030" في مصر، وقد شاركت الشركات الصينية بنشاط في بناء الجمهورية المصرية الجديدة وأكملت العديد من مشاريع التعاون الكبرى .
وأوضح المسؤل الصيني أنه خلال زيارة الرئيس السيسي للصين في مايو من هذا العام، أصدر الرئيس شي جين بينغ بيانا مشتركا معه، اتفقا فيه على رفع مستوى العلاقات الثنائية نحو هدف بناء مجتمع مصير مشترك في العصر الجديد. لافتا إلى أنه خلال الحوار الاستراتيجي الذي اختتم مؤخرا بين وزيري خارجية الصين ومصر، أكد الجانبان مرة أخرى على ضرورة تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسي البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية نحو الهدف الأسمى المتمثل في بناء مجتمع صيني-مصري بمستقبل مشترك للعصر الجديد.
وأشار الوزير المستشار بسفارة الصين لدى مصر إن "الصين اليوم"، كرسول مهم لنشر الثقافة الصينية في الشرق الأوسط، ونافذة مهمة لمساعدة العالم العربي على فهم الصين.
وأكد المسؤل الصيني إن الانعقاد الناجح للجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني قد وضع ترتيبات منهجية لمواصلة تعميق الإصلاحات بشكل شامل وتعزيز التحديث على النمط الصيني، وهو ما بعث برسالة إلى المجتمع الدولي، بما في ذلك مصر، مفادها أن " الصين لن تتزعزع ارفعوا عاليا راية الإصلاح والانفتاح وسنواصل التقدم إلى مستوى أعلى، وهي الإشارة الأكثر وضوحا وموثوقية للانفتاح الأفقي على العالم الخارجي".
ولفت إلي أن الصين ومصر دولتان تتمتعان بحضارات قديمة، وقد أصبحت الصداقة التقليدية أقوى بمرور الوقت. كما لقيت الثقافة المصرية القديمة ترحيبًا ومحبة من قبل غالبية الناس في الصين. وأصبحت عمليات تبادل الأفراد بين البلدين متكررة بشكل متزايد، حيث يصل عدد الرحلات الجوية المباشرة حاليا إلى 32 رحلة أسبوعيا، ومن المتوقع أن يصل عدد السائحين الصينيين الذين يزورون مصر هذا العام إلى 300 ألف. ومن المتوقع أن تعمل "الصين اليوم" على تعزيز التبادلات الثقافية بين الصين ومصر بقوة، ونشر الدلالة الروحية للثقافة التقليدية الممتازة للصين ودلالة العصر الجديد، ومساعدة المزيد من المصريين على فهم الصين ومحبتها.
من جانبه قال دو تشان يوان رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، إن مرور ستين عاما على تأسيس الطبعة العربية لمجلة الصين اليوم وعشرين عاما على تأسيس فرع الشرق الأوسط يمثل تاريخا مشرقا وبداية جديدة.
وأشار يوان إلي ضرورة تعزيز ابتكار أساليب جديدة باستخدام الوسائط الرقمية والوسائط المتعددة لتعزيز التعاون مع مصر والدول العربية، واستكشاف المزيد من قصص النجاح في العلاقات الصينية- المصرية والصينية- العربية.
وأكد رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي علي تعزيز التبادلات والتعاون في كافة المجالات بين الصين ومصر وبين الصين والدول العربية.
فيما قال الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق إن مجلة الصين اليوم تعتبر منصة مهمة للتعارف والتقارب بين شعوب حضارتين من اهم الحضارات الإنسانية "الحضارة الصينية والحضارة العربية"، لافتا إلي أن هذا التقارب والتعارف يمثل المدخل الرئيسي والمتين لعلاقات قوية ومستدامة.
فيما قالت الدكتورة خديجة عرفة، الباحثة فى العلاقات الدولية إنه تقدم مجلة الصين اليوم فهما ثقافيا أكبر للحضارة والثقافة الصينية كما أنه تقوم بدور مهم في تذليل الحواجز الجغرافية والتغلب على التحديات المرتبطة باللغة، بشكل أسهم في مد جسور التواصل عبر الحدود الجغرافية.
وقال حسين إسماعيل نائب رئيس تحرير الطبعة العربية لمجلة الصين اليوم، إن الطبعة العربية للمجلة تقوم بنشر مقالات لقادة الصين والدول العربية، حيث أنه في عدد يناير 2016 تم نشر كلمة للرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بمرور ستين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، فضلا عن كلمات ومقالات للعديد والعديد من الوزراء وكبار المسؤولين الصينيين والعرب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023