ينعقد اليوم الاثنين بالرباط المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد برئاسة وزيرة المالية نادية فتاح   بمقر الصندوق على  إيقاع  إضراب واعتصام  داخل مبنى الصندوق  دخل أسبوعه الثالث.

وحسب مصدر نقابي، فإنه في ظل هذه الأجواء المشحونة  عملت إدارة الصندوق  على  عقد جلسات حوار ماراطونية مع المكتب النقابي  بدون جدوى.

  وقال المصدر للموقع، إن الحوار بقي بعيدا عن تحقيق الحد الأدنى من المطالب.

المكتب النقابي التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي يمثل موظفي الصندوق سبق أن أعلن أن الإدارة أخلفت وعدها بالتجاوب مع مطالب الموظفين، ودعا للإضراب.

وحسب المصدر النقابي فإن   مخرجات الحوار الاجتماعي منذ تعيين المدير الحالي على رأس المؤسسة، شبه مغلقة حيث أن الملف المطلبي الذي تقدم به المكتب النقابي لم يعرف أي تجاوب منذ 2018.

ومما زاد الطين بلة حسب المصدر، شروع المدير العام    في إعداد قانون أساسي اعتبره الموظفون  يمس مكتسباتهم. وأمام هذا الواقع الاحتجاجي الغير المسبوق يسجل مصدر نقابي أن الوضع دخل منعطفا حاسما لا يسمح بالتراجع بل يستدعي إيجاد حلول فورية وإلا فإن الاحتمال الوارد هو نقل الاحتجاجات مباشرة إلى وزارة المالية بصفتها وصية على القطاع أملا في إعطاء توجيهاتها بالاستجابة لمطالب الشغيلة وإخراج الحوار الاجتماعي مع إدارة الصندوق من النفق المسدود. انطباع لدى شغيلة الصندوق أن الإدارة تسعى لإهدار الوقت.

كلمات دلالية إضراب الصندوق المغربي للتقاعد المغرب مجلس إداري

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إضراب الصندوق المغربي للتقاعد المغرب مجلس إداري

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، وذلك بحضور السيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع استعراض تقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومناقشة تقرير بشأن توصيات مجلس الإدارة لتنقية وتصويب قاعدة بيانات كافة عملاء صندوق نظام تأمين الأسرة.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلي عدد من الموضوعات المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهن لتحسين منظومة النفقة، حيث يستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم الصندوق بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة علي النموذج المعد لهذا الغرض، والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة، معلنة إعلانا قانونياً صحيحا وصورة تحقيق الشخصية و البيانات المتاحة عن المنفذ ضده.

كما تم مناقشة مشروع قانون تنمية موارد الصندوق والذي يهدف إلي زيادة الموارد لزيادة الحد الأقصى للصرف والذي يقوم الصندوق بصرفه للمستحقين دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده مع صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.

اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية

مقالات مشابهة

  • وزيرة المالية تخلف وعدها للمرة الثانية بشأن موعد طرح مشروع إصلاح التقاعد
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع صندوق تأمين الأسرة لبحث تحسين خدمات النفقة
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع "صندوق نظام تأمين الأسرة"
  • التقاعد تؤكد قرب حسم الفروقات المالية لجرحى القوات الأمنية
  • البرلمان يؤجل دراسة الوضعية المالية لصندوق الضمان الإجتماعي
  • هام من صندوق ” CASNOS” حول معاش التقاعد
  • «أبوظبي للتقاعد» يطلق الموسم الثاني من الدراما التوعوية «كيف أحلها؟»
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • وزيرة المالية تكشف تاريخاً جديداً لنفاذ احتياطات صندوق التقاعد