الدينار سيتعافى.. العراق يقترب من نهاية وشيكة لأزمة الدولار قبل نهاية 2023 - عاجل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين (27 تشرين الثاني 2023)، على إمكانية نجاح الحكومة العراقية بالسيطرة على الدولار مع انتهاء السنة الحالية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة والبنك المركزي يعملان على انهاء ازمة الدولار بشكل نهائي، وهناك تقدمًا كبيرًا بهذا الملف وهناك سيطرة على السوق، فضلا عن انخفاض يحصل بشكل تدريجي على أسعار الصرف في السوق الموازي".
وأضاف الكاظمي اننا "نتوقع ان السنة الجديد، ستشهد انخفاضًا كبيرًا لأسعار الدولار مع ارتفاع قيمة الدينار العراقي، خصوصاً مع وجود قرارات وتوجيهات حكومية لمعالجة كل أسباب ازمة الدولار، ونتوقع ان الاستقرار الاقتصادي والمالي سيكون حاضرًا بقوة مع بداية العام المقبل".
وفي وقت سابق قال مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي، لوكالة رويترز، إن البلاد ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار اعتبارا من الأول من يناير 2024، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأميركية على إيران.
وقال مازن أحمد، مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي لرويترز إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 بالمئة من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأميركية على الدينار.
وقال أحمد إن الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيمكنهم سحب الأموال بالدولار في عام 2024. لكن الدولارات المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار.
السعر الرسمي
وقال أحمد "تريد تحويل أموال؟ لتفعل. تريد بطاقة بالدولار؟ تفضل، يمكنك استخدام البطاقة داخل العراق بالسعر الرسمي، أو إذا كنت تريد السحب النقدي، يمكنك بالسعر الرسمي بالدينار... لكن لا تتحدث معي عن الدولار نقدا بعد الآن".
وأنشأ العراق بالفعل منصة لتنظيم التحويلات المصرفية التي تشكل الجزء الأكبر من الطلب على الدولار، والتي كانت بمثابة بؤرة للإيصالات المزيفة والمعاملات الاحتيالية التي سربت الدولارات إلى إيران وسوريا اللتين تخضعان لعقوبات أميركية.
وذكر أحمد أن هذا النظام، الذي تم وضعه بالتنسيق مع السلطات في الولايات المتحدة حيث يتم الاحتفاظ باحتياطيات العراق البالغة 120 مليار دولار من مبيعات النفط، أصبح الآن شبه محكم ويوفر الدولارات بالسعر الرسمي للذين يمارسون أنشطة تجارة مشروعة مثل استيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
لكنه قال إن إساءة استخدام عمليات السحب النقدي لا تزال مستمرة بطرق تشمل الراغبين في السفر الذين يحق لهم رسميا الحصول على ثلاثة آلاف دولار لكنهم يبحثون عن أساليب للتحايل على النظام.
ويعتمد العراق بشكل كبير على علاقاته الطيبة مع واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأموال البلاد لرقابة أمريكية.
نقص الدولار
حدت الكثير من البنوك المحلية بالفعل من عمليات السحب النقدي بالدولار على مدى الأشهر القليلة الماضية مما أدى لتفاقم النقص الذي تسبب في استمرار ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية.
وقال أحمد إن بعض البنوك تعاني من نقص الدولار لأن كثيرا من الناس يحاولون السحب في نفس الوقت واحد في ظل شعور بعدم الارتياح حيال النظام المالي، بينما تعاني بعض البنوك من نقص أيضا لأنها قدمت قروضا مقومة بالدولار تم سدادها بعد ذلك بالدينار.
وأضاف أن البنك المركزي العراقي حد أيضا من كمية الدولارات التي يوفرها في إطار اتفاق مع المركزي الأمريكي للحد من السيولة النقدية والتحول إلى المدفوعات الإلكترونية.
ولفت أحمد إلى إن المركزي العراقي يتوقع أن يخسر الدينار المزيد من قيمته مع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، لكنه أضاف أن ذلك يعد أثرا جانبيا مقبولا لإضفاء الطابع الرسمي على النظام المالي مشيرا إلى أن المركزي العراقي يوفر الدولارات بسعر الصرف الرسمي لكل الأغراض المشروعة.
وقال إن الكلفة التي يتحملها العراق اليوم لا تقارن بقيمة تحقيق هذا الهدف.
وذكر أحمد أن عمليات التمويل التي تتم بشفافية وبصورة قانونية عبر البنك وبالسعر الرسمي هي الأهم وبالتالي لا يهم أي أمر آخر حتى وإن كان وصول سعر الصرف إلى 1700.
وتابع قائلا "الكلفة التي نتحملها الآن هي لا شيء أمام تحقيق هذا الهدف بكل صراحة ما دام أسست القنوات الشرعية ما يهم حتى لو وصل سعر الصرف 1700... لأن الغرض الشرعي هو السعر الرسمي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المرکزی العراقی البنک المرکزی بالسعر الرسمی السحب النقدی
إقرأ أيضاً:
العراق يقترب من الإنجاز الكامل للتعداد السكاني
كشفت وزارة التخطيط عن نسب أنجاز التعداد العام والشامل للسكان في المحافظات العراقية الـ18 والذي يعد الأول في البلاد منذ 37 عاما.
وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لموقع "الحرة" إن نسب الإنجاز في جميع المحافظات تجاوزت 99 في المئة باستثناء محافظات بغداد التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 95 في المئة والبصرة 97 في المئة وذي قار 98 في المئة.
وأضاف الهنداوي أن العملية جارية حتى الوصول إلى نسبة 100 في المئة في جميع المحافظات.
أول تعداد شامل في العراق منذ 1987.. استنفار حكومي لإحصاء السكان انطلقت في العراق، الأربعاء، فرق العد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط، لإجراء أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987، والذي سيستمر حتى منتصف ليل الخميس. وكانت وزارة التخطيط أعلنت مساء الخميس تمديد مدة الإحصاء السكاني ليوم أخر ليتسنى لموظفيها الوصول إلى من لم يسجل في القوائم في اليومين الماضيين.
وباشرت فرق التعداد السكاني منذ نحو شهرين بعمليات الترقيم والحصر للمساكن والمباني والمنشآت كمرحلة أولى ثم شرعت، الأربعاء، بالمرحلة الثانية بأجراء تعداد سكاني شامل للأشخاص بالاعتماد على الوثائق الرسمية للأسر.
واستمرت العملية ليومين فرضت خلالها الحكومة لعراقية حظرا للتجوال داخل وخارج المحافظات لضمان دقة المعلومات، وليتم الشروع، السبت، بالمرحلة الثالثة وهي مرحلة جمع بيانات الخصائص الاجتماعية في استمارة مكونة من 75 سؤالا.
وتستمر العملية لغاية العاشر من ديسمبر، ويشارك فيها أكثر من 120 ألف عداد تقسموا على محافظات العراق بحسب نسب السكان التقديرية.
والتعداد هو الأول منذ 37 عاما حيث لم يجري تعدادا شاملا منذ عام 1987 وبعده تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان، وهو عاشر تعداد للسكان في العراق منذ عام 1920.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر