الليبرالية الحديثة وأهدافها في محاضرة للباحث إبراهيم سعيد في المحطة الثقافية بجرمانا
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
ريف دمشق-سانا
أقام فرع ريف دمشق لاتحاد الكتاب العرب والمحطة الثقافية في جرمانا محاضرة بعنوان (الليبرالية الحديثة) للدكتور الباحث إبراهيم سعيد سلط الضوء من خلالها على معاني الليبرالية وأسبابها وأهدافها، وذلك في مدرج المحطة بجرمانا.
رئيس فرع ريف دمشق لاتحاد الكتاب العرب الدكتور الناقد غسان غنيم الذي أدار المحاضرة عرف بالباحث المحاضر وشرح بعض المعاني لمكونات الليبرالية والأسباب التي تدعو إلى مواجهتها.
وأشار الباحث سعيد إلى معنى الليبرالية الكلاسيكية القديمة ومقوماتها والوسائل التي تتبعها في عدم استخدام القوة في التعامل مع الشعوب وصولا إلى الليبرالية الحديثة.
وأوضح الدكتور سعيد أن الليبرالية الحديثة بدأت في العمل عليها وتقوية انتشارها أمريكا ومن يساندها وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني، وهي تهدف لتخريب مقومات القوة العالمية التي تخدم الإنسان، وخاصة من تشير إليهم الصهيونية.
وحسب الباحث سعيد فإن أمريكا ومن خلال الليبرالية الحديثة تعمل لتقوية اقتصادها المهدد بالانهيار، إضافة إلى رغبتها بتخريب الاقتصاد الآخر في العالم، والسعي لتخريب المنظومات الأخلاقية عند المرأة والأفراد.
وبين سعيد أن الليبرالية الحديثة اهتمت بدفع الغرائز إلى القوة والانتشار والحصول على حريات غير أخلاقية لتصل إلى عدم اهتمام الأفراد بانتمائهم وقوة حضورهم وثقافتهم، مشيراً إلى أن هناك محاولات لنشر الليبرالية في سورية لأنها من أخصام الكيان الصهيوني، وتشكل خطراً كبيراً على بقاء هذا الكيان وهذا ما نراه كثيرا الآن.
وقدم عدد من المثقفين الحضور مداخلات متنوعة في معاني الليبرالية ساهمت بدعم أفكار المحاضرة.
محمد خالد الخضر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
«العليا للتشريعات» تنظم محاضرة «القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني»
دبي: «الخليج»
نظَّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، المحاضرة التثقيفية «القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني»، عبر منصة الاتصال المرئي «مايكروسوفت تيمز».
وتولى الدكتور فيصل العمري، المستشار القانوني في اللجنة، تقديم المحاضرة بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المحلية.
وتناولت التعريف بالجوانب المنظمة للقواعد القانونية الواجبة التطبيق على التحكيم الإلكتروني، ومدى تنظيمها تشريعياً، وآلية تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم الإلكتروني بين الأطراف المتنازعة، والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع بين أطرافه، في ظل الانتشار الكبير للتجارة الإلكترونية وتنامي الحاجة إلى تسوية المنازعات الناشئة عنها، بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة.
وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة «جاءت المحاضرة في إطار الحرص على تعزيز الوعي القانوني بكيفية التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية في التحكيم الإلكتروني، وتوفير منصة للموظفين والمهتمين والممارسين القانونيين، لتوسيع مداركهم المعرفية بالتحكيم الإلكتروني في بيئة الأعمال الحديثة، حيث نسعى بهذه المحاضرة إلى تقديم رؤى مستفيضة عن الآثار والتبعات القانونية للتحكيم الإلكتروني، ومجالات تطبيق التشريعات المحلية والدولية في بيئة رقمية، بما يفضي إلى تطوير الوعي بأهمية وجود إطار قانوني يكفل حماية حقوق الأطراف المعنية في ظل تنامي الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة».
وقال المستشار الدكتور فيصل حسن العمري «جسدت المحاضرة نهج الأمانة العامة في تعزيز الثقافة التشريعية لدى الكوادر الحكومية، وإرساء بيئة تنظيمية أكثر استجابة لمتطلبات العصر الرقمي وجاهزية للمستقبل. وتسهم هذه الفعاليات في إطلاع الموظفين على آخر المستجدات التشريعية، وتطوير التعاون والتنسيق لاستكشاف سبل تطوير تشريعات تواكب تسارع وتيرة التطور التكنولوجي».
وتناولت المحاضرة محاور عدة، منها: تعريف التحكيم والتحكيم الإلكتروني، والإضاءة على أهميته في تقديم بديل سريع ومرن لفضّ النزاعات في العصر الرقمي، والتعريف بالتحديات القانونية المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على هذا الشكل من أشكال التحكيم في ظل اختلاف القوانين الدولية.
وأفردت مساحةً للتمييز بين التحكيم الإلكتروني ووسائل حل النزاعات الأخرى، والتعريف بميزات التحكيم الإلكتروني، كتقريب المسافات، وخفض الكلف، وسرعة وسهولة الإجراءات، وتجنب قضايا الاختصاص الشريعي (تنازع القوانين)، والسرية، والخبرة، والملاءمة، والمرونة، والمهارات الخاصة به، والعدالة. وتضمَّنت، كذلك، مقارنةً بين التحكيمين التقليدي والإلكتروني. وتطرقت إلى النزاعات التي يجوز حلها عبر التحكيم، ودور المحتكم وطرفي التحكيم وهيئة التحكيم، في تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوع النزاع، ودور الذكاء الاصطناعي في التحكيم الإلكتروني.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر