مصدر بـ«القوى العاملة»: حصر 350 عاملا للاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد مصدر حكومي، أن وزارة العمل تسعى بكل جهد لزيادة عدد المستفيدين من صرف منحة العمالة غير المنتظمة وقيمتها 1000 جنيه، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي، خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة، ولاقت صدى واسعا بين قطاع كبير من المواطنين.
صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد انتهاء عمليات الحصروأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أن توجيهات حسن شحاتة وزير القوى العاملة لمديري مديريات العمل بشأن منحة العمالة غير المنتظمة، تركزت على استمرار حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، بهدف زيادة عدد المستفيدين والمستحقين لها، لافتا إلى أنّ إجمالي عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في دفاتر وزارة العمل، يبلغ حوالي 2 مليون و600 ألف عامل غير منتظم.
وأوضح المصدر أن مديريات العمل، قامت حتى الآن بحصر 350 ألفا من العمالة غير المنتظمة سيتم تنقيتهم وفحص أوراقهم، ليتم إضافتهم إلى العمالة غير المنتظمة الرسمية، ليصبح عدد العمالة غير المنتظمة المرشحة للاستفادة من منحة الرئيس إلى 2 مليون و950 ألفا.
منحة العمالة غير المنتظمة لغير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعيةولفت المصدر إلى أن العمالة غير المنتظمة، للذين لم يسبق لهم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية مثل معاشات التضامن الاجتماعي، ومعاشات تكافل وكرامة، هم من يستحقون صرف1000 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة، ولذلك تقوم حاليا مديريات العمل في المحافظات بتجديد المستحقين، وفرز العمالة غير المنتظمة.
ولفت المصدر إلى أن وزارة العمل تبذل قصارى جهدها، للانتهاء من إجراءات تقنين صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة الذي وجه به الرئيس، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب للموافقة عليه، موضحا أن بداية العام المقبل 2024، ستكون بشرى خير للعمالة غير المنتظمة للاستفادة من مزايا هذا الصندوق الذي سيوفر الرعاية الكاملة لهذه الفئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منحة العمالة غير المنتظمة صرف منحة العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا