«قضاء أبوظبي» تنشر 82 ألف حكم قضائي إلكترونياً
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نشرت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 82 ألف حكم قضائي عبر موقعها الإلكتروني منذ عام 2020 وحتى الربع الثالث من عام 2023، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز نشر الوعي القانوني والمعرفي في المجتمع، وتأكيد النزاهة والشفافية للمبادئ القانونية الصادرة عن المحاكم، وترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي وفق مؤشر سيادة القانون.
وأكدت الدائرة، أن نشر الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم أبوظبي بمختلف درجاتها الابتدائية والاستئناف والنقض، في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، وإتاحتها عبر آليات بحث متقدمة من خلال البوابة الإلكترونية، يدعم إرساء مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى ترسيخ منظومة قضائية رائدة ومتطورة عالمياً.
وتفصيلاً، أظهرت إحصاءات الأحكام القضائية المنشورة على الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء في أبوظبي منذ إطلاق الخدمة في عام 2020 وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري 2023، نشر 82 ألفًا و739 حكماً قضائياً، من بينها 25 ألفاً و536 حكماً خلال عام 2020، و24 ألفاً و639 حكماً خلال عام 2021، و24 ألفاً و393 حكماً في عام 2022، و8 آلاف و171 حكماً قضائياً خلال عام 2023 حتى الربع الثالث. وتوزعت الأحكام المنشورة حسب درجات التقاضي خلال الفترة نفسها، على 50 ألفاً و697 حكماً من المحاكم الابتدائية، و26 ألفاً و274 حكماً من محاكم الاستئناف، و5 آلاف و768 حكماً من محكمة النقض.
وبلغ عدد الأحكام المدرجة على الموقع الإلكتروني وفق تصنيفها بحسب أنواع المحاكم، 34 ألفاً و415 حكماً قضائياً في الدعاوى التجارية، و39 ألفاً و42 حكماً صادراً عن المحكمة العمالية، و9 آلاف و235 حكماً في الدعاوى المدنية، في حين سجل مؤشر نشر الأحكام نسبة 99% من إجمالي الأحكام القابلة للنشر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي الأحكام القضائية
إقرأ أيضاً:
مفاجأة بعد 5 سنوات.. هذه الدول لم تعلن الحظر خلال كورونا وحققت تجارب ناجحة
بعد مرور خمس سنوات على فيروس كورونا، اتضح أن هناك دول لم تفرض الحظر أبداً طيلة فترة الوباء ومنذ اكتشافه فى في مارس 2020، حيث كان مليارات البشر يرقبون من وراء النوافذ ما يحدث فى الخارج.
كانت الاغلاقات والحظر بمثابة آخر الدواء في محاولة التصدي لتفشي الفيروس المرعب الذي قتل بالفعل الآلاف من البشر حول العالم، حيث ظهرت أوامر الحجر الصحي بعد إعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 وباءً عالمياً في 11 مارس 2020.
دولا لم تقرر الحظر فى كورونالكن هناك دولاً معدودة واجهت الأمر على نحو مختلف، ومنها السويد، وتايوان، والأوروغواي، وأيسلندا ودول أخرى قليلة.
حيث أن هذه الدول لم تفرض إغلاقات ولا قيوداً على حركة شعوبها، فلم تقرّر بقاء قطاعات كبيرة من الناس في البيوت، وإنما لجأت حكومات هذه الدول إلى تدابير أخرى، فاكتفت مثلاً بمنْع التجمعات الكبيرة، أو بعمل فحوص مكثفة أو بتطبيق الحجر الصحي على حالات الإصابة أو بفرض قيود على السفر.
استراتيجية السويد فى كوروناكانت دول العالم، بما في ذلك الدول المجاورة للسويد، كالنرويج وفنلندا والدنمارك قد شرعت في فرْض إغلاقات في مارس 2020، بينما تجنبت السلطات السويدية فرض إغلاقات، معتمدة بدلا من ذلك على تغيّرات سلوكية طوعية من قِبل المواطنين، قامت الدول الثلاث الأخرى (النرويج، والدنمارك وفنلندا) بفرض إغلاقات حازمة منذ المراحل المبكرة من الوباء.
وقد أغلقت النرويج، وفنلندا والدنمارك المدارس ومعظم صُور الحياة العامة الأخرى، كما طالبت حكومات هذه الدول مواطنيها بأن يعملوا من المنازل، على أن هذه الدول لم تصل إلى الحدّ الذي وصلت إليه حكومة مثل المملكة المتحدة على صعيد إلزام الناس بمنازلهم.
وبالمقارنة بين السويد من ناحية وهذه الدول الثلاث من ناحية أخرى، وجد الباحثون أن أعداد الوفيات وإنْ كانت قد سجّلت ارتفاعا في السويد إبان الموجات الأولى من الوباء في فصلَي الربيع والشتاء من عام 2020، إلا أن هذه الأعداد بدأت تنخفض في السويد مقارنة بالدول الثلاث الأخرى في العامين التاليين: 2021 و2022.
وقام باحثون اقتصاديون بعقد مقارنة بين الدول الأربع ذاتها على صعيد مؤشرات الأداء الاقتصادي، فوجدوا أن استراتيجية السويد كانت مبررة في ضوء التكلفة الاقتصادية المنخفضة نسبيا.
تنزانيا رفضت الإغلاقاتأما تنزانيا، لم تفرض يوماً إغلاقات بسبب كوفيد-19، الرئيس التنزاني السابق جون ماغوفولي، رفض الإغلاقات أو غيرها من التدخلات الحكومية، وقد مات في 2021.
أما أيسلندا ونيوزيلندا؛ فكل من الدولتين جزيرة وغنية وذات تعداد سكانيّ صغير. في حين طبّقت نيوزيلندا إغلاقات صارمة في 25 مارس2020، لم تُقْدم أيسلندا على مثل هذا القرار مطلقا.
وقدمت أيسلندا برنامجا للكشف عن الفيروس وتعقبه، يمكن السلطات من مراقبة العدوى والاتصالات بين الناس، ومن ثم يمكن مطالبة الأشخاص بالخضوع لحجر صحي.
مثل هذا التدبير كان معمولا به أيضا في عدد من الدول التي طبّقت مع ذلك إغلاقات.
نيوزيلندا، في المقابل “سجّلت واحدا من أقل معدلات الوفيات جراء الإصابة بكوفيد حول العالم”.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان