مخاوف في الصين من ظهور كورونا جديد والحكومة تتأهب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
حثت وزارة الصحة الصينية يوم الأحد السلطات المحلية على زيادة عدد عيادات الحمى وسط تصاعد الإصابات بأمراضالجهاز التنفسي في أول شتاء كامل منذ تخفيف قيود كوفيد-19.
وأصبح التصاعد قضية عالمية الأسبوع الماضي عندما طلبت منظمة الصحة العالمية من الصين مزيدا من المعلومات،مشيرة إلى تقرير عن تجمعات من حالات الالتهاب الرئوي غير المشخصة في الأطفال من قبل برنامج رصد الأمراضالناشئة.
وواجهت الصين والمنظمة العالمية للصحة أسئلة حول شفافية التقارير في وقت مبكر من الجائحة، التي ظهرت في مدينةووهان الصينية المركزية في أواخر عام 2019. وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إنه لم يتم العثور على أيمسببات مرضية جديدة أو غير عادية في الأمراض الأخيرة.
وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية مي فنج يوم الأحد إن ارتفاع الإصابات بالأمراض التنفسية الحادة يرتبطبالتداول المتزامن لعدة أنواع من المسببات المرضية، وأبرزها الإنفلونزا.
وقال مي في مؤتمر صحفي، "يجب بذل جهود لزيادة عدد العيادات ومناطق العلاج ذات الصلة، وتمديد ساعات الخدمةبشكل مناسب وتعزيز ضمانات إمدادات الأدوية".
وأضاف: "ومن الضروري القيام بعمل جيد في الوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها في الأماكن المزدحمة الرئيسية مثلالمدارس ومؤسسات الرعاية النهارية ودور المسنين، وتقليل تدفق الناس والزيارات".
وتظهر الحالات بين الأطفال مرتفعة بشكل خاص في المناطق الشمالية مثل بكين ومقاطعة لياونينغ، حيث تحذرالمستشفيات من انتظارات طويلة. وقال مجلس الدولة، مجلس الوزراء الصيني، يوم الجمعة إن الإنفلونزا ستبلغ ذروتهافي فصلي الشتاء والربيع، في حين ستظل عدوى المكورات الرئوية عالية في بعض المناطق. كما حذر من خطر حدوثارتداد في الإصابات بكوفيد.
و قال مجلس الدولة في بيان، "يجب على جميع الأماكن تعزيز التقارير المعلوماتية عن الأمراض المعدية لضمان الإبلاغعن المعلومات بشكل فوري ودقيق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإلتهاب الرئوي الجهاز التنفسي الصين الصحة الصينية المنظمة العالمية جهاز التنفس لجنة الصحة الوطنية مجلس الوزراء الصيني منظمة الصحة العالمية
إقرأ أيضاً:
التطبيق بدأ.. 6 التزامات جديدة على الأطباء بالقانون | تفاصيل
نص قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، على الحالات التي يجب مراعاتها عند إجراء تدخل طبي أو علاجي، والتي من بينها إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بأحد الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.
6 التزامات جديدة على الأطباءونص مشروع القانون على أنه فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل العلاجي الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين، لا يجوز إجراء تدخل طبي أو علاجي إلا بمراعاة ما يأتي:
أ- أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلًا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العلمية حسب درجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
ب- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة ووسائل التشخيص المتاحة، للتأكد من أن التدخل الجراحي أو العلاجي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بذلك.
ج- أن تؤخذ موافقة كتابية، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أية عملية تستدعي تخدير المريض، وبعد تبصيره ويعتبر أهلًا للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية.
د- إبلاغ متلقي الخدمة أو ذويه بالخيارات العلاجية المتاحة أو بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو الجراحي قبل تطبيقه.
هـ- وصف العلاج وتحديد كمية وطريقة استعماله مع التوقيع.
و- إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بإحدى الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.
احترام كرامة المرضى.. وحقوق الأطباءكما نص قانون المسؤولية الطبية على عددا من الالتزامات منها تعزيز القيم الأخلاقية حيث نص القانون على احترام كرامة المرضى وحقوقهم، مع توفير بيئة آمنة للأطقم الطبية والتسوية الودية يسهل القانون آليات التسوية بين الأطباء والمرضى عبر لجان متخصصة، لتقليل النزاعات وحفظ الوقت والجهد.
كما أنه بموجب القانون، يلزم المنشآت الطبية وممارسي المهنة بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية.
كما وضع قانون المسؤولية الطبية عقوبات صارمة ضد الاعتداء على الأطقم الطبية أو المنشآت الصحية، وفي الوقت ذاته، يفرق بين أنواع الأخطاء الطبية لضمان تطبيق العدالة.