كيف يمكنك معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل؟.. في 5 خطوات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تنطلق الانتخابات الرئاسية، خلال الأيام المُقبلة، لذلك يبحث عدد من المواطنين عن كيفية معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل، للتمكن من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المُقبلة 2024.
معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايلويمكن للناخب معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل، بعد الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات https://www.
وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية طريقة معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل، بعد اتباع 5 خطوات.
الخطوة الأولى: ادخل إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.
الخطوة الثانية: اضغط على استعلم عن موقفك الانتخابي.
الخطوة الثالثة: أدخل الرقم القومي الخاص بك، المُكون من 14 رقما.
الخطوة الرابعة: اضغط على استعلم.
الخطوة الخامسة: بعد ذلك يظهر أمامك الموقف الانتخابي ومكان اللجنة الانتخابية.
ضوابط مرشحي الرئاسة في تلقي التبرعاتمن ناحية أخرى، وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من الضوابط لمرشحي رئاسة الجمهورية لتلقي التبرعات، بالتزامن مع إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، سواء للمصريين في الداخل أو الخارج.
1- لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2%، من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
2- يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملية المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يجري إيداعه في هذا الحساب ومصدره.
3- يخطر المرشح اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك من خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدولية للحقوقيين: لا بد من الإسراع بإقرار قانون المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا
ليبيا – نشرت “اللجنة الدولية للحقوقيين” المتخذة من سويسرا مقرا لها تقريرا بشأن مشروع قانون المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا وكونه فرصة للمساءلة والعدالة.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم مما ورد فيه صحيفة المرصد نقل عن اللجنة دعوتها إلى السلطات الليبية إلى معالجة أوجه القصور المتبقية واعتماد مشروع قانون الموضوع من المجلس الرئاسي بهدف ضمان الامتثال الكامل له والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال سعيد بن عربية مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ”اللجنة الدولية للحقوقيين”:”رغم استمرار المخاوف فيما يتعلق بعدم وجود ضمانات ملموسة للاستقلال المؤسسي للجنة المصالحة وآليات إطار العدالة الانتقالية فإن اعتماد مشروع قانونها من شأنه أن يحقق تقدما كبيرا مقارنة بالإطار الحالي”.
ووفقا للتقرير تركز اللجنة في تحليلها لمشروع القانون وصياغة توصيات تهدف إلى تمكين السلطات وأصحاب المصلحة الآخرين من إنشاء إطار وآليات فعالة للعدالة الانتقالية واعتماده على سبيل الاستعجال وضمان تنفيذه مع الامتثال الكامل للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت اللجنة في تقريرها المشرعين الليبيين إلى التأكد من أن الدوائر ومكتب الادعاء في قضايا العدالة الانتقالية ولجنة المصالحة تتمتع بالكفاءة والاستقلالية والحيادية بشكل فعال من خلال وضع إجراءات عادلة وشفافة ومعايير موضوعية لاختيار أعضائها.
وشدد التقرير على وجوب ضمان عدم تورط أعضاء اللجنة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان السابقة بما في ذلك من خلال إنشاء وتفعيل عملية فحص مسبق مستقلة وكافية وضمان أن يكون مكتب الادعاء قادرا على التحريض على الملاحقات القضائية ليس فقط بناء على إحالة اللجنة بل أيضا من تلقاء نفسه.
وبحسب التقرير يكون ذلك استنادا إلى توافر ومقبولية الأدلة الكافية لضمان الإدانة في محكمة قانونية مشكلة بشكل صحيح وعلى أساس فكرة أن المصلحة العامة تطلب الملاحقة القضائية وضمان نشر التقارير بشكل مناسب بما في ذلك التاريخي ولجنتي الحقيقة والإصلاح المؤسسي.
ونبه التقرير لأهمية إصلاح الإطار القانوني للإجراءات الجنائية بما في ذلك قانونها بهدف وضع ضمانات للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان قبل أن تبدأ الدوائر عملها وتحديد الجرائم بموجب هذا القانون التي تختص بها الدوائر بما يتماشى مع الأخير والجانب العرفي منه.
ترجمة المرصد – خاص
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024