بعد تهديد وزير التموين بفرضها على السكر.. ما هي التسعيرة الجبرية؟
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل لفرض التسعيرة الجبرية لسلعة السكر، مانحًا التجار مهلة 10 أيام لعودة استقرار سعر السكر في الأسواق.
وزير التموين يهدد بفرض التسعيرة الجبريةأعطى وزير التموين، تجار السوق مهلة نحو 10 أيام لاستقرار أسعار السكر وانتهاء أزمته، مهددًا بالتدخل لفرض التسعيرة الجبرية، لافتًا إلى أن أزمة السكر تعود إلى عدم انتظام التوزيع، فضلًا عن قيام بعد التجار بالحصول على سعر الطن بـ 24 ألف جنيه ويتم البيع للمستهلك بـ 40 جنيهًا للكيلو.
السكرما هي التسعيرة الجبرية؟تعد التسعيرة الجبرية هي إحدى آليات الرقابة على الأسواق المترتبطة بالأنظمة الاشتراكية، والمعتمد على وضع تسعير جبري لكل سلعة تلتزم به الأسواق، ويتم تجريم عمليات البيع بما يخالف ذلك.
يشار إلى أن نظام التسعيرة الجبرية انتشر في مصر خلال فترة الخمسينات وستينيات القرن الماضي، غير أنه مع اتجاه مصر التدريجي نحو السوق الحرة تراجعت الحكومة بشكل تدريجي عن استخدامها بنهاية الثمانينات.
سعر السكرقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةتنص المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن: يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز.
ولا يعتبر نشاطًا ضارًا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها.
كما تنص المادة (8) من القانون على: يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي:
(أ) فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
(ب) الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.
(جـ) فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية.
(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.
(هـ) التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية في أسعار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل.
(و) الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
(ز) أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديًا.
(ح) بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.
وزير التموين يكشف خطة الوزارة لإنهاء أزمة السكر
التسعير الجبري هو الحل.. الغرفة التجارية تعترف بخلل في تداول السكر بالأسواق
مهلة 10 أيام.. وزير التموين يعلن اللجوء الجبري لتسعير «السكر» في هذه الحالة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين سعر السكر التسعيرة الجبرية ارتفاع سعر السكر أزمة السكر زيادة سعر السكر فرض التسعيرة الجبرية التسعیرة الجبریة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: حققنا المستهدف من توريد القمح المحلي باستلام 3 ملايين و551 ألف طن
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توريد المستهدف من الأقماح المحلية بكمية تصل إلى 3 ملايين و551 ألف طن، وتخطي المستهدف هذا العام بفضل الأراضي المستصلحة حديثًا في توشكى وشرق العوينات، وكذلك التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية.
أشار وزير التموين، خلال اجتماعه اليوم مع اللجنة العليا للقمح، إلى استمرار العمل في بعض المواقع في بعض المحافظات لاستلام الأقماح المحلية، منوهًا بأنها تعمل بكامل طاقتها، وبكامل أعضاء لجانها.
الأراضي المستصلحةوأكد «المصيلحي» أن الأراضي المستصلحة ساهمت في زيادة الإنتاجية وزيادة معدلات التوريد، كما أثنى الوزير على موافقة مجلس الوزراء لزيادة أسعار التوريد هذا العام لتصل إلى 2000 جنيه للأردب.
وأثنى الوزير على جهود وزارة الزراعة في استنباط أصناف جديدة للقمح والبنك الزراعي وكل الجهات المسوقة، سواء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن ومديريات التموين والشركة المصرية القابضة للصوامع.
مستوى الاحتياطي الاستراتيجيوأضاف وزير التموين أن مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 6.6 أشهر، كاشفًا عن سداد 45 مليار جنيه للموردين والمزارعين، مؤكدًا أنه تم سداد جميع مستحقات المزارعين والموردين.
وأشار إلى أن رفع أسعار توريد القمح المحلي هذا العام قد ساهم في زيادة عمليات التوريد، بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمتها لجان الفرز للموردين والمزارعين، مع حرصهم على أن يكون القمح الوارد مطابقًا للمواصفات المعمول بها طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
ومن جانبه، صرح أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الوزارة كانت قد جهزت ما يقرب من 454 نقطة استلام متنوعة من بين صوامع وهناجر وبناكر؛ لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.
وأكد أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية كانت تركز على سداد المستحقات خلال 48 ساعة، وتسهيل عمليات التوريد، كاشفًا عن أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تستقبل أي شكوى من الموردين أو المزارعين، مشيرًا إلى أن الأمور كانت تسير بصورة منتظمة طوال فترة الموسم دون أي أزمات أو اختناقات.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا